تصريحات ترمب تخيم على أعمال المجلس الأممي لحقوق الإنسان

باشرت الولايات المتحدة، أمس، مهام عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، للمرة الأولى في ولاية الرئيس الجديد دونالد ترمب الذي أثار انتخابه قلقاً حيال مستقبل المنظمة.
وتعرّض المجلس لانتقادات شديدة، خلال 11 عاماً من تاريخه، تضمنت اتهامات بمشاركة منتهكين لحقوق الإنسان دفعوه إلى تبني قرارات تهاجم خصومهم الجيوسياسيين، في ظل تهميش القضايا الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إلا أن منظمات المجتمع المدني تشير إلى النجاحات التي حققها المجلس، المكون من 47 عضواً، بفضل دعم إدارة الرئيس باراك أوباما التي شغلت مقعداً خلال معظم فترة رئاسته التي استمرت 8 أعوام.
وتبقى معظم القضايا التي بحثها مبعوثو أوباما أولوية، بينها انتهاكات كوريا الشمالية وبورما وسريلانكا وجنوب السودان، على أجندة المجلس مع افتتاح أولى جلساته السنوية في جنيف، أمس.
وفي كلمته الافتتاحية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم بحاجة إلى التحرك على وجه السرعة، وقال إن «عدم الاكتراث بحقوق الإنسان هو وباء يتفشى»، داعياً إلى أن يكون مجلس حقوق الإنسان «جزءاً من الدواء».
ولم تعين إدارة ترمب بعد خلفاً لمبعوث أوباما إلى المجلس، إذ شغلت المسؤولة في الخارجية الأميركية إيرين باركلاي مقعد بلادها خلال الجلسة. ورغم عدم اكتمال الصورة بشأن معظم جوانب أجندة ترمب الدولية، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان حذروا من أن ملامحها الأولى لم تكن مبشرة بالنسبة للمجلس وأجندة حقوق الإنسان الواسعة. وقال جون فيشر، من منظمة «هيومن رايتس ووتش» في جنيف، إن «أميركا أولاً» لا توحي بمسار يمنح الأولوية لتعامل متعدد الأطراف، في إشارة إلى شعار ترمب الذي أطلقه خلال حملته، والذي يحدد عقيدته في السياسة الخارجية بشكل واضح.
وتحدثت تقارير إعلامية أخيراً عن إمكانية انسحاب الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة عضويتها عام 2019، بسبب طريقة التعاطي مع إسرائيل. وقال مدير قسم الأمم المتحدة في «هيومن رايتس ووتش»، لوي شاربونو، في بيان، إن «قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس، بسبب انتقاداته لسياسات إسرائيل (...) سيكون بمثابة خطوة خاطئة قصيرة النظر». ولطالما أشارت المجموعات المناصرة لإسرائيل إلى أن قرارات المجلس استهدفت تل أبيب أكثر من أي دولة أخرى.
من جهته، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية، أن قضية شعبه ستشكل «اختباراً حقيقياً» لمدى فعالية المجلس. وفي حال احتفاظ واشنطن بمقعدها، فهناك «قلق كبير» بشأن قدرتها على لعب دور ريادي في المجلس، بناء على مواقف ترمب السابقة.
وقال فيشر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأمر التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأميركية بمنع دخول رعايا 7 دول، غالبيتها مسلمة، يؤدي إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة الأخلاقية، وقدرتها على الانخراط في مبادرات الأمم المتحدة».
بدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، دول العالم إلى الوقوف في وجه «اللاعبين السياسيين (...) الذين يهددون النظام التعددي، أو يسعون إلى الانسحاب من أجزاء منه». وأضاف: «لن نجلس مكتوفي الأيدي (...) ولا يمكن أن نسمح برمي حقوقنا وحقوق الآخرين، وحتى مستقبل كوكبنا، بأيدي هؤلاء الساسة المتهورين».
يذكر أن محكمة فدرالية علقت قرار الرئيس الأميركي بمنع السفر. وأشار فيشر كذلك إلى تحركات ترمب لتشكيل «قوالب نمطية» عن بعض المهاجرين، واستخدامهم «كبش فداء».
وقال: «أعتقد أن التحديات الأساسية التي ستواجه الولايات المتحدة ستكون محاولتها إظهار أنها تطبق في الداخل مبادئ حقوق الإنسان نفسها التي تطبقها على الآخرين».
واحتدم جدل أواخر الأسبوع الماضي بشأن حرية الصحافة، بعدما منع البيت الأبيض عدداً من المؤسسات الإعلامية الأميركية من حضور مؤتمر صحافي يومي، فيما وصف ترمب وسائل الإعلام بأنها «عدوة الشعب».
وأظهر تقرير، الشهر الماضي، أصدره مجلس العلاقات الخارجية للأبحاث، أن إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش لم تبذل جهوداً للحصول على مقعد في المجلس الذي أبصر النور عام 2006، أو تنخرط فيه بشكل واسع.
وأفاد التقرير أن واشنطن بدأت منذ 2009 في «التخلص من أوجه القصور في المجلس، مع تعزيز قدراته كمؤسسة لحقوق الإنسان الدولية جديرة بالثقة»، وأكد أن تأثير الولايات المتحدة كان حاسماً، إذ ساهمت في إطلاق تحقيقات في بوروندي وكوريا الشمالية وسوريا، وغيرها من المواقع الساخنة.
ودعا مركز الأبحاث ترمب للاستفادة من العضوية، مضيفاً أنه حتى لو كانت تصريحاته المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان «محدودة»، فإنه «أكد ضرورة أن تبدو الولايات المتحدة رابحة على الصعيد الدولي». ونوه إلى أن الانخراط في المجلس يمكنه أن «يدعم هذه الأهداف».
إلا أن فيشر يرى أن الضبابية بشأن موقف الولايات المتحدة يجعل من هذه اللحظة فرصة «لباقي الدول لتعزيز دورها القيادي» في هذا المجال.