مقتل نائب الظواهري بغارة جوية في سوريا

«أبو الخير المصري» مسؤول الأمور اللوجيستية في «القاعدة» توقع استهدافه في غارة «درون»

صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)
صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل نائب الظواهري بغارة جوية في سوريا

صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)
صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)

نعت حسابات للمتطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، أبو الخير المصري، نائب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في سوريا. وقال ناشطون إن أبو الخير، قتل بغارة نفذتها طائرة «درون» أميركية من دون طيار، فوق محافظة إدلب أول من أمس، وقُتل «جهاديون» آخرون معه.
وقال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط»: «أبو الخير المصري نائب الظواهري هو عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، ويعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ومدرج على قائمة الإرهاب الصادرة عن الحكومة الأميركية عام 2005، وهو من مواليد شمال مصر عام 1957». وسافر أبو الخير مع أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الحالي إلى السودان، مطلع التسعينات، ومنها إلى أفغانستان، إذ انضما إلى رجال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» الراحل الذي قتلته القوات الخاصة الأميركية في أبوت آباد الباكستانية عام 2011. من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو الخير المصري في غارة نفذتها طائرة «درون» أميركية في شمال غربي سوريا.
وأوضح رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية أن المصري هو نائب الظواهري.
وأضاف أنه يُعتقد أن طائرة أميركية دون طيار نفذت الغارة بالقرب من معسكر المسطومة بريف إدلب.
ونشرت هيئة تحرير الشام بياناً أكدت فيه مقتل المصري في «غارة صليبية». وهيئة تحرير الشام هي تحالف تشكل أخيراً في سوريا بقيادة «فتح الشام»، وهي جبهة النصرة سابقاً التابعة لتنظيم القاعدة.
وأفادت صفحة «بوابة إدلب» على «فيسبوك» بمقتل أبو الخير المصري، وشخص آخر كان برفقته، إثر استهداف سيارته قرب معسكر المسطومة في ريف إدلب، من قبل طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي.
من جهته، قال ياسر السري مدير «المرصد الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، وبرز اسم أحمد حسن أبو الخير المصري في العام الماضي، حينما نشر تنظيم القاعدة رسالة صوتية له، أعطى فيها مجلس شورى «جبهة النصرة»، المجال لفك الارتباط بـ«القاعدة»، وتغيير الاسم فيما بعد. وأرسل السري رابط الرسالة الصوتية عبر قناة «المنارة البيضاء» التابعة للتنظيم، وقال إن الشخص الثاني الذي قتل مع أبو الخير المصري هو أحد عناصر هيئة تحرير الشام، ويدعى هاني مصطفى مطر، من بلدة محمبل بريف إدلب. وقال أبو الخير في بيانه الصوتي: «بعدما تزايدت الدعوات المطالبة بهذه الخطوة لتفادي عملية عسكرية أميركية - روسية، قد تدفع ثمنها باقي جماعات المعارضة المقاتلة في سوريا، نرحب بأي قرار يتخذه الإخوة في الشام يحفظ دماءهم وجهادهم». وأضاف: «بوسع جبهة النصرة اتخاذ أي خطوات لازمة للحفاظ على المعركة في سوريا، ولا تنبغي قيادة الجماعة بعقلية الجماعة والتنظيم دون تفريق». من جهته، كشف د. هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن لـ«الشرق الأوسط» أن أبو الخير أفرج عنه من إيران عام 2015 في صفقة تبادل مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني مخطوف لدى «القاعدة» في اليمن، وأفرج في الصفقة نفسها عن سيف العدل المسؤول العسكري لـ«القاعدة» الذي كان محتجزاً أيضاً في إيران. وقال السباعي إن أبو الخير كان مدرجاً أيضاً معه في قضية «العائدون من ألبانيا» خلال فترة التسعينات في مصر ضمن 107 متهمين، وصدر فيها 8 أحكام بالإعدام، وتصدر القضية أيمن الظواهري وشقيقه محمد، فيما صدر حكم ضد السباعي بالمؤبد، وكان أبو الخير أحد الذين صدر ضدهم حكم بالإعدام غيابياً من محكمة هايكستب العسكرية.
إلى ذلك، قال الشرعي المصري المستقل في الشمال السوري شريف هزاع في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»: «استهداف أبو الخير المصري الرجل الثاني في تنظيم قاعدة الجهاد، ونائب الدكتور أيمن الظواهري». وأضاف: «رحم الله أبو الخير المصري، قال لي من أيام: أنا أنسى حمل مسدسي لأني منتظر الاستهداف من الطائرة». وبحسب مصادر الأصوليين في لندن، يعد أبو الخير المصري مسؤولاً عن التنقل والأمور اللوجيستية والمصروفات التي يقدمها عملاء «القاعدة»، ممن يتم إرسالهم بمهام خارجية، وهو مقرب جداً من زعيم تنظيم القاعدة الظواهري، حيث كان ضمن مجموعة الظواهري «الجهادية» في مصر، منذ أواخر الثمانينات. واعتقل أبو الخير من قبل السلطات الإيرانية، قبل أن يطلق سراحه عام 2015، ولا تزال ظروف اعتقاله غير معروفة تماماً، إلا أنه وبحسب إفادة سليمان أبو الغيث صهر بن لادن، عضو «القاعدة» السابق للمحققين الأميركيين، فإن أبو الخير المصري وعدداً من قادة «القاعدة»، اعتقلوا في شيراز بإيران عام 2003، واحتجز في مبنى تابع للمخابرات الإيرانية لعامين، قبل أن يتم نقله إلى مسكن داخل مجمع عسكري تابع للحرس الثوري في طهران، إلى جانب أفراد من أسرة بن لادن بمن فيهم حمزة نجل بن لادن، قبل أن يطلق سراحه في مارس (آذار) 2015. وعلى مدار عام على الأقل، رأت الاستخبارات الأميركية أن أبو الخير المصري هو خليفة محتمل لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بعد مقتل نائبه السابق وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ناصر الوحيشي، في غارة في اليمن عام 2015.
وفي مصر صدر حكم بالإعدام ضد أبو الخير، فهو من أبرز القيادات التي حوكمت غيابياً في القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية في مصر، التي اشتهرت إعلامياً باسم «العائدون من ألبانيا» التي صدر فيها 9 إعدامات لهاربين، واحتل اسم أبو الخير رقم 12 على لائحة القضية التي شملت 107 من قيادات الأصوليين في مصر، ونظرتها المحكمة العسكرية العليا في قاعدة الهايكستب شمال القاهرة عام 1999م، وصدر ضد أبو الخير عضو مجلس شوري جماعة «الجهاد» حكم الإعدام غيابياً في القضية نفسها.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».