«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار

وسط حمى صفقات في قطاع الصناعات الدوائية

«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار
TT

«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار

«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار

تسعى «فايزر» الأميركية للصناعات الدوائية إلى شراء منافستها البريطانية «أسترا زينيكا»، في صفقة قد تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، وذلك بعد رفض عرضين سابقين لها، ووسط حمى صفقات في القطاع.
وقالت «فايزر»، أمس (الاثنين)، إنها قدمت عرضا قيمته 58.8 مليار جنيه إسترليني (98.9 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، ثم خاطبت الشركة البريطانية مجددا في 26 أبريل (نيسان) لإجراء مزيد من المباحثات. وقفزت أسهم «أسترا زينيكا» 15 في المائة في المعاملات المبكرة. وستكون الصفقة في حالة إنجازها أكبر عملية استحواذ أجنبي على شركة بريطانية، ومن أكبر الصفقات على الإطلاق بقطاع الصناعات الدوائية.
ويأتي تجديد العرض وسط موجة دمج واستحواذ في القطاع، مع قيام الصناعة بإعادة الهيكلة، في مواجهة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الصحية والمنتجات الرخيصة التي يطرحها مصنّعو العقاقير النوعية. وقالت «فايزر»، في بيان لبورصة لندن، إن «أسترا زينيكا» رفضت إجراء محادثات في المرتين، وإن المجموعة الأميركية تدرس خياراتها.
وتضمن العرض الأصلي المقدم من «فايزر» لمجلس إدارة «أسترا زينيكا» في الخامس من يناير (كانون الثاني) مزيجا من المبالغ النقدية والأسهم، بما يقدر قيمة «أسترا زينيكا» عند 46.61 إسترليني للسهم، أي بعلاوة نحو 30 في المائة عن سعر السوق في ذلك الوقت.
وقالت «فايزر» إنها تدرس الآن تقديم علاوة كبيرة لمساهمي «أسترا زينيكا» فوق سعر السهم يوم 17 أبريل (نيسان)، أي قبل بدء التكهنات عن عرض استحواذ.
وبحسب «رويترز» قال أندرو باوم المحلل في سيتي إن هناك فرصة نسبتها 90 في المائة لأن تستحوذ «فايزر» على «أسترا زينيكا»، بسعر لا يقل عن نحو 49 جنيها إسترلينيا للسهم.
وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش قفزت أسهم المجموعة البريطانية إلى 46.54 إسترليني، بعد أن لامست أعلى مستوى على الإطلاق عند 47.14.
وفي ضوء أن «فايزر» قد تضطر إلى رفع قيمة عرضها نظرا لصعود أسهم «أسترا زينيكا»، منذ يناير، فقد تتجاوز قيمة الصفقة مائة مليار دولار. وقالت متحدثة باسم «أسترا زينيكا» إنها لا تملك تعليقا فوريا على بيان «فايزر»، مضيفة أن الشركة ستدرس ردها.
وبموجب قواعد الاستحواذ البريطانية أمام «فايزر» حتى 26 مايو (أيار)، للإعلان عن عزمها تقديم عرض لشراء «أسترا زينيكا» أو الانسحاب.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.