البشير يفرج عن تشيكي مدان بـ«التجسس»

وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير يفرج عن تشيكي مدان بـ«التجسس»

وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية السوداني والتشيكي خلال مؤتمرهما الصحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس السوداني قراراً بالإفراج عن التشيكي المحكوم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بـ«التجسس» بيتر ياسيك، بالتزامن مع زيارة لوزير خارجية التشيك لوبومير زاوراليك إلى الخرطوم، بحث خلالها مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، أمس، قضية ياسيك.
وقال غندور، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي، إن البشير أصدر قراراً بإطلاق سراح ياسيك «تقديراً للعلاقات التاريخية بين السودان ودولة التشيك». وأضاف أن «الرئيس وهو يصدر هذا القرار رعى فيه العلاقات بين البلدين، وهذا يصدر عن نفس متسامحة، ومن رئيس عرف بأنه يقدر العلاقات الثنائية مع البلدان المختلفة، ونحن نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة بداية لعلاقة متميزة». وأوضح أن الوزير التشيكي سيستلم مواطنه ليغادر معه إلى بلاده.
وقال زاوراليك: «أنا سعيد بأن يشهد اليوم إسدال الستار على هذه القضية غير السعيدة... هناك سوء فهم في هذا الموضوع، ولكن القضية انتهت بالإفراج عن ياسيك، وأقدر موقف السودان هذا». وكانت وزارة الخارجية التشيكية قد وصفت التهمة التي أدين بها ياسيك الشهر الماضي بأنها «لا أساس لها»، واستنكرت الحكم عليه.
وأوقف ياسيك في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد أربعة أيام من دخوله البلاد. وأدانته محكمة جنايات الخرطوم الشهر الماضي بتهم «التجسس، وإثارة الكراهية ضد الطوائف، ودخول البلاد بصورة غير مشروعة، ونشر أخبار كاذبة، وتصوير أماكن عسكرية، والعمل لمنظمة طوعية غير مسجلة رسمياً». وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وهو حسب القانون السوداني 20 عاماً، وبدفع غرامة قدرها 15 ألف دولار.
إلى ذلك، أكد وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض أن وفد المستثمرين الأميركيين الذي يزور بلاده حالياً «أبدى رغبته في الاستثمار في مجالات الطاقة والبترول والغاز»، وأن وزارته أعدت دراسات الجدوى لمشروعات تطرح في عطاء عالمي تعد له الوزارة. ورحب بـ«رغبة الشركات الأميركية في الاستثمار في قطاعي النفط والغاز»، خلال استقباله الوفد.
وقال عوض إن «الشركات الأميركية لها السبق في استكشاف البترول في السودان». وعرض مع الوفد «إمكانيات قطاع التعدين الواعدة في مجالات الاستكشاف النفطي وإنتاج الغاز، ومعالجة الغاز المصاحب من الحقول المنتجة، وتشييد المصافي والمستودعات والمنشآت النفطية الأخرى مثل أنابيب نقل الخام والمشتقات النفطية التي تربط مدن البلاد وأماكن الاستهلاك في القطاعين الزراعي والصناعي».
وكان البشير التقى الوفد الأميركي أول من أمس، وأكد «اهتمامه بكل المستثمرين، ورغبة الحكومة في تطوير مناخ الاستثمار»، وفقاً لوزير الدولة في وزارة الاستثمار. وقال عضو الوفد كريك لوفونيل إنه ومجموعة من رجال الأعمال يزورون السودان «لاستكشاف فرص الاستثمار». وأضاف أن «اللقاء مع الرئيس البشير كان لإخطاره بأننا أتينا للاستثمار، ولطرح الميزات التجارية والتقنية الأميركية للسودان... كان الرئيس لطيفاً جداً وأخطرنا بأنه يريد أن يرى علاقات أفضل بين بلدينا، وهذا ما نسعى إليه لنشهد علاقات أفضل بين هذا الجزء من أفريقيا وأميركا». وأعرب عن اهتمام الوفد بالاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والطيران والمعادن والنفط والغاز والخدمات الفنية، مشيراً إلى أن «الشركات الأميركية تتمتع بخبرات وكفاءات فنية عالمية عالية في المجالات كافة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».