البشير يفرج عن تشيكي مدان بـ«التجسس»

وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير يفرج عن تشيكي مدان بـ«التجسس»

وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس السوداني قراراً بالإفراج عن التشيكي المحكوم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بـ«التجسس» بيتر ياسيك، بالتزامن مع زيارة لوزير خارجية التشيك لوبومير زاوراليك إلى الخرطوم، بحث خلالها مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، أمس، قضية ياسيك.
وقال غندور، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي، إن البشير أصدر قراراً بإطلاق سراح ياسيك «تقديراً للعلاقات التاريخية بين السودان ودولة التشيك». وأضاف أن «الرئيس وهو يصدر هذا القرار رعى فيه العلاقات بين البلدين، وهذا يصدر عن نفس متسامحة، ومن رئيس عرف بأنه يقدر العلاقات الثنائية مع البلدان المختلفة، ونحن نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة بداية لعلاقة متميزة». وأوضح أن الوزير التشيكي سيستلم مواطنه ليغادر معه إلى بلاده.
وقال زاوراليك: «أنا سعيد بأن يشهد اليوم إسدال الستار على هذه القضية غير السعيدة... هناك سوء فهم في هذا الموضوع، ولكن القضية انتهت بالإفراج عن ياسيك، وأقدر موقف السودان هذا». وكانت وزارة الخارجية التشيكية قد وصفت التهمة التي أدين بها ياسيك الشهر الماضي بأنها «لا أساس لها»، واستنكرت الحكم عليه.
وأوقف ياسيك في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد أربعة أيام من دخوله البلاد. وأدانته محكمة جنايات الخرطوم الشهر الماضي بتهم «التجسس، وإثارة الكراهية ضد الطوائف، ودخول البلاد بصورة غير مشروعة، ونشر أخبار كاذبة، وتصوير أماكن عسكرية، والعمل لمنظمة طوعية غير مسجلة رسمياً». وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وهو حسب القانون السوداني 20 عاماً، وبدفع غرامة قدرها 15 ألف دولار.
إلى ذلك، أكد وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض أن وفد المستثمرين الأميركيين الذي يزور بلاده حالياً «أبدى رغبته في الاستثمار في مجالات الطاقة والبترول والغاز»، وأن وزارته أعدت دراسات الجدوى لمشروعات تطرح في عطاء عالمي تعد له الوزارة. ورحب بـ«رغبة الشركات الأميركية في الاستثمار في قطاعي النفط والغاز»، خلال استقباله الوفد.
وقال عوض إن «الشركات الأميركية لها السبق في استكشاف البترول في السودان». وعرض مع الوفد «إمكانيات قطاع التعدين الواعدة في مجالات الاستكشاف النفطي وإنتاج الغاز، ومعالجة الغاز المصاحب من الحقول المنتجة، وتشييد المصافي والمستودعات والمنشآت النفطية الأخرى مثل أنابيب نقل الخام والمشتقات النفطية التي تربط مدن البلاد وأماكن الاستهلاك في القطاعين الزراعي والصناعي».
وكان البشير التقى الوفد الأميركي أول من أمس، وأكد «اهتمامه بكل المستثمرين، ورغبة الحكومة في تطوير مناخ الاستثمار»، وفقاً لوزير الدولة في وزارة الاستثمار. وقال عضو الوفد كريك لوفونيل إنه ومجموعة من رجال الأعمال يزورون السودان «لاستكشاف فرص الاستثمار». وأضاف أن «اللقاء مع الرئيس البشير كان لإخطاره بأننا أتينا للاستثمار، ولطرح الميزات التجارية والتقنية الأميركية للسودان... كان الرئيس لطيفاً جداً وأخطرنا بأنه يريد أن يرى علاقات أفضل بين بلدينا، وهذا ما نسعى إليه لنشهد علاقات أفضل بين هذا الجزء من أفريقيا وأميركا». وأعرب عن اهتمام الوفد بالاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والطيران والمعادن والنفط والغاز والخدمات الفنية، مشيراً إلى أن «الشركات الأميركية تتمتع بخبرات وكفاءات فنية عالمية عالية في المجالات كافة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم