مؤتمر فلسطينيي الخارج يدعو إلى «التخلص من أوسلو»

فتح تعتبره «مؤامرة» لتقديم نفسه إلى الإدارة الأميركية الجديدة بديلا للمنظمة

جانب من مؤتمر «فلسطييني الخارج» الذي اختتم أعماله في إسطنبول أمس

اتفق المشاركون في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي اختتم أعماله في إسطنبول أمس، على تحويله إلى مؤسسة شرعية تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، وعلى تشكيل هيئة عامة للمؤتمر برئاسة المؤرخ الفلسطيني، الدكتور سلمان أبو ستة. وأكد المؤتمرون في بيانهم الختامي، على حق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه وإقامة دولته الفلسطينية على كامل ترابه، وعاصمتها القدس، وتوحيد الشعب الفلسطيني على قاعدة المقاومة والثوابت الوطنية.
وأكد المؤتمر أنه سيعمل على إعادة بناء وتفعيل مؤسسات المنظمة، باعتبارها الممثل الشرعي لجميع الفلسطينيين، وذلك عن طريق إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، لانتخاب مجلس وطني جديد، يفرز لجنة تنفيذية، تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع، بعد إعلان التخلص من اتفاقات أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المؤتمرون على أن اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات، والتزامات، وفساد، وتنسيق أمني مع الاحتلال، ألحقت ضررا فادحا بمصالح الشعب الفلسطيني، وقسّمته ومست بحقوقه الثابتة.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، الذي استمر يومين، أنه سيعمل انطلاقا من إدراكه لخطورة هذه الاتفاقية، على إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من اتفاق أوسلو المشؤوم وتوابعه وتداعياته، لافتا إلى أن الانتفاضة الثالثة للشباب، جاءت بمثابة مرحلة جديدة للكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي حق الشعب الفلسطيني في ممارسة جميع أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال، باعتباره حقا مشروعا.
وطالب الفصائل الفلسطينية بالوحدة، على قاعدة الالتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي لعام 1964، والميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1986. وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 6 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 4 آلاف جاءوا من 50 دولة خارج تركيا، على أن الأمانة العامة للمؤتمر، ستتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا رسميا لها، بالنظر إلى الوجود الفلسطيني فيها، ولما تتمتع به من حريات تمكن الأمانة العامة من العمل لتحقيق أهداف المؤتمر.
وقال زياد العالول، المتحدث باسم المؤتمر، إن المشاركين توافقوا على تحويله إلى مؤسسة شرعية وانتخاب الهياكل التنظيمية الخاصة به.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، هشام أبو حافظ، أن الهيئة التأسيسية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، انتهت إلى تشكيل هيكل تنظيمي على شكل هيئة عامة، يرأسها المؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة، مع ثلاثة نواب له وأمين سر، وأمانة عامة تضم أصحاب المبادرة، ويرأسها الكاتب والمفكر الفلسطيني منير شفيق وينوبه المهندس هشام أبو حافظ.
واختار رئيس المؤتمر سلمان أبو ستة 3 نواب له هم: رئيس مركز العودة في بريطانيا ماجد الزير، ورئيسة «سيدات من أجل القدس»، الدكتورة نائلة الواعري، ورئيس حركة الشباب من أجل القدس سيف أبو كيشة. كما تم اختيار محمد الأنصاري أمينا للسر.
ويعتبر «المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج»، وفق منظميه، محطة فلسطينية جامعة، يهدف إلى إطلاق حراك شعبي وطني يحقق تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج من أجل الدفاع عن قضية فلسطين، وحقوقه في تحرير أرضه والعودة إلى وطنه ودياره، وتطوير قدراته وآلياته لتلبية احتياجات الشعب ومعالجة همومه ومشكلاته في الخارج، وأنه لا يشكل كيانا موازيا أو منافسا لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان الممثل لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهتها، وصفت حركة فتح دعوات المؤتمر، بأنها كلمة حق يراد بها باطل. وقال الناطق باسم الحركة، فايز أبو عيطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا المؤتمر يحمل بذور فشله، لأنه أقيم خارج إطار القانون، ويهدف إلى خلق إطار بديل لمنظمة التحرير، وأراد أساسا، التشكيك بتمثيلها، ولذلك اعتبرناه مؤامرة مركبة تساهم فيها جهات محلية وجهات إقليمية ودولية».
واتهم أبو عيطة القائمين على المؤتمر، بمحاولة تقديم أنفسهم بديلا لمنظمة التحرير أمام الإدارة الأميركية الجديدة. وقال: «إنهم يريدون وضع العصا في الدواليب، أمام الجهود التي يبذلها الرئيس (الفلسطيني محمود عباس)، وحركة فتح، لإعادة بناء منظمة التحرير، سيما أن هذا المؤتمر جاء بعد قليل من اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت».
فيما قال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن اجتماع ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني من 50 دولة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في إسطنبول؛ دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.