«أكسفورد» تفتتح فرعاً في باريس لمواصلة تلقي الدعم

«أكسفورد» تفتتح فرعاً في باريس لمواصلة تلقي الدعم
TT

«أكسفورد» تفتتح فرعاً في باريس لمواصلة تلقي الدعم

«أكسفورد» تفتتح فرعاً في باريس لمواصلة تلقي الدعم

للمرة الأولى منذ 700 عام، هي عمر جامعة أكسفورد، تفكر المؤسسة التعليمية في افتتاح فرع باريسي لها؛ حتى تستمر في تلقي الدعم من الاتحاد الأوروبي. وتلقى مسؤولون في الجامعة تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأن أي فرع يفتتح في فرنسا سيكتسب الشخصية الاعتبارية الفرنسية، ويتأهل للدعم الأوروبي. وتهدف الجامعة بهذا المشروع غير المسبوق تجنب التأثيرات السلبية التي قد تنعكس عليها من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف باسم «بريكست».
وسيكون الفرع الفرنسي مركزا لدراسات الشهادات العليا من عدد من الجامعات كما سيتعاون في مجال البرامج المشتركة والأبحاث العلمية. وتدعو السلطات الفرنسية الكثير من الجامعات البريطانية، ومنها جامعة واريك، من أجل التعاون في مشروعات مشتركة مماثلة، أو حتى المشاركة في برنامج جامعة أكسفورد.
وأكد جان ميشيل بلانكيه، المدير السابق لإدارة التعليم الفرنسية، أن خطط تلقى برامج تعليمية بريطانية في فرنسا تجري على قدم وساق. وأضاف بلانكيه، الذي يشغل حاليا مركز عميد كلية الاقتصاد والتجارة في باريس، أن الفكرة رمزية وتهدف إلى التأكيد على أن الجامعات البريطانية ترغب في مواصلة التعاون مع أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيادة مخاوف الجامعات البريطانية من انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحرمانها من التعاون مع الجامعات الأوروبية وتلقي الدعم الأوروبي.
وأكد مدير استراتيجية «بريكست» في جامعة أكسفورد البروفسور ألستير بوكان، أن الاستمرار في التعاون الأكاديمي مع أوروبا ضروري للمحافظة على مكانة وسمعة نخبة الجامعات البريطانية. وأضاف في لقاء مع أعضاء البرلمان البريطاني في جلسة استماع، أن الجامعة ستستمر في فتح أبوابها للطلبة والأساتذة الذين يأتون إلى أكسفورد لأن الجامعة لا تختار سوى النخبة من الذين يدرسون في قمة تخصصاتهم العلمية.
ومن المقرر إذا ما تم الاتفاق أن يبدأ بناء مبنى الفرع الجامعي الجديد في باريس خلال عام 2018. مما يذكر أن جامعة أكسفورد تقع الآن في المركز الأول عالميا، ويدرس فيها طلاب أجانب بنسبة 35 في المائة من مجموع الطلبة.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.