فيون يصف الوضع الأمني في فرنسا بـ«الحرب الأهلية»

مرشح حزب الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون (أ.ف.ب)
مرشح حزب الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون (أ.ف.ب)
TT

فيون يصف الوضع الأمني في فرنسا بـ«الحرب الأهلية»

مرشح حزب الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون (أ.ف.ب)
مرشح حزب الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون (أ.ف.ب)

اتهم مرشح حزب الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون، الحكومة بـ«عدم بذل ما يكفي لكبح العنف الذي أثر على الحملة الانتخابية»، واصفًا الوضع الأمني المرافق للحملات بـ«الحرب الأهلية».
وأشار فيون، الغارق في شبهات وظائف وهمية، أمس (الأحد) إلى مناسبة مع منافسه إيمانويل ماكرون في تولون عطلها محتجون الأسبوع الماضي، وتجمع حاشد لحزب مارين لوبن «الجبهة الوطنية» في مدينة نانت شابته أعمال عنف استمرت أمس واليوم.
وقال فيون: «أذكركم أننا في حال طوارئ، ومع ذلك تركت الحكومة ذلك يحدث (...). من المهم أن تهيئ الحكومة مناخا لتنظيم الانتخابات بشكل سلس، وأن تفرض حكم القانون».
وقالت السلطات إن 13 من قوات الدرك أصيبوا خلال الاشتباكات في نانت أول من أمس عندما نظم نشطاء يساريون احتجاجا ضد الحشد.
وفي السياق، قال المرشحان؛ الاشتراكي بنوا هامون، واليساري جان لوك ميلينشون، إنهما «لم يتمكنا من الاتفاق على تحالف» محتمل في الانتخابات المقبلة، ويعني هذا الإخفاق استبعاد أي فرصة فيما يبدو أمام اليسار للوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات.
وكشفت استطلاع رأي أمس أن هامون وميلينشون سيحلان في المركزين الرابع والخامس في الجولة الأولى للانتخابات وأنهما سيحصلان على 13 و12 في المائة من الأصوات على التوالي.
من جهتها، هاجمت لوبن وسائل الإعلام واتهمتها بالقيام بـ«حملة محمومة» لمصلحة منافسها الوسطي إيمانويل ماكرون الذي يليها في نيات التصويت، وقالت: «أريد أن أدعو الفرنسيين إلى الانتباه الشديد حتى لا تسرق منهم هذه الانتخابات (...). في هذه الانتخابات، اختارت وسائل الإعلام معسكرها. إنها تقوم بحملة بشكل محموم لمرشحها المفضل» وزير الاقتصاد السابق ماكرون.
وهاجمت خصوصا رجل الأعمال بيار بيرجيه، الشخصية اليسارية وأحد مالكي صحيفة «لوموند» الذي وضع، بحسب قولها، «صحيفته بالكامل في خدمة ماكرون، وجعل منها أداة حرب على مرشحة الشعب التي أجسدها».
وكانت الصحيفة كشفت أول من أمس أن أنصار لوبن يرون «مؤامرة واسعة من النظام السياسي والقضائي والإعلامي» ضد مرشحتهم التي «لا تتوانى شخصيا عن اللعب على هذا الوتر لتقدم نفسها ضحية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.