حملة لبنانية للاهتمام بالمناطق المتأثرة بأزمة النزوح

وزير شؤون النازحين يدعو العالم لمساعدة لبنان في موضوع اللاجئين

مخيم غير رسمي لنازحين سوريين في دير زنون بسهل البقاع بلبنان حيث الجهود مشتتة بين تقديم خدمات للنازحين والمنطقة المضيفة (إ ف ب)
مخيم غير رسمي لنازحين سوريين في دير زنون بسهل البقاع بلبنان حيث الجهود مشتتة بين تقديم خدمات للنازحين والمنطقة المضيفة (إ ف ب)
TT

حملة لبنانية للاهتمام بالمناطق المتأثرة بأزمة النزوح

مخيم غير رسمي لنازحين سوريين في دير زنون بسهل البقاع بلبنان حيث الجهود مشتتة بين تقديم خدمات للنازحين والمنطقة المضيفة (إ ف ب)
مخيم غير رسمي لنازحين سوريين في دير زنون بسهل البقاع بلبنان حيث الجهود مشتتة بين تقديم خدمات للنازحين والمنطقة المضيفة (إ ف ب)

تعمل الحكومة اللبنانية على إعداد مخطط توجيهي للبنى التحتية في لبنان، يراعي أولويات المناطق المتأثرة بأزمة النزوح وحاجاتها، فضلاً عن الاهتمام باللبنانيين الذين تحولوا إلى مجتمع مضيف يتحمل أعباء هائلة جراء أزمة النزوح السوري إلى لبنان. وبالتزامن، أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريراً قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية، مما جعلهم عرضة للتهميش في المجتمع، والاستغلال في العمل، وأوصت الدول المانحة بالإيفاء بكامل التعهدات إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لقرابة 1.7 مليون شخص وفدوا إلى لبنان.
وشدد المرعبي على «العودة الآمنة للإخوة النازحين إلى بلادهم في أسرع وقت، كما يصرون هم على ذلك أيضاً، وذلك من منطلق قناعتنا الإنسانية، ومنطلق احترام لبنان الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومعاهداتهما واتفاقاتهما وقراراتهما». وقال خلال المؤتمر الخاص ببلدات البقاع الشمالي الحدودية، الذي جاء بعنوان «تحديات متفاقمة وخطط معالجة»: «الرئيس الحريري قال بالفم الملآن: تحول لبنان إلى مخيم للاجئين. ونحن اليوم نعمل بتوجيهات مباشرة منه لإعداد مخطط توجيهي للبنى التحتية في لبنان، يراعي أولويات المناطق المتأثرة بأزمة النزوح وحاجاتها، وضرورة انتشالها من حالة التهميش».
ودعا المرعبي «المجتمع الدولي والعالم الحر إلى حفظ حقوق الإنسان، ومساعدة لبنان على توفير مقومات الصمود لهؤلاء الذين دمرت منازلهم، وهدمت بلدانهم ومدنهم، وارتكبت بحقهم أبشع المجازر»، مضيفًا: «كل ذلك يدفعنا للاهتمام باللبنانيين الذين تحولوا مجتمعاً مضيفاً يتحمل أعباء هائلة جراء أزمة النزوح السوري إلى لبنان، اهتماماً استثنائياً على كل المستويات الاجتماعية الاقتصادية والتربوية والصحية، وتأمين البنى التحتية غير الموجودة منذ تأسس هذا الوطن، ويفرض علينا وضع سياسة خاصة للتصدي لهذه الأزمة، بما يمكننا من مواجهة التحديات الكيانية التي فرضتها علينا أزمة النزوح السوري».
وأضاف المرعبي: «كل هذا، دفع الرئيس سعد الحريري لاتخاذ قرار حاسم بإنشاء وزارة دولة لشؤون النازحين، لبلورة سياسة وطنية جامعة تجاه أزمة النزوح السوري، قوامها حفظ الكرامة وحقوق الإنسان، وتأكيد سيادة الدولة، والتزام تسهيل العودة فور توفر مقومات الأمان من ارتكابات المجرمين والإرهابيين على حد سواء».
ورأى المرعبي أن «الأمن من منظار (الأمان الإنساني) يتعلق بوضع أولويات تعنى بالخدمات الأساسية للناس، وهذا ما ندأب على إعداده من خلال سياسة حكومية عامة تجاه أزمة النزوح من ناحية، وزيادة منسوب التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية، كاتحادات البلديات وهيئات الأمم المتحدة والجهات العربية والدولية المانحة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أن الوزارات المعنية تبقى أساساً في إنفاذ هذه السياسة الحكومية العامة التي هي قيد الإعداد أساساً بالتنسيق معها».
وأشار إلى أن «مكافحة إمكان الاستغلال الإرهابي لمجتمع النزوح يجب أن تقوم بشكل أساسي على توعية هذا المجتمع، وتحصينه، وتأمين الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية المعروفة. وحماية المجتمع المضيف لا تكفي أن تمر بقنوات أمنية وعسكرية حصراً»، معتبرًا أن الحماية «تقوم أيضًا من خلال رؤية تنموية إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية وإنتاجية، الإنسان فيها هو الأساس».
بدوره، لفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، في حديث إذاعي، إلى أن «المجتمع الدولي لم يمر بالدولة اللبنانية، بل ذهب مباشرة إلى مساعدة النازحين، نتيجة فقدان ثقته بالدولة اللبنانية، وبسبب الفراغ وأمور أخرى».
وشدد بو عاصي على أن «لبنان لا ينظر بعنصرية تجاه النازحين السوريين، إلا أنه يتحمل ثقلاً كبيراً، وبالتالي عليه وعلى المجتمع الدولي تأمين عودة السوريين ودعم لبنان واللبنانيين».
إلى ذلك، لفت تقرير من «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع كل هذا الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت كثيراً من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطًا صعبة جدًا لإقامتهم، كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة، ووجود كفيل لبناني، ولم يتمكن القسم الأعظم من السوريين من تحقيق شروط الإقامة.
وأوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع، والاستغلال في العمل، والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء، حيث فقدوا أشكال الحماية كافة، مما وضعَ اللاجئين السوريين أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.
ولفت تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن القرار الأخير الذي أصدرته السلطات اللبنانية في فبراير (شباط) الحالي، ووصفته بـ«القرار محدود الصلاحيات»، فعلى الرغم من كونه ذو أهمية لشريحة من السوريين اللاجئين إلى لبنان، فإنه استثنى من دخل لبنان بطريقة غير شرعية، وهم شريحة واسعة.
وذكر التقرير تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، وتركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية، واضطرهم إلى الحد من تحركاتهم، وإيقاف أعمالهم، وخوفهم من التجوال في الشوارع والأسواق أو خارج المخيمات، كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال، وربما الطَّرد إلى سوريا.
ووثق التقرير تسليم الأمن العام اللبناني ما لا يقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية السورية منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرض ما لا يقل عن 108 لاجئين سوريين لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية، أو بهدف تسليمهم للنظام السوري، وذلك بين مايو (أيار) 2011 وديسمبر (كانون الأول) 2016.



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.