الولايات المتحدة تدرس إصدار سندات خزينة لمائة عام

يبلغ إجمالي قيمتها في أميركا 14 تريليون دولار

أعادت الولايات المتحدة طرح فكرة إصدار سندات خزينة بعيدة الأجل على 50 أو حتى 100 عام، كوسيلة لزيادة الاقتراض وتخفيض كلفته، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية، والاستفادة من الفوائد المتدنية.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الخميس الماضي، أنه طلب من فريقه بحث إمكانية إصدار سندات بآجال من 50 حتى 100 عام.
وقال: «أعتقد أنه خيار جدي علينا استكشافه، فجمع الأموال على 50 أو 100 عام بفائدة متدنية إمكانية مثيرة للاهتمام».
ويشكل هذا الخيار في حال تحقيقه تغيراً تاريخياً في سوق سندات الخزينة الأميركية التي تبلغ قيمتها نحو 14 تريليون دولار، ولا تتجاوز آجالها حالياً 30 عاماً.
وتقترض دول كثيرة بآجال سداد 50 عاماً، منها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وكندا، كما أصدرت المكسيك وآيرلندا وبلجيكا سندات على 100 عام.
لكن هذه الفكرة التي طُرحت أثناء رئاسة باراك أوباما لم تُنفذ لاعتبارات سياسية، ولم تلق حماسة كبرى بحسب خبراء.
وقال نائب رئيس شركة «إف تي إن فاينانشال»، جيم فوغل: «السياسيون يفضلون عادة الإيحاء بأنهم سيقلصون الدين، عوضاً عن زيادة الاقتراض عبر أدوات جديدة»، وقد تستفيد الدولة والمستثمرون من إضفاء المرونة على إدارة الديون الفيدرالية، بحسب فوغل.
وقالت ديانا سوونك من «دي إس إيكونوميكس»، عبر راديو «إن بي آر»: «بالعادة يتم إصدار هذا النوع من السندات عند الحاجة إلى الاقتراض بكثافة»، مضيفة: «هل هذه فعلاً الإشارة التي تريد الحكومة إرسالها؟».
فعلياً الأجدى بالدولة الفيدرالية الاقتراض على المدى الطويل، وبكلفة أقل، مستفيدة من الفوائد المتدنية التي يُتوقع أن ترتفع قريباً، وفقاً لما وعد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
لكن إصدار سندات مماثلة يبدو عملية حساسة، فيجب إصدار ما يكفي منها لضمان السيولة، وتجنب المبالغة في إصدارها لئلا تبقى عبئاً بلا جدوى في حال الفشل، بحسب فوغل.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد أسهب في شرح الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، واعداً بنمو يصل إلى 3 في المائة في عام 2018، وبتغييرات كبيرة في قطاع الضرائب والنظم المالية.
وقال في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» المالية، هي الأولى منذ توليه منصبه قبل أسبوع، إن توقعات النمو في مشروع إدارة ترمب الاقتصادي والمالي «قابلة لأن تتحقق تماما».
وأضاف: «نعتقد أنه يمكننا المنافسة، واستعادة النمو المستدام بنسبة 3 في المائة ربما حتى أفضل»، في حين تبدو هذه التوقعات متفائلة بالنسبة لكثير من الاقتصاديين.
إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، كما صندوق النقد الدولي، يتوقعان نسبة نمو 2 في المائة فقط في عام 2018. فقد حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المائة فقط عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة.
وردا على سؤال حول اختلاف التقديرات، قال منوتشين إن البنك المركزي وضع توقعاته بناء على «الوضع الراهن»، دون اعتبار الإصلاحات التي ستتقرر مستقبلاً.
وأوضح وزير الخزانة أن الحكومة تعتزم اعتماد إصلاح ضريبي شامل في أغسطس (آب)، مضيفاً أن تأثيره على «الاقتصاد والنظم» سيكون واضحاً السنة المقبلة «عندما نبدأ رؤية تغييرات في السلوكيات».
وقال: «سنعمل على تطبيق سياسات من شأنها فعلاً خلق النمو في الاقتصاد. سنجري تغييرات كبيرة».
وسيجمع الإصلاح الضريبي بين «خفض الضرائب على الدخل المتوسط» و«تبسيط الضرائب على الشركات» لكي تصبح «أكثر قدرة على المنافسة».
وأكد وزير الخزانة أنه «يجب القضاء على بعض النظم والضوابط من أجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تكون مجدداً بمثابة محرك للنمو». ومع إشارته إلى أنه يراهن على تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والاستهلاك، أكد منوتشين «مواهب» موظفي المحاسبة في وزارة الخزانة.
وقال في هذا الصدد: «لدينا خلية من نحو مائة شخص تعمل حول مسألة مواءمة الضرائب؛ إنهم يعملون ليل نهار لاختبار مختلف الفرضيات بالنسبة لنا».
وأبدى الوزير حذراً عند سؤاله عن موقفه من مشاريع تعديل الضرائب على الحدود، فهذه الرسوم على الواردات ستكون محور النقاش حول ميزانية الرئيس الأميركي، وقال إنه يجري مناقشات مع زعماء الكونغرس حول هذا الموضوع، معتبراً أن هذه الضرائب «تتضمن جوانب مثيرة للاهتمام، لكنها تطرح مشكلات أيضا»، وينبغي أن تكون ميزانية الإدارة جاهزة منتصف مارس (آذار) المقبل.
وبالنسبة للرقابة المصرفية التي أنشئت بموجب قانون فرانك - دود، والتي طلب الرئيس إعادة النظر فيها، كانت أجوبة منوتشين أكثر غموضاً، إذ قال «يجب علينا أن نضمن أن البنوك بإمكانها الإقراض. هناك كميات لا تُصدق من الأموال. نرغب في التأكد من أن البنوك ستضخ هذه الأموال في العمل».
يُشار إلى أن منوتشين (54 عاماً) عمل سابقاً لدى مصرف غولدمان ساكس.