53 مليار دولار حجم العقود المقترنة بشرط التحكيم التجاري في السعودية

في ظل مطالب بإنشاء مركز تحكيم مستقل

قدر مستشارون ومحكمون دوليون حجم العقود التجارية التي يشملها شرط التحكيم التجاري في السعودية بأنها تتجاوز نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، مرجعين ذلك إلى رغبة القطاع التجاري في إبرام العقود المشروطة بالتحكيم في حال المنازعات، الأمر الذي يصعب معه نظاما تدخل المحاكم الرسمية.
وأوضح علي العقلا، المستشار القانوني والمحكم الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع القضايا التجارية التي ترغب في اللجوء إلى التحكيم التجاري تعود أسبابه لرغبة الأطراف المتعاقدة في اختصار المدة الزمنية التي يستغرقها حل النزعات في المحاكم التابعة للحكومة، التي تستغرق وقتا أطول بسبب الإجراءات الروتينية وارتفاع عدد القضايا المنظورة، مشيرا إلى أنه في حال اتفقت الأطراف على التحاكم إلى المحكمين القانونين فإن ذلك يكون ملزما لهم في حال نشوب خلافات على العقود فيما بينها.
وأشار العلا إلى أن نسبة كبيرة من الشركات تفضل صياغة عقود المشاريع التي تعمل على تنفيذها من خلال اشتراط التحكيم التجاري في حال حدث خلاف مع الطرف الآخر في المشروع، إلا أن هذا الأمر غير متوافر في السعودية في الوقت الحالي، مما تسبب في تعثر مثل هذه القضايا، موضحا أنه يوجد عدد محدود من المحكمين في البلاد إلا أنهم يحتاجون إلى قيام مركز تحكيم مستقل، الأمر الذي يسهم في تشجيع الشركات خاصة في ظل فتح السعودية المجال أمام المستثمر الأجنبي.
من جانبه، طالب ياسين خياط، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بسرعة تأسيس المركز السعودي للتحكيم تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، وأن تعمل الغرفة التجارية بالتوازي على تأسيس مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي الذي تعيشه السعودية لمواكبة التطور الاقتصادي والطفرة التي تشهدها البلاد، مشددا على دور المحكم السعودي وخبراته من خلال إعداد المحكمين وتوطين التحكيم وتنظيم إجراءات قيد المحكمين والخبراء داخل مراكز التحكيم، حيث يبلغ عدد المحكمين السعوديين أكثر من 1500 محكم، ولفت إلى أهمية العمل على رفع قدرات وخبرات المحكمين السعوديين.
وأضاف أن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) تمثل حجم العقود التجارية والصناعية التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القضايا التحكيمية التي تنظر في المراكز الأجنبية تتجاوز 10 في المائة من حجم القضايا المنظورة.
وأوضح أن مراكز التحكيم الوطنية ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق جيل جديد من المحكمين وتوفير وظائف جديدة للمواطنين من الحقوقيين ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط السعودية ودول العالم.
ويرى المحكم خياط أن خبرة مركز التحكيم التجاري تجاوزت أكثر من 15 عاما، ولديه القدرات والخبرات لتقديمها للمراكز السعودية، وأن العلاقة بين مركز التحكيم التجاري ومجلس الغرف السعودية والغرف السعودية قديمة حيث ما زال لمجلس الغرف السعودية دور كبير في دعم ميزانية المركز في السنوات الماضية حتى بات المركز قادرا على التمويل الذاتي منذ نحو ثلاث سنوات.
وناشد خياط المحامون ورؤساء الشركات التجارية والصناعية والتطوير العقاري إدراج شرط التحكيم في العقود والعمل على صياغة شرط التحكيم وفق أفضل الإجراءات التي ضمنها نظام التحكيم السعودي بما يكفل تنفيذ إجراءات العملية التحكيمية بسرعة وسرية، حيث انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الإشكالات القانونية بسبب ضعف صياغة شرط التحكيم نظرا لصياغته من قبل جهات غير مؤهلة.
وأشار إلى ضرورة تأهيل الشباب من الحقوقيين وإشراكهم في حضور جلسات التحكيم للتدريب واكتساب الخبرة، ولا بد من تأسيس برامج تدريبية عالية المستوى لهم للارتقاء بقضاء التحكيم. ورأى خياط أن العمل القضائي من خلال التحكيم فرصة كبيرة لحملة الشهادات الحقوقية نظرا لعدم إمكانية انخراطهم في القضاء العام.