تعديلات على التشريعات الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب

تصويت على إجراءات انتهاء السرية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء

قال البرلمان الأوروبي، في بروكسل، إن تعديلات تشريعية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب سيتم التصويت عليها غداً (الثلاثاء)، في جلسة يشارك فيها أعضاء البرلمان الأوروبي، في لجنتي الشؤون الاقتصادية والنقدية والحريات المدنية.
وقال القسم الإعلامي في البرلمان الأوروبي إن التعديلات التي تتعلق بمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتهرب الضريبي، هي وضع إجراءات تهدف إلى سد الثغرات وتعزيز التدابير لمواجهة تمويل الإرهاب، ومنها إجراءات تتعلق بإنهاء السرية عن الملاك الحقيقيين للشركات، وتبادل هذه المعلومات بين الدول الأعضاء. وقبل أيام، وافق البرلمان الأوروبي، في بروكسل، على قواعد جديدة على مستوى التكتل الأوروبي الموحد لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة من قبل المقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق الصراعات لأغراض إرهابية، وأيضاً لمواجهة التهديدات التي يشكلها من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة» الذين يخططون بشكل فردي لتنفيذ هجمات. ووافق 498 نائباً على القواعد الجديدة، مقابل 114 صوتاً، وامتناع 29 عن التصويت.كما وافق البرلمان الأوروبي على قواعد أخرى جديدة لتكثيف الرقابة على الحدود الخارجية، بهدف تحسين الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بقواعد المقاتلين الأجانب والتحضير للإرهاب، تعتبر القواعد الجديدة بمثابة تحديث وتوسيع لإطار القواعد الحالية في الاتحاد المخصصة للتعامل مع الجرائم الإرهابية. والآن، توسعت لتشمل التهديدات الناشئة. وقالت البرلمانية الألمانية مونيكا هولمير، من كتلة حزب الشعب الأوروبي: «إننا بحاجة إلى توقيف الجناة قبل أن يرتكبوا الأفعال الإرهابية، ولا يجب أن ننتظر حتى نعبر عن الأسف لوقوع مثل هذه الجرائم. والآن، أصبح هناك توازن بين تحسين الأمن والحقوق الأساسية لأنه لا جدوى من أمن بلا حقوق».
وبعد نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد، سيكون هناك فرصة للدول الأعضاء عام ونصف العام لتغيير القوانين الداخلية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة، ولن تكون بريطانيا وآيرلندا في وضع التزام بالقواعد الجديدة، ولكن عليهما إبلاغ المفوضية الأوروبية، في حال أرادا المشاركة في الأمر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، الموقف التفاوضي مع البرلمان الأوروبي حول مقترحات لتعزيز قواعد الاتحاد لمواجهة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال. وقد جرى اعتماد أجندة التفاوض للوفد الممثل للدول الأعضاء، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد على مستوى السفراء الدائمين في بروكسل. ووجه الاجتماع طلباً للرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد، التي تتولاها مالطا منذ مطلع العام، بأن تبدأ عملية التفاوض مع البرلمان الأوروبي لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما منع استخدام النظام المالي لتمويل الأنشطة الإجرامية، وتعزيز قواعد الشفافية لمنع التستر على الأموال على نطاق واسع.
وقال بيان أوروبي، في بروكسل، إن الغرض من المفاوضات هو التوصل إلى الصيغة قوانين تغلق الوسائل المالية أمام المجرمين، وتحول دون خلق عقبات غير ضرورية لعمل الأنظمة البنكية والأسواق المالية. وستركز العملية التفاوضية على تعديل بعض التوجيهات في هذا الصدد التي اعتمدت في مايو (أيار) 2015.
وأشار البيان الأوروبي إلى أنه عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، كان لا بد من تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأمن، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الأساسية والحريات الاقتصادية. وستكون المقترحات المطروحة للتفاوض جزءاً من عمل المفوضية الأوروبية في إطار مكافحة الإرهاب. وقد قدمت بشأنه خطوات اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) من العام الحالي. كما يعتبر أيضاً رداً على ما أثير في أبريل (نيسان) الماضي، فيما يعرف باسم «تسريبات كشوف بنما».
وفيما يتعلق بمواجهة تمويل الإرهاب، أطلقت المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب، بطلب ملح من فرنسا، بعد موجة الهجمات التي شهدتها باريس في عام 2015. وقال نائب رئيس المفوضية اللاتفي فلاديس دومبروفسكيس، بعدما تبنى أعضاء المفوضية الـ28 الخطة خلال اجتماعهم في ستراسبورغ، شرق فرنسا: «بفضل الخطة اليوم، سنضع حداً سريعاً لتمويل الإرهاب، مع اقتراح تشريعات في الأشهر المقبلة».
وأضاف دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي، أن كل التدابير ينبغي تنفيذها بحلول نهاية 2017. والخطة التي لا تزال تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين، تعتمد إلى حد بعيد على اقتراحات فرنسية. وتتضمن خطة العمل جانبين؛ الأول يتناول عمليات تحويل الأموال للحيلولة دون وصولها إلى الإرهابيين، والثاني يهدف إلى تجفيف منابع التمويل، وفق ما أورده نائب رئيس المفوضية. وبالنسبة إلى الجانب الأول، تركز المفوضية خصوصاً على البطاقات المدفوعة سلفاً والعملة الافتراضية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الفرنسي بيار موسكوفيسي، في بيان: «نريد التصدي للطابع المجهول لوسائل الدفع الإلكترونية هذه». وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفاً، التي تبين أنها استخدمت في تدبير اعتداءات باريس لتمويل تأمين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلاً من بطاقات الدفع العادية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية. والبطاقات التي تحمل أختام شركات «فيزا» أو «ماستركارد»، المزودة برقم سري، تتيح لمستخدميها أن يسحبوا الأموال نقداً من أجهزة الصرف الآلي، أو الشراء من متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية، على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف.