«الرياض» تحدد خريطتها التطويرية لأنظمة رعاية الأيتام

المؤتمر السعودي الثاني للاهتمام بهم ينطلق اليوم وتنظمه «إنسان»

«الرياض» تحدد خريطتها التطويرية لأنظمة رعاية الأيتام
TT

«الرياض» تحدد خريطتها التطويرية لأنظمة رعاية الأيتام

«الرياض» تحدد خريطتها التطويرية لأنظمة رعاية الأيتام

تحدد العاصمة الرياض اليوم، بحضور كبير من المهتمين بمجال رعاية الأيتام على المستويين المحلي والدولي، خارطة طريق لدعم التوجه الحكومي القاضي بتنظيم برامج الرعاية والخدمات المقدمة للأيتام في السعودية، الأمر الذي يعول عليه أهل الاختصاص، بأن تكون التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر مرجعا لكل مهتم أو صاحب قرار، وبالتالي العمل على تطوير الخدمات والبرامج المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وبتنظيم مباشر من جمعية «إنسان» الخيرية لرعاية الأيتام، ينطلق اليوم المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام، في العاصمة الرياض، الذي سيركز على أربعة محاور رئيسية لتقييم الجودة والتميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، وتنسيق العمل التكاملي في مجال الرعاية، إضافة إلى النظر في التشريعات المنظمة لرعاية الأيتام بالمجتمع السعودي، والعمل على بناء قدرات الأيتام وتمكينهم، حيث يناقش ذلك من خلال برنامج علمي وجلسات عمل وبحوث متخصصة.
واستكمالا للخطوات التطويرية في هذا المجال، وضعت توصيات تمخضت قبل عامين عن المؤتمر السعودي الأول للأيتام، الذي رعاه الأمير سلمان بن عبد العزيز، آنذاك، عددا من الاتجاهات الحديثة للتعامل مع الأيتام وملامسة العلاج النفسي والاجتماعي والتكاملي، لدى التعامل مع أي قضية خاصة بالأيتام، بما فيها توعية المجتمع بمفاهيم الأسر البديلة، وإعداد برامج خاصة لتأهيل الأمهات البديلات للأيتام، في الوقت الذي طالب فيه المشاركون في المؤتمر بإعادة النظر في النظم التي تحدد مكانة دور الأم البديلة، بحيث تصبح وظيفة رسمية وعلى كادر حكومي، بالإضافة إلى إعداد دراسات تطبيقية عن الأم البديلة والضغوط التي تتعرض لها.
وضرورة إجراء دراسات حول تأثير عوامل الشخصية عند الأيتام، والاهتمام بالتخفيف من حدة المشكلات السلوكية، وإشراك الأيتام أنفسهم في صياغة مشكلاتهم والتعبير عن احتياجاتهم من دون أي تدخلات خارجية.
بدوره، أكد الدكتور عبد الرحمن السويلم المشرف العام على المؤتمر، أن قضية الأيتام ما زالت بحاجة أكثر للتفاعل معها وإبرازها بشكل أكبر، موضحا أن المؤتمر سيركز خلال دورته الثانية على إبراز أهمية تطبيق معايير التميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، وأثرها في تحسين الخدمات التي تقدم لهم وفتح آفاق جديدة للتنسيق والتكامل بين مؤسسات النفع العام ذات العلاقة، وآليات تطويرها ومناقشة الأنظمة والتشريعات المتعلقة برعاية الأيتام في السعودية، والتعرف على التجارب الناجحة المحلية والعالمية في مجال التميز المؤسسي لجمعيات رعاية الأيتام وآليات التنسيق فيما بينها والتعرف على برامج تأهيل وتمكين الأيتام في المجتمع المحلي.
وتتنوع البرامج الموجهة لمؤسسات رعاية الأيتام من قبل الدولة، يأتي من بينها تزويد العاملين في تلك المؤسسات بالمهارات التخطيطية، والإعداد المهني للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في مجال رعاية الأيتام، واختيار اختصاصيين اجتماعين مدربين ومعدين مهنيا لممارسة العمل مع الأيتام، من خلال تطبيق برنامج الرعاية الأسرية في مؤسسات رعاية الأيتام ومن ثم تقويمه.
إضافة إلى تشجيع عمليات الكفالة للأيتام داخل الأسر، الأمر الذي يخول الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأيتام في جميع المؤسسات الخاصة برعايتهم، مع أهمية التوسع في افتتاح أقسام الاجتماع والخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية، في الوقت الذي تتبنى فيه وزارة الشؤون الاجتماعية، استراتيجية وطنية لحماية الأيتام فكريا، ومتابعة اليتيمات صاحبات الظروف الخاصة داخل الأسر والتوعية المجتمعية بحقوقهن.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».