النظام يرسم حدود ريف حلب الشرقي ويوقف تقدم «درع الفرات»

المرصد: التقدم المفاجئ يعكس الاتفاق الروسي ـ التركي على مدينة الباب

منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
TT

النظام يرسم حدود ريف حلب الشرقي ويوقف تقدم «درع الفرات»

منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)

رسم النظام السوري أمس، حدود تقدم قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا في ريف حلب الشرقي بعد مدينة الباب باتجاه الشرق، حيث عبرت قوات النظام أوتوستراد الباب – الطبقة الرئيسي باتجاه الشمال لأول مرة منذ انطلاق عمليات النظام بريف مدينة الباب.
وبهذا التقدم، أقفل النظام على «درع الفرات» فرص التمدد شرقاً انطلاقاً من الباب، حيث سيطر على بلدة تادف التي تبعد 1.5 كيلومتر عن مدينة الباب، وعَبَرت قواته إلى المنطقة الواقعة شمال شرقي الباب مباشرة على الطريق السريع، لتصبح محاذية لمواقع سيطرة «درع الفرات» مباشرة شرق الباب، وجنوب غربها وجنوب شرقها، وباتت تفصلها مسافة قليلة عن مواقع سيطرة القوات الكردية وحلفائها العرب في جنوب غربي منبج.
وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد «داعش»، قالت وكالة «رويترز» إن النظام «يمنع أي تحرك محتمل من تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب الجنوب ويقترب من استعادة الهيمنة على إمدادات المياه لحلب».
وكان مسؤول روسي كبير، قد قال، هذا الشهر، إن تادف هي خط فاصل متفق عليه بين قوات النظام والقوات التي تدعمها تركيا.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التقدم المفاجئ «يعكس الاتفاق الروسي – التركي على توقف درع الفرات في مدينة الباب، كما أنه يرسم معالم خريطة النفوذ الجديدة بريف حلب الشرقي».
وبالتوسع شرقاً، سيجبر تنظيم داعش على الانسحاب من عدد كبير من القرى الواقعة جنوب غربي منبج، كونها تدخل في حصار من قبل 3 أطراف عسكرية: هي قوات مجلس منبج العسكري من جهة، وقوات «درع الفرات» والقوات التركية من جهة ثانية، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثالثة. حيث يصل عدد القرى في الدائرة التي من الممكن أن تدخل في الحصار وتسعى قوات النظام لذلك، إلى نحو 30 قرية.
وقال الباحث السياسي والخبير العسكري عبد الناصر العايد، إن الواضح من التقدم الأخير للنظام، أنه «يتجه ليرث داعش جنوب الباب وصولا إلى قوات سوريا الديمقراطية»، معرباً عن اعتقاده أن قوات «درع الفرات» «لن تمانع ذلك إلا إذا كانت تسعى لتكون على خط تماس يفصل النظام عن قوات سوريا الديمقراطية في منبج، وهو أمر مستبعد، أو إذا كانت هناك مخاوف تركية من أن يستخدم الأكراد مناطق نفوذ النظام لوصل فيدرالية كوباني بفيدرالية عفرين»، وهو ما ليس واضحاً حتى الآن.
وقال العايد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق واضح بين الروس والأتراك على تمدد النظام»، لافتاً إلى معلومات وصلته «تتحدث عن أن الأتراك منعوا درع الفرات من التقدم إلى تادف بعد انسحاب داعش منها، وهو ما سمح للنظام بعد 24 ساعة من السيطرة عليها»، لافتاً إلى «سلوك مباشر من قبل النظام للمضي باتجاه نهر الفرات وإغلاق الطريق على درع الفرات للتقدم في جنوب شرقي المنطقة باتجاه الطبقة، وبالتالي يصبح على تماس مع قوات سوريا الديمقراطية بدلاً من تقدم درع الفرات باتجاه مناطق الأكراد في ريف عفرين».
وقال: «خطورة هذا التقدم في كونه يمنع درع الفرات من التقدم إلى الطبقة أو الرقة، عبر غرب الفرات في ريف حلب، مما يجبر الأتراك على التوجه إلى الرقة، عبر تل أبيض حصراً بموجب اتفاقات دولية». لكنه استبعد صراعات مع الأكراد شرق الفرات لأن الأتراك «ليس طموحهم ما يتخطى الباب باتجاه جنوب الضفة الغربية لنهر الفرات»، معرباً عن اعتقاده أن الطموح التركي يتمثل في التمدد بريف حلب الشمالي لإنشاء المنطقة الآمنة، وقد يقوده ذلك للتفكير بعفرين غرباً أو منبج شرقاً ومنع قيام الدولة الكردية.
ميدانياً، أكد «المرصد السوري» أن قوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وغير سورية دخلت بلدة تادف الواقعة بريف مدينة الباب الجنوبي، أمس، عقب انسحاب تنظيم داعش منها يوم السبت. كما تمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً في ريف مدينة الباب الجنوب الشرقي وسيطرت على 3 قرى جديدة عقب معارك مع تنظيم داعش في المنطقة، ليرتفع إلى 17 قرية وتلا وجبلا عدد المناطق التي تقدمت إلى إليها قوات النظام واستعادة السيطرة عليها خلال الـ24 ساعة.
بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوات النظام السيطرة على بلدة تادف، معتبرة أن هذا الإنجاز «يعزز السيطرة على طرق المواصلات ويشكل قاعدة انطلاق مهمة لتطوير العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب».
وتمكنت قوات النظام من تحقيق هذا التقدم السابق الذكر، والالتفاف حول المساحة الترابية التي تركت لداعش من قبل النظام والقوات التركية في جنوب غربي منطقة الباب، والتي تمت عبرها عملية انسحاب التنظيم نحو الريف الجنوبي الشرقي للباب، علما بأن تقدم النظام، خلال الأسبوعين الفائتين، تركّز على البلدات الواقع جنوب أوتوستراد الباب – الطبقة، ولم تعبر قوات النظام الطريق باتجاه الشمال، فيما بدا أنه محاولة لإبقاء خط إمداد مفتوح لقوات «داعش» للانسحاب باتجاه الرقة.
وبات النظام يسيطر على أكثر من 600 كيلومتر مربع، منذ انطلاق عملياته ضد «داعش» بريف حلب الشرقي منذ نحو شهر. وقالت مصادر في المعارضة السورية في الشمال، إن هذه المساحة تتألف من مناطق زراعية وقرى متباعدة لا يسكنها الكثير من المدنيين الذين نزحوا منها إثر سيطرة التنظيم المتشدد على المنطقة.
ويسعى النظام، بحسب «المرصد»، التقدم إلى منطقة الخفسة القريبة من الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث توجد محطة ضخ المياه التي تغذي حلب بالمياه.
وفي جنوب شرقي حلب، بدأ النظام بالتوجه من ريف دير حافر الشمالي باتجاه بلدة الخفسة الاستراتيجية الواقعة قرب الضفاف الغربية لنهر الفرات. وقال عبد الرحمن إن هذه المعارك «لا تزال على بعد نحو 21 كلم من الخفسة، وتصاعدت وتيرتها خلال اليومين الفائتين مع انسحاب تنظيم داعش من مدينة الباب وبلدتي بزاعة وقباسين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.