اصطدام قطار وحافلة نقل ركاب صغيرة وسط الخرطوم

تعدد الحوادث لتداعي القضبان المشيدة منذ الاستعمار البريطاني

أعادت تصريحات وزير النقل السوداني للأذهان المقولة الشعبية التي تقول عند الحوادث: «غلطان المرحوم»، وذلك بعد أن حمل مسؤولية مقتل وإصابة 10 أشخاص، باصطدام قطار وحافلة نقل ركاب صغيرة، وسط الخرطوم، لـ«سوء» تخطيط مواقف المركبات العامة، بقوله: «القطار ما غلطان».
ولقي شخصان مصرعهما، وجرح 8 آخرون، ليلة أول من أمس، بعد أن دهس قطار نقل بضائع حافلتهم، أثناء خروجها من موقف المواصلات الرئيسي، وسط الخرطوم، المعروف بموقف «كركر».
وقال وزير النقل والطرق والجسور، مكاوي محمد عوض، في حديث لفضائية سودانية، تعليقاً على الحادث، كما نقلت نشرة صادرة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حصلت عليها الصحيفة أمس، إن وزارته قامت بكثير من المحاولات لإنشاء حواجز فاصلة بين السكة الحديد وموقف المواصلات بالخرطوم بالتنسيق مع الولاية، وإنها ستواصل جهودها لإقامة هذه الحواجز، بيد أنه استدرك فقال: «موقف المواصلات أنشئ بالقرب من السكة الحديد، وفي كل الحالات القطر ما غلطان».
ونقلت صحيفة «الجريدة» السودانية، أمس، أن قطاراً دهس حافلة نقل صغيرة، كانت تقل مواطنين عائدين من وسط المدينة إلى مساكنهم، أثناء محاولتها الخروج من محطة المواصلات العامة، ويمر المدخل عبر قضيب السكة الحديد. ودهس القطار الحافلة المنكوبة وحافلة أخرى، وقتل شخصان في الحادث، وأصيب 8 نقلوا للمستشفى للعلاج.
وتعددت حوادث جنوح القطارات عن مساراتها الأعوام الماضية. ففي السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2014، خرج قطار عن مساره قرب السوق المركزية، جنوب الخرطوم. وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه، عند وادي حلفا، شمال البلاد، أعاق انفصال مقطورات وسط الخرطوم حركة السير عام 2014.
ويرجع تعدد حوادث القطارات لتداعي القضبان التي شيدت منذ الاستعمار البريطاني، وإلى عدم وجود علامات إرشادية عند تقاطعات الطرق وخطوط السكة الحديد. ووفقاً للوزير، فإن قطاع النقل بالسكك الحديدية في السودان تدهور السنوات الماضية، وخرجت عدد من القطارات عن الخدمة لأسباب تتعلق بقطع الغيار التي حرمت العقوبات الأميركية البلاد منها.
وأوضح الوزير مكاوي أن وزارته تعمل على تطوير بنيات السكك الحديدية، لتصل مختلف مناطق السودان، بكلفة قدرها 16 مليار دولار، خلال الفترة 2016 – 2029، وأن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد سيسهم إيجاباً في إعادة تأهيل الخطوط والقطارات، باعتبارها والخطوط الجوية السودانية «سودانير» الأكثر تأثراً بتلك العقوبات.