ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

انطلاق منتدى «سوتشي 2017» ومستثمرون عرب يُسهمون بمشاريع روسية

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
TT

ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى «الكفاح من أجل النمو الاقتصادي»، معرباً عن قناعته بأن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة، ومقبل على مواجهة تحديات كبرى، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي. وكان ميدفيديف قد عرض رؤية شاملة لحال الاقتصاد الروسي وآفاق التنمية في البلاد، وذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاستثماري الذي انطلقت أعماله في مدينة سوتشي أمس، بمشاركة الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية، ومديري البنوك الكبرى، فضلاً عن رجال اقتصاد من روسيا ومن عدد من دول العالم.
وفي اليوم الأول من أعمال المنتدى، توقف المتحدثون من الجانب الروسي عند الوضع الاقتصادي في البلاد، وآفاق التطوير والتنمية، والتعاون مع الشركاء من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية. وعلى المستوى المحلي، أولى المتحدثون اهتماماً خاصاً بالاستثمارات في الأقاليم الروسية، لا سيما مناطق أقصى شرق البلاد، التي وضعت الحكومة في وقت سابق خطة متكاملة لتنميتها الاقتصادية.
وفي كلمته أمام المشاركين في منتدى الاستثمارات «سوتشي 2017»، قال ميدفيديف إن المنتدى الحالي سيركز على الوضع في الأقاليم الروسية، ووصفه بأنه «ساحة جيدة للنقاش، وللتعرف على الشركاء المحتملين، وفرصة لعرض الإمكانيات الاقتصادية» للأقاليم الروسية.
وفي عرضه للوضع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى «التغلب على أزمة البطالة»، مؤكداً أن الحكومة الروسية تعلمت كيف تواجه كل التحديات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «هبوط الناتج المحلي الإجمالي قد توقف»، و«الدخل الفعلي للمواطنين ينمو تدريجياً». أما حجم التضخم فقد بلغ حالياً نحو 5.4 في المائة، وهو أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث، حسب قول ميدفيديف، معيداً إلى الأذهان أن حجم التضخم سابقاً، وتحديداً في حصيلة عام 2015 كان قد بلغ نحو 13 في المائة، معرباً عن يقينه بأن «الوصول (عام 2017) إلى حجم تضخم بقدر 4 في المائة، أمر واقعي تماماً».
في الوقت ذاته، وصف ميدفيديف مؤشرات الإنتاج الصناعي بالخجولة، لافتاً إلى أنها لم تزد على 1 في المائة طيلة العام الماضي، موضحاً أن ذلك النمو لا يقتصر على قطاع المواد الخام، بل ويشمل قطاعات أخرى، لا سيما الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية. وتسعى روسيا إلى تحرير اقتصادها من ارتهانه للدولار النفطي، الأمر الذي يتطلب تطوير الصناعات الروسية، لا سيما في المجال التقني والرقميات وغيره من مجالات عصرية. ويرى رئيس الوزراء الروسي أن بلاده «تمتلك كل المقومات لتصبح واحدة من الدول الرائدة تقنياً»، مشيراً إلى توفر «القدرات الذهنية المطلوبة، والموارد»، وأهم شيء، حسب قوله، أن «روسيا تمكنت من إحياء سيكولوجيا الدولة الرائد، التي أثبتت أكثر من مرة قدرتها على تقديم المنتجات الأفضل عالمياً»، معرباً عن أسفه لهجرة العقول من روسيا، مشدداً على أن «هذا ليس مجرد هدر، بل وأمر لا يمكن السماح به بحق الوطن».
وطلب رئيس الحكومة الروسية من الخبراء الاقتصاديين مساعدة الحكومة في صياغة جملة تدابير فعالة للضمان المبكر للنمو الاقتصادي في البلاد، كاشفاً عن «جملة خطوات متكاملة وضعتها الحكومة بغية تحقيق النمو الاقتصادي للفترة من 2017 - 2025»، داعياً الخبراء وممثلي قطاع الأعمال للانضمام بفاعلية إلى تلك العملية.
وبعد وصفه وضع الاقتصاد الروسي حالياً بأنه «مستقر»، حذر ميدفيديف من أن «يوم الغد يضعنا أمام تحديات جديدة»، ومنها حسب قوله رفع وتيرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب «تنمية مكثفة للأقاليم (الروسية)، وبدرجة كبيرة على حساب الاستثمارات». ولتحقيق هذا الهدف، كشف رئيس الحكومة الروسية عن اقتراح طرحه على وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية، حول تقديم قروض ميسرة لقطاع الأعمال في الأقاليم الروسية، بسعر فائدة لا يتجاوز 6.5 في المائة سنوياً.
في شأن متصل، كشف كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة عن نية دول من الشرق الأوسط استثمار زهاء 100 مليون دولار في تطوير مطار بولكوفو (في مدينة بطرسبورغ). وقال خلال حوار صحافي على هامش منتدى «سوتشي 2017»، إن الاتفاقيات حول الاستثمارات في ذلك المطار سيتم إنجازها بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى نية مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى، الإسهام في ذلك المشروع، الذي تزيد كلفة إعادة تأهيله على 200 مليون دولار، مؤكداً أن مستثمرين من دول عربية سيُسهمون بنصف القيمة تقريباً، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد محادثات إيجابية أجراها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع مستثمرين عرب، جرى خلال بحث عدد من الصفقات، جلها في مجال البنى التحتية في روسيا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.