القوات العراقية تسعى لتأمين جسر بين شطري الموصل

فككت عجلة مفخخة لـ {داعش} محملة بغاز سام

مدنيون يفرون من معارك غرب الموصل أمس (رويترز)
مدنيون يفرون من معارك غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تسعى لتأمين جسر بين شطري الموصل

مدنيون يفرون من معارك غرب الموصل أمس (رويترز)
مدنيون يفرون من معارك غرب الموصل أمس (رويترز)

تسعى القوات العراقية في الجانب الغربي من الموصل لإقامة جسر حيوي فوق نهر دجلة للتواصل مع الجانب الشرقي الذي استعادته الشهر الماضي، بهدف زيادة الضغوط والإسراع باستعادة كامل المدينة. وتمكنت القوات بعد أسبوع من المواجهات التي تخوضها في إطار معركة استعادة الجانب الغربي من الموصل، حيث ينتشر نحو ألفي متطرف ويوجد قرابة 750 ألف مدني، من تحقيق تقدم.
لكن بعد أن حققت هذه القوات تقدماً سهلاً في مناطق على أطراف الموصل، تواجه الآن مقاومة شرسة من تنظيم داعش الذي يدافع عن آخر أكبر معاقله في العراق. وأشار ضابط في قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، إلى توجه قوة إلى الجسر الرابع، أحد خمسة جسور رئيسية تربط جانبي مدينة الموصل. وقال العقيد فلاح الوبدان لوكالة الصحافة الفرنسية من حي الجوسق في غرب المدينة: «لدينا عملية مهمة هذا الصباح، التقدم باتجاه الجسر». وأضاف: «اجتزنا ساتراً كبيراً تحته أنفاق شيدها (داعش)»، مشيراً إلى أن المنطقة «كانت مليئة بالألغام وقواتنا قتلت 44 متطرفا الأحد».
ويرى الضابط أن تأمين ضفة النهر قرب الجسر الرابع يسمح لوحدات الهندسة بتركيب جسر حتى الجانب الآخر، ما سيمكن قواته من زيادة الضغوط على المتشددين. وقال الوبدان: «هذا مهم جداً؛ لأنه إذا سيطرنا على منطقة الجسر، فالوحدة الهندسية (...) ستكون قادرة على تركيب جسر انطلاقاً من الجانب الشرقي لنتمكن من نقل الإمدادات والذخيرة إلى ميدان المعركة».
وتركيب جسر تحت مرمى النيران عملية معقدة وخطرة، لكن القوات العراقية تلقت تدريبات من الأميركيين، ونجحت في استخدام هذه الاستراتيجية في معارك ضد «داعش» سابقاً، ومنها معركة تحرير الرمادي.
وأعلنت قوات الشرطة الاتحادية أمس أنها فككت عجلة مفخخة تابعة لتنظيم داعش محملة بغاز سام. وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت مفارز الإسناد الكيماوي التابعة للشرطة الاتحادية من تفكيك عجلة مفخخة تابعة لتنظيم داعش مزودة بأسطوانة كبيره سعة 1000 لتر تحوي غازاً ساماً، عثر عليها قرب مطار الموصل». كما حرر مقاتلو فرقة النخبة التابعة للشرطة الاتحادية أمس 10 عوائل كان التنظيم يحتجزها «داعش» كدروع بشرية في حي الطيران. وقتلت نحو 15 إرهابياً، وألقت القبض على 3 إرهابيين من العرب غير العراقيين. وبين الفريق جودت أن قواته أنقذت 25 عائلة من تنظيم داعش في حي الجوسق ونقلتهم إلى مخيمات النازحين.
إلى ذلك، قال النقيب علي يوسف، الضابط في قوات المغاوير، إن التنظيم «دفع بعدد كبير من الانتحاريين باتجاهنا أثناء تطهير حي الطيران، لأن وصولنا إلى منطقة الدواسة يعني أننا سيطرنا على مركز المدينة؛ لأن هذا الحي يحتضن مبنى محافظة نينوى والدوائر الحكومية الأخرى وهو مجاورة للمدينة القديمة، ودخولنا إلى مركز المدينة يعني انهيار (داعش) في كل مناطق الجانب الأيمن».
وساهمت طائرات التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية ومروحيات الجيش في ضرب مواقع ومقرات «داعش»، وتدمير عجلاته المفخخة التي تشكل، إلى جانب العبوات الناسفة، أبرز العوائق أمام تقدم سريع للقوات الأمنية باتجاه مركز الموصل.
في غضون ذلك، وصل الآلاف من النازحين الموصليين من سكان الأحياء الأولى الهاربين من المعارك إلى مخيمات جنوب الموصل، وكشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن استقبالها لـ2380 نازحاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقل بيان عن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف، أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة استقبلت النازحين المقبلين من حي المأمون في مخيمي الجدعة الرابع، ومدرج المطار، التابعين لناحية القيارة جنوب الموصل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.