عبد المنعم تليمة... محطات راسخة ومسارات متجددة

ترك بصمة في حقل النقد الأدبي ومكانة بارزة على الساحة الثقافة العربية

عبد المنعم تليمة
عبد المنعم تليمة
TT

عبد المنعم تليمة... محطات راسخة ومسارات متجددة

عبد المنعم تليمة
عبد المنعم تليمة

محطات راسخة، ومسارات متجددة من العطاء الأدبي والإنساني النبيل، في معنى الريادة والأستاذية والأبوة الحانية، مشكلة حصاد رحلة علمية كبيرة، تداخلت فيها بسلاسة وحيوية كل صنوف الإبداع وأطيافه، واستطاع أن يخلق لها في كتاباته وطروحاته بيئة من التعايش الخصب، يعتد بالتنوع باعتباره المعيار الأمثل والأكثر عمقا في فهم حقيقة الظاهرة الأدبية، ودفعها إلى آفاق التطور الرحبة والمغامرة الخلاقة.
هكذا عاش الناقد الدكتور عبد المنعم تليمة، أستاذ الأدب العربي، الذي غيبه الموت، أول من أمس، عن عمر يناهز الثمانين عاما، تاركا منجزا فكريا، سيظل قادرا - لسنوات عديدة - على إثارة الأسئلة، والقدرة على الإدراك والفهم والتفكير الصحيح في حياتنا الثقافية العربية.
تسلح تليمة منذ طفولته القروية ببصيرة حية ومتقدة، فكانت مجابهته الأولى للحياة من خلال حفظه للقرآن الكريم وتجويده على يد أحد الشيوخ المخضرمين في كُتاب قريته «أوسيم» بمحافظة الجيزة. شكلت هذه المجابهة الغضة حجر أساس في حياته، فأدرك مبكرا أن اللغة ثمرة من ثمرات الطفولة، ثم اتسع هذا الإدراك لتصبح اللغة بمثابة مخزن للذاكرة، لها سياقها التاريخي والاجتماعي والنفسي، لا نستطيع أن ننظر إليها بمعزل عن حركة الزمن والعناصر والأشياء، فالوجود المادي الواقعي للإنسان لا ينفصل عن وجوده الروحي، واللغة وعاء الاثنين معا، هناك فقط تعارضات يصنعها البشر، لغايات وأهداف محددة، أغلبها لا يصب في صالح الجماعة البشرية، بل يسعى إلى استغلالها إلى حد الاستعباد.
مع تطور فصول حياته وتخرجه في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، جامعة القاهرة، سنة 1960، ثم حصوله من الجامعة نفسها على درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث، سنة 1963، ودرجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث سنة 1966. حرص أستاذ الأدب المقارن على أن يطور ويعمق من هذه المجابهة بحيث تصبح بمثابة كينونة فارقة، يستطيع من خلالها أن يفسر ويأوّل ويهضم ويتمثل حقيقة الواقع الراهن سواء في سياقه الأدبي والاجتماعي والثقافي، أو في تقاطعه مع الآخر المختلف، ومحاولة إيجاد مشترك معرفي معه، يضع هذا الاختلاف في موضعه الصحيح، بين كيانين يتجادلان من أجل مستقبل أفضل وحياة عادلة.
برز هذا في نظرة تليمة إلى تراث الماضي، باعتباره جسرا إلى الحاضر، فعشقه لشعر أحمد شوقي، وولعه الشديد بأغاني محمد عبد الوهاب خاصة القديمة، لم يكن حاجزا بين تعامله بحيوية مع كل تيارات الكتابة الجديدة في شتى مناحي الإبداع، بل في أقصى أشواطها، فيما بعد الحداثة.
أراد تليمة أن يؤسس منجزه النقدي بمعيار الإنتاج الشامل، الذي لا ينفصل أمسه عن غده، ولا سابقه عن لاحقه، فحصل على دبلومة عامة في التربية وعلم النفس سنة 1961. وبعد أن حصل على الدكتوراه درس الآداب الكلاسيكية اليونانية واللاتينية سنة 1985، وحصل فيها على ليسانس من جامعة عين شمس سنة 1985. كان هدفه أن يقف على معنى الأصالة والتجديد، فالأصيل، حسبما يرى، ليس نبتا شيطانيا مكتفيا بذاته في الفراغ، بل تكمن أصالته في مقدرته على الأخذ والعطاء، على أن يؤثر ويتأثر، هكذا حال الآداب الخالدة، وحال الحضارات الراسخة القوية الممتدة في الزمان والمكان. لذلك كان يرد على من يثيرون غبار القطيعة العدمية مع الماضي «أساتذتنا وشيوخنا الأجلاء علمونا أنه لكي تجدد لا بد أن تشبع الماضي قتلا».
في سياق هذا المعيار الشامل برز ولع تليمة بفكرة الجذور، فالذهاب إلى الماضي، هو محاولة لاستشراف وسبر أغوار تلك الجذور، ومعرفة التربة الضاربة فيها. وكان ولعه يزداد افتتانا، كلما كانت هذه الجذور مفصلية في تاريخ الحضارات الكبرى.
لذلك، حين أراد أن يجرب رحلته مع الآخر المختلف، لم يذهب إلى الغرب كما هو شائع، وإنما ذهب إلى أقصى الشرق، إلى اليابان، في رحلة استغرقت عشر سنوات من عمره، وشكلت محطة مهمة في حياته، كان دائما يتباهى بها، ويحكي عنها، كأنها إحدى حكايات ألف ليلة وليلة.
ذهب إلى اليابان كأستاذ للأدب العربي، يحمل على كاهله أربعين عاما من البحث والتقصي والمغامرة بين أقصى الثابت وأقصي المتحول في التراث والحياة، وكتابين شغلا الحياة الأدبية، هما «مقدمة في نظرية الأدب»، سنة 1973، و«مدخل إلى علم الجمال الأدبي»، سنة 1978.
عايش تليمة فضاء الثقافة اليابانية بمحبة عالم يعرف ما يريد، وما يحلم به، وتعرف عن قرب إلى حضارة الهند والصين، وزار معابد، البوذية والكونفوشيوسية والشنتاوية، وتحاور مع أئمتها، نمط حياة ينهض على تقديس العمل والإنتاج والقيمة، محكوم بنظام اجتماعي صارم، يحترم الأخلاق والعادات والتقاليد إلى حد القداسة.
ساهم تليمة في نقل عدد من عيون الكتب في تراث الثقافة العربية الإسلامية إلى اليابان، وعلى رأسها كتاب «ألف ليلة وليلة» فقد كان مترجما عن لغات أجنبية، وتمت ترجمته لأول مرة مباشرة عن العربية، كما ساهم في ترجمة أجزاء من مروج الذهب للمسعودي، ورحلة ابن جبير، وكتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ، وفي الأدب العربي الحديث، تم نقل عدد من أعمال طه حسين، وديوان جبران خليل جبران كله، وبعض أعمال نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، ومجموعات من القصة القصيرة والشعر، وطبعت هذه الأعمال في اليابان، لتشكل إضافة إلى القارئ المعروف بحبه للمعرفة ونهمه للقراءة. يقول تليمة: «كنت أملي على المختصين اليابانيين، وكانوا يقومون بعملية الترجمة». وحين عاد في عام 1994 تابع نقل عدد مهم من الكتب اليابانية في الآداب والفنون إلى اللغة العربية.
عكف تليمة على تطوير المنهج الواقعي في النقد، وأولاه جل جهده الكبير، خاصة في كتابه «مقدمة في نظرية الأدب»، ويرى الكثير من المختصين أن هذا الجهد لا يقل أهمية عن جهود ألتوسير، وتيري إيجلتون، وغيرهما من رواد النقد الأدبي الحديث في الغرب. أكد تليمة في هذا السياق على مجموعة من الحقائق، من أهمها أن «الفن انعكاس لصورة الواقع الموضوعي على الذات، ولكنه ليس انعكاسا سلبيا، بل هو إسهام في التعرف على الواقع، وأداة للم شعثه، وسلاح لتغييره. فإذا غامت رؤية الفنان للحقيقة الموضوعية فقد عمله موضوعيته، وإذا غابت الذات فقد عمله فنيته»، مشددا على أن «الواقع يبدو في الفن أكثر غنى من حقيقته الواقعة؛ لأن الفن لا يقف عند الواقع في معطياته الخارجية المباشرة، إنما يتخطى هذه المعطيات إلى إدراك جديد لها، فيبدو الواقع في صورة جديدة، له صورته الفنية، وهذه الصورة الفنية أكثر كمالا من (أصلها)؛ لأنها تلم ما بدا مبعثرا من عناصره، وتوضح ما بدا غامضا من مغزاه».
وعلى هذه الأساس فالفن في معول تليمة النقدي هو باختصار، إدراك جديد للواقع، منهيا بذلك الثنائية العقيمة بين الشكل والمضمون، فلا انفصال بينهما، وإنما كلاهما يفيض عن الآخر ويشكله في الوقت نفسه.
أثرت هذه الأفكار على أجيال الكتابة الجديدة في مصر، وامتدت إلى معظم الوطن العربي، خاصة في الشعر، فكان تليمة أحد الركائز الفكرية الأساسية في تجربة جماعة «إضاءة 77» الشعرية، وكتب ثلاثة مقالات فكرية مهمة بعنوان «الشعر ينبئ ويتنبأ» نشرت في الأعداد الأولى من مجلتها غير الدورية.
طيلة حياته حظي تليمة باحترام وتقدير واسعين في أوساط الحياة الثقافية والجامعية، فكان أستاذا قديرا، وإنسانا سمحا رحب الصدر صديقا لطلابه، يشد على همومهم، ويمد لهم يده ببساطة وتلقائية ودماثة، لم يتخل عن دوره السياسي الداعم للحركة الطلابية، المدافع عن الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وانحاز للأحزاب والتيارات السياسية التي تبحث عن مستقبل آمن للوطن، وحياة سياسية، ترسخ قيم المواطنة وحرية الرأي والتعبير.
بجانب هذا العطاء الواسع لا يذكر تليمة إلا ويذكر معه «الصالون الأدبي الشهير» الذي كان يقيمه مساء يوم الخميس أسبوعيا في بيته، كان الصالون بمثابة نافذة للكتاب والشعراء والنقاد والفنانين والمثقفين من شتى التيارات والأجيال، ليتنفسوا هواء مفعما بحيوية الحوار والنقاش وطزاجة الرؤى والأفكار، في قضايا السياسة والفلسفة والأدب والنقد والعلم والفن. وكان تليمة يضيئه بروحه الشاسعة النبيلة، ويلم شتاته ويوجه بوصلته بفطنة العالم الورع، صاحب الخبرة والبصيرة الثاقبة. الذي يرى أن الثقافة الركيزة الأساسية في أي إصلاح أو تغيير في المجتمع.
لقب عبد المنعم تليمة بـ«عميد النقاد المعاصرين» في احتفاليه أقامتها له الجامعة الأميركية بالقاهرة قبل عامين، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2004، وله كتابان آخران مهمان هما: «طرائق العرب في كتابة السيرة الذاتية»، و«نجيب محفوظ».
ورغم إسهامه اللافت في تأسيس العديد من الجمعيات المصرية الأدبية، كاتحاد الكتاب وجمعيتي النقد المقارن، والنقد الأدبي، بالإضافة إلى كونه خبيرا بمجمع اللغة العربية، فإنه عاش حياة اجتماعية بسيطة وزاهدة. تزوج مرة واحدة، ولم يدم الزواج، لكنه أثمر ابنه الوحيد «حاتم». فالحياة كما يراها مثل الفن تتمثل في التواصل والتفاهم، لكنها كثيرا ما تضجر من التجريد، الذي لا يكترث بنفع الشيء، بل بكيفية إدراكه في سياقات مغايرة للسائد والمألوف.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.