التحقيق مع رئيس حزب مغربي في تلميحات التخطيط لاغتياله

شباط اتهم {الداخلية} باستهداف «الاستقلال» وتمسك بالمشاركة في الحكومة

خضع الأمين العام لحزب «الاستقلال» المغربي حميد شباط، لتحقيق أمام الشرطة القضائية في الرباط، أمس، على خلفية نشر موقع الحزب على الإنترنت مقالاً تضمّن تلميحات عن وجود مخطط لاغتياله. واعتبر مراقبون هذا الإجراء غير مسبوق، إذ لم يسبق التحقيق مع زعيم حزب بسبب مقال نشر في صحيفة أو موقع تابع لحزبه.
واعتبر شباط في تصريح صحافي عقب التحقيق معه أن استدعاءه «سياسي». واتهم وزارة الداخلية بالوقوف وراء محاكمات كوادر حزبه، مضيفاً أن «هناك ردة في مجال الحقوق والحريات، ووزارة الداخلية تحولت حزباً سياسياً، ولم تعد حزباً سرياً كما كان الأمر فيما مضى». ورأى أن حزبه «هو المستهدف لأن هناك أحزاباً حديثة تريد محو الأحزاب الوطنية».
وأضاف أن «ما حدث بعد انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يدل على أن هناك تراجعاً في مجال الديمقراطية»، مشدداً على أن حزبه «يتعرض لهجمة خطيرة». ولفت إلى أن «البعض يحاول الإيقاع بين المؤسسة الملكية وبين حزب الاستقلال. بيد أن الحزب سيظل محافظاً على ثوابته وقيمه». وأكد تمسكه بالترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلال مؤتمره الشهر المقبل.
وكان موقع الحزب نشر في 8 فبراير (شباط) الحالي مقالاً يلمح إلى إمكانية تعرض شباط «للتصفية الجسدية»، أسوة بما حدث لقياديين سياسيين، متهماً ضمناً جهات في الدولة باغتيال القيادي في حزب «الاتحاد الاشتراكي» أحمد الزايدي ووزير الدولة المنتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» عبد الله بها، اللذين قضيا في حادثين منفصلين في منطقة تعرف باسم «وادي الشراط» في ضواحي الرباط. إلا أن المقال حُذف بعد ساعات قليلة من نشره.
وفوجئ «الاستقلال» باستدعاء أمينه العام للتحقيق، فيما بات يعرف بـ«مقال وادي الشراط»، بعدما رجح أن الشرطة ستكتفي بالتحقيق مع الصحافي المسؤول عن الموقع الذي أكد أنه لا علاقة لقيادة الحزب بالمقال، وأنه بمجرد نشره اتصلت به قيادة الحزب وأمرته بسحبه. واعتبرت صحيفة «العلم» الناطقة باسم الحزب، أمس، أن الاستدعاء «تحركه خلفيات سياسية ويدخل ضمن الحملة الممنهجة ضد الحزب».
واعتبر شباط قبل يومين توقف مشاورات تشكيل الحكومة، «محاولة يائسة لمعاقبة حزب الاستقلال لأنه حافظ على استقلالية قراره، ولم يمض في ركاب من أرادوا إجهاض ما أفرزته الانتخابات وما تعامل معه الملك بحكمة عندما طبق بروح ديمقراطية الفصل السابع والأربعين من الدستور، فعيّن الأمين العام للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، وهو ما أيدناه من دون قيد أو شرط».
وأكد أن حزبه «رغم كل المناورات والحملات المسبقة الدفع، يتعامل بمسؤولية مع هذا الفصل الجديد من مسيرة طويلة للمس بالاختيار الديمقراطي، وسيظل يتعامل بثبات وهدوء، وفق تقديره للمصلحة الوطنية، وعلى الطارئين على الحياة السياسية والحزبية أن يعرفوا قدرهم جيداً».