النظام يرسم حدود ريف حلب الشرقي ويوقف تقدم «درع الفرات»

المرصد: التقدم المفاجئ يعكس الاتفاق الروسي ـ التركي على مدينة الباب

منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
TT

النظام يرسم حدود ريف حلب الشرقي ويوقف تقدم «درع الفرات»

منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)

رسم النظام السوري أمس، حدود تقدم قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا في ريف حلب الشرقي بعد مدينة الباب باتجاه الشرق، حيث عبرت قوات النظام أوتوستراد الباب – الطبقة الرئيسي باتجاه الشمال لأول مرة منذ انطلاق عمليات النظام بريف مدينة الباب.
وبهذا التقدم، أقفل النظام على «درع الفرات» فرص التمدد شرقاً انطلاقاً من الباب، حيث سيطر على بلدة تادف التي تبعد 1.5 كيلومتر عن مدينة الباب، وعَبَرت قواته إلى المنطقة الواقعة شمال شرقي الباب مباشرة على الطريق السريع، لتصبح محاذية لمواقع سيطرة «درع الفرات» مباشرة شرق الباب، وجنوب غربها وجنوب شرقها، وباتت تفصلها مسافة قليلة عن مواقع سيطرة القوات الكردية وحلفائها العرب في جنوب غربي منبج.
وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد «داعش»، قالت وكالة «رويترز» إن النظام «يمنع أي تحرك محتمل من تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب الجنوب ويقترب من استعادة الهيمنة على إمدادات المياه لحلب».
وكان مسؤول روسي كبير، قد قال، هذا الشهر، إن تادف هي خط فاصل متفق عليه بين قوات النظام والقوات التي تدعمها تركيا.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التقدم المفاجئ «يعكس الاتفاق الروسي – التركي على توقف درع الفرات في مدينة الباب، كما أنه يرسم معالم خريطة النفوذ الجديدة بريف حلب الشرقي».
وبالتوسع شرقاً، سيجبر تنظيم داعش على الانسحاب من عدد كبير من القرى الواقعة جنوب غربي منبج، كونها تدخل في حصار من قبل 3 أطراف عسكرية: هي قوات مجلس منبج العسكري من جهة، وقوات «درع الفرات» والقوات التركية من جهة ثانية، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثالثة. حيث يصل عدد القرى في الدائرة التي من الممكن أن تدخل في الحصار وتسعى قوات النظام لذلك، إلى نحو 30 قرية.
وقال الباحث السياسي والخبير العسكري عبد الناصر العايد، إن الواضح من التقدم الأخير للنظام، أنه «يتجه ليرث داعش جنوب الباب وصولا إلى قوات سوريا الديمقراطية»، معرباً عن اعتقاده أن قوات «درع الفرات» «لن تمانع ذلك إلا إذا كانت تسعى لتكون على خط تماس يفصل النظام عن قوات سوريا الديمقراطية في منبج، وهو أمر مستبعد، أو إذا كانت هناك مخاوف تركية من أن يستخدم الأكراد مناطق نفوذ النظام لوصل فيدرالية كوباني بفيدرالية عفرين»، وهو ما ليس واضحاً حتى الآن.
وقال العايد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق واضح بين الروس والأتراك على تمدد النظام»، لافتاً إلى معلومات وصلته «تتحدث عن أن الأتراك منعوا درع الفرات من التقدم إلى تادف بعد انسحاب داعش منها، وهو ما سمح للنظام بعد 24 ساعة من السيطرة عليها»، لافتاً إلى «سلوك مباشر من قبل النظام للمضي باتجاه نهر الفرات وإغلاق الطريق على درع الفرات للتقدم في جنوب شرقي المنطقة باتجاه الطبقة، وبالتالي يصبح على تماس مع قوات سوريا الديمقراطية بدلاً من تقدم درع الفرات باتجاه مناطق الأكراد في ريف عفرين».
وقال: «خطورة هذا التقدم في كونه يمنع درع الفرات من التقدم إلى الطبقة أو الرقة، عبر غرب الفرات في ريف حلب، مما يجبر الأتراك على التوجه إلى الرقة، عبر تل أبيض حصراً بموجب اتفاقات دولية». لكنه استبعد صراعات مع الأكراد شرق الفرات لأن الأتراك «ليس طموحهم ما يتخطى الباب باتجاه جنوب الضفة الغربية لنهر الفرات»، معرباً عن اعتقاده أن الطموح التركي يتمثل في التمدد بريف حلب الشمالي لإنشاء المنطقة الآمنة، وقد يقوده ذلك للتفكير بعفرين غرباً أو منبج شرقاً ومنع قيام الدولة الكردية.
ميدانياً، أكد «المرصد السوري» أن قوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وغير سورية دخلت بلدة تادف الواقعة بريف مدينة الباب الجنوبي، أمس، عقب انسحاب تنظيم داعش منها يوم السبت. كما تمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً في ريف مدينة الباب الجنوب الشرقي وسيطرت على 3 قرى جديدة عقب معارك مع تنظيم داعش في المنطقة، ليرتفع إلى 17 قرية وتلا وجبلا عدد المناطق التي تقدمت إلى إليها قوات النظام واستعادة السيطرة عليها خلال الـ24 ساعة.
بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوات النظام السيطرة على بلدة تادف، معتبرة أن هذا الإنجاز «يعزز السيطرة على طرق المواصلات ويشكل قاعدة انطلاق مهمة لتطوير العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب».
وتمكنت قوات النظام من تحقيق هذا التقدم السابق الذكر، والالتفاف حول المساحة الترابية التي تركت لداعش من قبل النظام والقوات التركية في جنوب غربي منطقة الباب، والتي تمت عبرها عملية انسحاب التنظيم نحو الريف الجنوبي الشرقي للباب، علما بأن تقدم النظام، خلال الأسبوعين الفائتين، تركّز على البلدات الواقع جنوب أوتوستراد الباب – الطبقة، ولم تعبر قوات النظام الطريق باتجاه الشمال، فيما بدا أنه محاولة لإبقاء خط إمداد مفتوح لقوات «داعش» للانسحاب باتجاه الرقة.
وبات النظام يسيطر على أكثر من 600 كيلومتر مربع، منذ انطلاق عملياته ضد «داعش» بريف حلب الشرقي منذ نحو شهر. وقالت مصادر في المعارضة السورية في الشمال، إن هذه المساحة تتألف من مناطق زراعية وقرى متباعدة لا يسكنها الكثير من المدنيين الذين نزحوا منها إثر سيطرة التنظيم المتشدد على المنطقة.
ويسعى النظام، بحسب «المرصد»، التقدم إلى منطقة الخفسة القريبة من الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث توجد محطة ضخ المياه التي تغذي حلب بالمياه.
وفي جنوب شرقي حلب، بدأ النظام بالتوجه من ريف دير حافر الشمالي باتجاه بلدة الخفسة الاستراتيجية الواقعة قرب الضفاف الغربية لنهر الفرات. وقال عبد الرحمن إن هذه المعارك «لا تزال على بعد نحو 21 كلم من الخفسة، وتصاعدت وتيرتها خلال اليومين الفائتين مع انسحاب تنظيم داعش من مدينة الباب وبلدتي بزاعة وقباسين».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.