اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»

خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء ماليزيا حضرا حفل التوقيع

اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»
TT

اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»

اتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«بتروناس» الماليزية للمشاركة بمشروع «رابد»

تمت اليوم مراسم توقيع أرامكو السعودية وشركة بتروليوم ناسيونال بيرهاد (بتروناس)، شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية، على اتفاقية شراء حصة كخطوة تُمكن أرامكو السعودية من المشاركة بملكيتها في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ المتكامل الذي تنفذه شركة بتروناس في ولاية جوهور جنوبي ماليزيا.
وحضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، حفل توقيع اتفاقية شراء حصة بين أرامكو السعودية وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية (بتروناس)، مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابد) مجمع بينغيرانغ المتكامل.
وألقى الوزير لدى مكتب رئيس الوزراء الماليزي داتو سري عبد الرحمن دحلان كلمة أكد فيها عمق الشراكة والتعاون بين المملكة وماليزيا، عاداً هذه الاتفاقية دليلا على التزام البلدين بعلاقات قوية ومتينة مع بعضهما البعض، وحافزا لمزيد من الشراكات الاستراتيجية القادمة بإذن الله.
وعبر عن شكره لحكومتي المملكة وماليزيا لدعمهما وتحويل الحلم بشراكة قوية إلى واقع ملموس.
ثم ألقى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس الوزراء الماليزي هذا الحفل، الذي يتم فيه توقيع اتفاقية مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيمياويات بين أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية، ويمثل حلقة إضافية في سلسلة التعاون الوثيق والمستمر بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا.
وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لماليزيا تجسد عمق واستمرارية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، اللذين تجمعهما الأهداف المشتركة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لخير شعبيهما والعالم كله، وتبرز حرص القيادتين على ترسيخها وتطويرها وتوسعة قاعدتها في المجالات كافة.
وأوضح الوزير الفالح أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي لتمثل ركناً إضافياً من أركان التعاون الاقتصادي الوثيق والمتنامي بين البلدين ، ولترتقي به إلى آفاق جديدة من زيادة الاستثمارات في صناعة الطاقة ، وفق رؤية المملكة 2030 ، واستراتيجية المملكة الرامية إلى التوسع في مشروعات التكرير والتوزيع والبتروكيميائيات بما يحقق أكبر قيمة مضافة من صادرات المملكة النفطية ، والسعي للتوسع في الأسواق العالمية ، ومن ضمنها الأسواق الواعدة في جنوب شرق آسيا ومنها ماليزيا الشقيقة ، التي نطمح أيضاً أن تكون منصة للوصول إلى أسواق شرق آسيا. وبين أن السعودية تعد أكبر منتجي الزيت الخام وتمتلك أكبر احتياطي منه في العالم، وشركتها أرامكو السعودية، هي أكبر شركة نفطية في العالم ، وشركاتها الأخرى مثل سابك من أكبر شركات صناعة البتروكيميائيات في العالم ، فيما تعد ماليزيا ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم ، وثاني أكبر منتج للزيت الخام والغاز الطبيعي في منطقة شرق آسيا ، وشركتها بتروناس من أكثر شركات البترول الوطنية نجاحاً على مستوى العالم. وقال إن اتفاقية هذا المشروع المشترك، التي ستمتد لستين عاماً قادمة تملؤنا طموحاً وتطلعاً للمزيد من التعاون بين بلدينا، في ظل قيادتهما الحكيمة، لنحقق آمال الشعبين الشقيقين في الرخاء والازدهار، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين لدعمه غير المحدود لهذا المشروع التنموي الكبير ورئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة الماليزية لما وفروه من تسهيلات كبيرة وما عبروا عنه من رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمتميزة بين البلدين.
عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء ماليزيا والحضور فيلماً تضمن مشاهد مصورة للعلاقات التاريخية والمتميزة بين السعودية وماليزيا، وأبرز الشراكات الكبيرة والمتنامية بين البلدين في الجانب الاقتصادي والتجاري.
بعد ذلك ألقى رئيس وكبير إداريي بتروناس الماليزية وان ذو الكفل ، كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الشراكة الصناعية المهمة التي تصب في مصلحة البلدين بتطوير مجمع بتروكيميائي عالمي يخدم مصلحة البلدين ويفتح آفاقا جديدة وأسواقا واعدة خصوصا في مجال التكرير والمعالجة. وأشار إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح و قد تم حتى الآن إنجاز 60 % منه، مبيناً أن هذا المشروع الاستراتيجي يقع بالقرب من أسواق كبيرة ونامية ، ويتوقع له النجاح الكبير.
ووصف توقيع الاتفاقية باللحظة التاريخية لشركتين وطنيتين رائدتين في العالم وخطوة مباركة من شأنها فتح آفاق أخرى لاتفاقيات واعدة وفي مجالات مهمة للبلدين.
عقب ذلك ألقى رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر كلمة عبر فيها عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة عالمية ورائدة كبتروناس.
وقال إن توقيع اتفاقية شراء حصة لشركة أرامكو السعودية من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيمويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ، خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لأرامكو فهي بذلك تستفيد من الخبرات الكبيرة لبتروناس وتفتح أسواقا جديدة لمنتجاتها وتوسع دائرة عملها.
وبين أن المشروع سيمتلك حال انتهائه طاقة تكرير ضخمة تصل إلى 300 ألف برميل يوميا ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة أرامكو التنافسية أكثر فأكثر.
وأشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 إضافة إلى الاستفادة الكبيرة للبلدين من الإمكانات الضخمة فيه.
بعد ذلك جرت مراسم توقيع اتفاقية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ المتكامل، بين كل من رئيس ارامكو السعودية، ورئيس شركة بتروناس.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.