قوات خاصة أميركية على الخطوط الأمامية ضد «داعش» بريف الرقة

مصدر في «سوريا الديمقراطية»: دورها تطور عن مجرد التنسيق والدفع بمستشارين إلى الميدان

صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا
صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا
TT

قوات خاصة أميركية على الخطوط الأمامية ضد «داعش» بريف الرقة

صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا
صورة نشرتها القيادة الأميركية الوسطى على حسابها في «تويتر» أول من أمس لتدريب مقاتلين من «التحالف العربي السوري» المنضوي في تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن التحضيرات الأميركية لقتال تنظيم داعش شمال سوريا

كثفت الولايات المتحدة دعمها المباشر وغير المباشر لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحرب على تنظيم داعش في ريف الرقة، حيث دفعت بجنود من قواتها الخاصة إلى خطوط الجبهة الأمامية ضد التنظيم بريف الرقة، بموازاة زيارات مسؤوليها إلى شمال سوريا للوقوف عند حاجات المعركة وفرص دعمها للقضاء على التنظيم.
وكشف مصدر مسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» أن وحدات من القوات الخاصة الأميركية: «يشاركون في المعارك ضد تنظيم داعش في جميع محاور القتال»، مشددًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن القوات الأميركية «تقاتل على خطوط الجبهات الأولى والمباشرة ضد التنظيم».
وقال المصدر: «في السابق وفي بداية وجودهم في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كان الأميركيون يتولون التنسيق في غرف العمليات العسكرية، ويدفعون بمستشارين إلى الميدان، أما الآن فإن القوات الأميركية توجد في الخطوط الأمامية في كامل الجبهات المحيطة بالرقة»، موضحًا أنهم يتوزعون مع قوات سوريا الديمقراطية في جبهات الأرياف الشرقية والشمالية والغربية لمدينة الرقة.
وفي ظل معلومات عن وجود أكثر من 500 مقاتل وضابط ومستشار أميركي في شمال سوريا لقتال التنظيم وتنسيق المعركة ضده، لفت المصدر إلى «معلومات عن أن العدد سيزداد»، مشيرًا إلى أن الزيارات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين «ستنتج زيادة في عدد القوات الخاصة الأميركية الموجودة في الميدان». وقال: «عادة، تتم مناقشة هذه الأمور بين الضباط الأميركيين الموجودين في شمال سوريا، مع المسؤولين الأميركيين الذين يقومون بالزيارات، لكننا أبلغنا بمطالب من الضباط الأميركيين في سوريا بزيادة هذا العدد»، لافتًا إلى «توقعات بالاستجابة لتلك المطالب». وأضاف: «نلحظ هذه الزيادات عادة في الميدان من خلال توسيع رقعة الانتشار الميداني للقوات الأميركية».
وكان فوتيل أعلن الأربعاء لصحافيين رافقوه خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، أنه قد يكون من الضروري زيادة عدد القوات الأميركية في سوريا. ومما قاله يومها: «أنا قلق جدا إزاء تمكننا من الحفاظ على اندفاعاتنا»، مضيفا: «قد نكون مجبرين على تحمل عبء أكبر».
وعن الدعم الجوي المستمر، أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن تقدم الدعم الجوي لقوات سوريا الديمقراطية عبر مقاتلات وقاذفات تنطلق من قواعد جوية في العراق وتركيا، نافيًا أن تكون هناك طائرات مؤهلة لانطلاق الطائرات الأميركية في سوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المروحيات الهجومية الأميركية لم تشارك بعد في العمليات ضد «داعش».
وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أعلن أن الجنرال جوزيف فوتيل قائد العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، زار الجمعة شمال سوريا سرا، حيث التقى مسؤولين في هذه القوات التي تقاتل تنظيم داعش. وهي المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول عسكري أميركي هذه المنطقة السورية منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجاءت الزيارة بعد أسبوع على زيارة غير معلنة قام بها النائب الأميركي الجمهوري جون ماكين من أجل زيارة القوات الأميركية ومناقشة الحملة الأميركية - الدولية للقضاء على تنظيم داعش، حيث التقى هناك مقاتلين أكراد بارزين إلى جانب القادة الأميركيين، كما زار مدينة كوباني القريبة من الحدود التركية والتي تسيطر عليها قوات كردية.
وفيما نقلت «الشرق الأوسط» عن مسؤول كردي يوم الجمعة الماضي تأكيده أن ماكين طرح فرضية أن يسمح الأكراد لقوات سورية مدعومة من تركيا الدخول إلى الرقة عبر مناطق سيطرتها في تل أبيض، نفى مصدر قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» أن يكون فوتيل بحث أمرا حول فتح ممر لدخول القوات المدعومة من تركيا ضمن مناطق سيطرة قواتنا». وقال: «لم يُطرح الموضوع أبدًا».
وكان الجنرال فوتيل قام بزيارة مماثلة لسوريا في مايو (أيار) 2016 والتقى مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى مستشارين عسكريين أميركيين يعملون مع هذه القوات.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة «غرفة عمليات غضب الفرات» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض معارك الرقة، أن قواتها بفصائلها المختلفة: «تستمر في عملية تحرير ريف الرقة ودير الزور»، لافتة إلى أن قواتها سيطرت خلال أقل من أسبوع على منطقة واسعة من ريف الرقة ودير الزور بسرعة كبيرة، حيث سيطرت على 1762كلم مربع من ريف الرقة ودير الزور، والسيطرة على 60 قرية و147 مزرعة من ريف الرقة، و46 قرية و19 مزرعة من ريف دير الزور. وأشارت إلى أن «حملاتنا ستستمر وأن قطع الطرق المؤدية إلى الرقة وعزل المدينة عن دير الزور باتت قاب قوسين أو أدنى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.