تصعيد إيراني بتجريب صواريخ «كروز» وأخرى مضادة للسفن

في تصعيد إيراني جديد، أعلن وزير الدفاع حسين دهقان، أمس (الاثنين) قيام إيران بتجربة صاروخ «كروز» بحري محلي الصنع من طراز «نصير» خلال مناورات الجيش الإيراني في مياه بحر العرب، وتوعد قائد البحرية في الحرس الثوري علي فدوي بملاحقة السفن الأجنبية بما فيها الأميركية إذا ما ارتكبت مخالفات وتجاوزات في مياه الخليج وبحر العرب، حسب زعمه.
وقال دهقان في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن إيران جربت بنجاح تجربة صاروخ «كروز» من على سفن حربية إيرانية خلال المناورات التي تجريها في مياه الخليج قرب مضيق هرمز. وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح من دون التطرق إلى تفاصيل حول مدى الصاروخ ومواصفاته.
وشكلت تهديدات إيران على مدى السنوات الماضية بقدرتها على إغلاق مضيق هرمز قلقاً دولياً واسعاً، نظراً لمرور نحو ثلثي نفط الخام من هذا الممر.
وقبل التوصل إلى الاتفاق النووي، هددت إيران في عدة مناسبات بإغلاق مضيق هرمز.
كما أفادت وكالات أنباء محلية بأن البحرية الإيرانية أطلقت خلال المناورات صواريخ ذكية من نوع «دهلاوية» خلال اليوم الثاني من المناورات بمشاركة وحدات من قوات خاصة تابعة للقوات البحرية.
وتسمية «الدهلاوية» تشير إلى منطقة حدودية غرب الأحواز على ضفاف نهر الكرخة شهدت معارك ضارية بين العراق والقوات الإيرانية، وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، أعلن لدى انطلاق المناورات أول من أمس أنها تشمل تدريبات للدفاع عن المياه الإيرانية.
وبحسب وكالة «مهر»، فإن الصواريخ تسير بالليزر وإنها مصممة ضد السفن البحرية، وإنها المرة الأولى التي تكشف فيها القطاعات العسكرية الإيرانية عن حصول قواتها البحرية على صواريخ يجري التحكم بها عبر الليزر.
بدوره، رفض المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس المستقر في مياه الخليج وبحر عمان ووزارة الدفاع الأميركية التعليق على اختبار صواريخ «كروز» الإيرانية.
وكانت تجربة صاروخ باليستي الشهر الماضي أثارت غضب الإدارة الأميركية الجديدة، ودعت أطراف مشاركة في الاتفاق النووي إيران إلى تعزيز الثقة بين الجانبين، وفي المقابل، رفضت طهران أن تكون التجربة خرقت القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن.
وفي غضون ذلك، كانت صحيفة «دي فيلت» الألمانية نقلت عن مصادر مخابراتية أن إيران اختبرت صاروخ «كروز» يسمى «سومار»، وقالت تلك المصادر إن الصاروخ بإمكانه حمل أسلحة نووية ويتراوح مداه بين ألفي و3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
وترفض إيران وقف تطوير البرامج الصاروخية، وأكدت قيادات في الحرس الثوري خلال الأسابيع الماضية، أن إيران ستواصل تطوير مختلف الصواريخ في سياق ما تعتبره خططاً دفاعية. وقال دهقان عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الشهر الماضي، إن بلاده «لا تسمح بتدخل الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية في الشؤون الدفاعية»، في إشارة إلى اجتماع مجلس الأمن.
لكن الرئيس الأميركي الجديد قال إن إيران «تتلاعب بالنار»، مشيراً إلى أن «جميع الخيارات مطروحة ضد سلوك إيران».
کما أن مناورات الحرس الثوري واجهت انتقادات داخلية بسبب توقيت التجارب الباليستية مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي اعتبرته أوساط مقربة من إدارة روحاني محاولة من الحرس الثوري لاستفزاز الإدارة الأميركية، بينما يرى فريق آخر أن القوات العسكرية تختبر نيات الإدارة الجديدة قبل معرفة موقفها الرسمي من البرنامج النووي الإيراني والاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع مجموعة 5+1 في يوليو (تموز) 2015.
وبموازاة المناورات التي تجريها بحرية الجيش الإيراني، أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، أمس، أن الحرس الثوري «على جاهزية لمواجهة أي اعتداء ومخالفات في مياه الخليج».
وكان فدوي يوقع اتفاقيات تعاون بين الحرس الثوري ومنظمة الموانئ الحكومية في ميناء «بندر عباس» أهم الموانئ الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز.
وتوعد فدوي باحتجاز السفن الأميركية في مياه الخليج، وقال إن «الحرس الثوري بإمكانه فرض القوة لإيقاف سفينة أميركية إن ارتكبت مخالفات في التلوث وإلحاق أضرار بالمنشآت البحرية»، مضيفاً أن الحرس الثوري سيقدم السفن الأميركية إلى المحاكم الإيرانية إذا ما ارتكبت تجاوزات. وتابع أنه «لا يمكن رؤية ذلك في كل مناطق العالم»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وكانت منظمة الموانئ الحكومية من بين المؤسسات الإيرانية التي خرجت من قائمة العقوبات الدولية يناير (كانون الثاني) الماضي بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وقال فدوي إن القوات الإيرانية «لا يهمها الجنسية أو العلم الذي تحمله السفن»، مضيفاً أن «إيران اليوم تملك مستويات عالية من القوة تسمح لها بمواجهة أي مخالفة أو خطأ من قبل السفن التي تمر بمياه الخليج وبحر عمان».

في تقرير مدوٍّ صدر عن لجنة تحقيق مستقلة، تم توجيه اتهامات خطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إذ خلصت اللجنة إلى أنه كان المسؤول الرئيس عن تقويض عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي في إسرائيل، ما أدى إلى الفشل في مواجهة الهجوم الذي شنّته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

التقرير، الذي جرى نشره أمس الثلاثاء، أشار إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تحت إدارة نتنياهو تسببت في انقسام عميق بين الأجهزة السياسية والعسكرية، ما جعل البلاد غير مستعدة لهجوم مفاجئ ومدمر.

اللجنة التي جرى تشكيلها هذا الصيف، بعد رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أكدت أن حكومة نتنياهو، إلى جانب أجهزة الأمن، مثل جيش الدفاع الإسرائيلي و«الشاباك»، فشلت في أداء مهمتها الرئيسة في حماية مواطني إسرائيل.

أعضاء اللجنة الذين أجروا تحقيقات مكثفة، شملت مقابلات مع نحو 120 شاهداً، بينهم مسؤولون أمنيون وسياسيون سابقون، أكدوا أن رئيس الوزراء كان يُسهم في تقويض مركزية القرار الأمني في الحكومة، وهو ما حال دون أي نقاشات جدية حول التهديدات الأمنية.

التقرير يذكر أن «الغرور والعمى الفطري» كانا من العوامل التي ساعدت على استمرار حكومة نتنياهو في دعم «حماس». كما انتقد التقرير وزراء حكومة نتنياهو، ووصفهم بأنهم مسؤولون عن انهيار النظام الحكومي الذي أدى إلى الفشل الأمني الكبير في 7 أكتوبر.

ومن بين الانتقادات الرئيسة التي أوردها التقرير، كان تقليص وجود الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، ما ترك الجنود دون دعم أو تنسيق كافٍ. وأشارت اللجنة إلى أن الجيش كان غير مستعد تماماً للغزو واسع النطاق الذي شنّته «حماس»، رغم أن خطط الهجوم كانت معروفة مسبقاً.

كما شمل التقرير انتقادات حادة لرؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، الذين كان لهم دور في تقليص استعدادات الجيش للتهديدات القادمة، واعتماد استراتيجية «الجيش الصغير والذكي» التي أثبتت فشلها في التعامل مع التهديدات المباشرة.

تصعيد إيراني بتجريب صواريخ «كروز» وأخرى مضادة للسفن

الحرس الثوري يتوعد بملاحقة السفن الأجنبية «إن ارتكبت مخالفات»