النظام يرسم حدود ريف حلب الشرقي ويوقف تقدم «درع الفرات»

المرصد: التقدم المفاجئ يعكس الاتفاق الروسي ـ التركي على مدينة الباب

منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
TT

النظام يرسم حدود ريف حلب الشرقي ويوقف تقدم «درع الفرات»

منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)
منظر عام للأحياء الشمالية الغربية لمدينة الباب أول من أمس تظهر حجم الدمار الذي لحق بها على إثر معارك عنيفة بين «درع الفرات» و{داعش} (أ.ف.ب)

رسم النظام السوري أمس، حدود تقدم قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا في ريف حلب الشرقي بعد مدينة الباب باتجاه الشرق، حيث عبرت قوات النظام أوتوستراد الباب – الطبقة الرئيسي باتجاه الشمال لأول مرة منذ انطلاق عمليات النظام بريف مدينة الباب.
وبهذا التقدم، أقفل النظام على «درع الفرات» فرص التمدد شرقاً انطلاقاً من الباب، حيث سيطر على بلدة تادف التي تبعد 1.5 كيلومتر عن مدينة الباب، وعَبَرت قواته إلى المنطقة الواقعة شمال شرقي الباب مباشرة على الطريق السريع، لتصبح محاذية لمواقع سيطرة «درع الفرات» مباشرة شرق الباب، وجنوب غربها وجنوب شرقها، وباتت تفصلها مسافة قليلة عن مواقع سيطرة القوات الكردية وحلفائها العرب في جنوب غربي منبج.
وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد «داعش»، قالت وكالة «رويترز» إن النظام «يمنع أي تحرك محتمل من تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب الجنوب ويقترب من استعادة الهيمنة على إمدادات المياه لحلب».
وكان مسؤول روسي كبير، قد قال، هذا الشهر، إن تادف هي خط فاصل متفق عليه بين قوات النظام والقوات التي تدعمها تركيا.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التقدم المفاجئ «يعكس الاتفاق الروسي – التركي على توقف درع الفرات في مدينة الباب، كما أنه يرسم معالم خريطة النفوذ الجديدة بريف حلب الشرقي».
وبالتوسع شرقاً، سيجبر تنظيم داعش على الانسحاب من عدد كبير من القرى الواقعة جنوب غربي منبج، كونها تدخل في حصار من قبل 3 أطراف عسكرية: هي قوات مجلس منبج العسكري من جهة، وقوات «درع الفرات» والقوات التركية من جهة ثانية، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثالثة. حيث يصل عدد القرى في الدائرة التي من الممكن أن تدخل في الحصار وتسعى قوات النظام لذلك، إلى نحو 30 قرية.
وقال الباحث السياسي والخبير العسكري عبد الناصر العايد، إن الواضح من التقدم الأخير للنظام، أنه «يتجه ليرث داعش جنوب الباب وصولا إلى قوات سوريا الديمقراطية»، معرباً عن اعتقاده أن قوات «درع الفرات» «لن تمانع ذلك إلا إذا كانت تسعى لتكون على خط تماس يفصل النظام عن قوات سوريا الديمقراطية في منبج، وهو أمر مستبعد، أو إذا كانت هناك مخاوف تركية من أن يستخدم الأكراد مناطق نفوذ النظام لوصل فيدرالية كوباني بفيدرالية عفرين»، وهو ما ليس واضحاً حتى الآن.
وقال العايد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق واضح بين الروس والأتراك على تمدد النظام»، لافتاً إلى معلومات وصلته «تتحدث عن أن الأتراك منعوا درع الفرات من التقدم إلى تادف بعد انسحاب داعش منها، وهو ما سمح للنظام بعد 24 ساعة من السيطرة عليها»، لافتاً إلى «سلوك مباشر من قبل النظام للمضي باتجاه نهر الفرات وإغلاق الطريق على درع الفرات للتقدم في جنوب شرقي المنطقة باتجاه الطبقة، وبالتالي يصبح على تماس مع قوات سوريا الديمقراطية بدلاً من تقدم درع الفرات باتجاه مناطق الأكراد في ريف عفرين».
وقال: «خطورة هذا التقدم في كونه يمنع درع الفرات من التقدم إلى الطبقة أو الرقة، عبر غرب الفرات في ريف حلب، مما يجبر الأتراك على التوجه إلى الرقة، عبر تل أبيض حصراً بموجب اتفاقات دولية». لكنه استبعد صراعات مع الأكراد شرق الفرات لأن الأتراك «ليس طموحهم ما يتخطى الباب باتجاه جنوب الضفة الغربية لنهر الفرات»، معرباً عن اعتقاده أن الطموح التركي يتمثل في التمدد بريف حلب الشمالي لإنشاء المنطقة الآمنة، وقد يقوده ذلك للتفكير بعفرين غرباً أو منبج شرقاً ومنع قيام الدولة الكردية.
ميدانياً، أكد «المرصد السوري» أن قوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وغير سورية دخلت بلدة تادف الواقعة بريف مدينة الباب الجنوبي، أمس، عقب انسحاب تنظيم داعش منها يوم السبت. كما تمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً في ريف مدينة الباب الجنوب الشرقي وسيطرت على 3 قرى جديدة عقب معارك مع تنظيم داعش في المنطقة، ليرتفع إلى 17 قرية وتلا وجبلا عدد المناطق التي تقدمت إلى إليها قوات النظام واستعادة السيطرة عليها خلال الـ24 ساعة.
بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوات النظام السيطرة على بلدة تادف، معتبرة أن هذا الإنجاز «يعزز السيطرة على طرق المواصلات ويشكل قاعدة انطلاق مهمة لتطوير العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب».
وتمكنت قوات النظام من تحقيق هذا التقدم السابق الذكر، والالتفاف حول المساحة الترابية التي تركت لداعش من قبل النظام والقوات التركية في جنوب غربي منطقة الباب، والتي تمت عبرها عملية انسحاب التنظيم نحو الريف الجنوبي الشرقي للباب، علما بأن تقدم النظام، خلال الأسبوعين الفائتين، تركّز على البلدات الواقع جنوب أوتوستراد الباب – الطبقة، ولم تعبر قوات النظام الطريق باتجاه الشمال، فيما بدا أنه محاولة لإبقاء خط إمداد مفتوح لقوات «داعش» للانسحاب باتجاه الرقة.
وبات النظام يسيطر على أكثر من 600 كيلومتر مربع، منذ انطلاق عملياته ضد «داعش» بريف حلب الشرقي منذ نحو شهر. وقالت مصادر في المعارضة السورية في الشمال، إن هذه المساحة تتألف من مناطق زراعية وقرى متباعدة لا يسكنها الكثير من المدنيين الذين نزحوا منها إثر سيطرة التنظيم المتشدد على المنطقة.
ويسعى النظام، بحسب «المرصد»، التقدم إلى منطقة الخفسة القريبة من الضفة الغربية لنهر الفرات، حيث توجد محطة ضخ المياه التي تغذي حلب بالمياه.
وفي جنوب شرقي حلب، بدأ النظام بالتوجه من ريف دير حافر الشمالي باتجاه بلدة الخفسة الاستراتيجية الواقعة قرب الضفاف الغربية لنهر الفرات. وقال عبد الرحمن إن هذه المعارك «لا تزال على بعد نحو 21 كلم من الخفسة، وتصاعدت وتيرتها خلال اليومين الفائتين مع انسحاب تنظيم داعش من مدينة الباب وبلدتي بزاعة وقباسين».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».