«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

التعثر النووي يدفعها للتخلي عن الرقائق الإلكترونية

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»
TT

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

بعد نحو 10 أيام فقط من أزمتها الكبرى الخاصة بأعمالها النووية في أميركا، التي دفعت رئيسها للتقدم باستقالته، أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة المتعثرة توشيبا، فصل أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية التي تعد دعامة الشركة ودجاجتها التي تبيض ذهبا، مع نيتها بيع أكثر من نصف أسهمها في الشركة الجديدة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» إن مجلس إدارة توشيبا اتخذ هذا القرار يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه قرر تقديم مقترحه المتعلق بفصل أعمال الشركة في اجتماع استثنائي لمالكي الأسهم سيعقد في الثلاثين من مارس (آذار) المقبل.
يذكر أن توشيبا تحتاج لتدبير التمويل اللازم لإعادة بناء أوضاعها المالية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في أعمالها المتعلقة بالطاقة النووية في الولايات المتحدة، ويشار إلى أن معظم أرباح توشيبا تأتي من أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية.
وكانت الشركة تخطط في بادئ الأمر لبيع ما يقل عن 20 في المائة من أسهمها في الشركة الجديدة، إلا أن مجلس إدارة الشركة يقول الآن إنه سيتم بيع أكثر من نصف الأسهم.
ومع بداية تداول التسريبات حول نية توشيبا بيع وحدة الرقائق يوم الخميس الماضي، قفز سهم الشركة بأكثر من 22 في المائة خلال التعاملات، مع التفاؤل بقدرة الشركة على بيع حصة من وحدتها الكبرى، وتجاوز الأزمة التي تمر بها بعد اضطرارها لشطب مليارات الدولارات من أعمال الطاقة النووية.
وارتفع سهم الشركة اليابانية في ختام تداولات الخميس بنسبة 22.5 في المائة إلى 225 ينا، وهي أعلى وتيرة ارتفاع له على الإطلاق.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتري المحتمل لأعمال الرقائق الإلكترونية قد يقع عليه الاختيار بحلول مايو (أيار)، فيما قالت الشركة إنها تسعى لجمع تريليون ين، أي 8.8 مليار دولار من بيع حصة مسيطرة في وحدة الرقائق.
من جانبها، قالت صحيفة «نيكي» إن «توشيبا» طالبت المشترين المحتملين بتقييم الوحدة بنحو تريلوني ين، ما يساوي 17.6 مليار دولار حدا أدنى.
وقبل منتصف الشهر الحالي، ظهرت ملامح الأزمة المتفاقمة لعملاق الإلكترونيات الياباني، حين صدمت الأسواق بإعلان «توشيبا كورب» استقالة رئيسها التنفيذي بعد تقديرات بخسائر بلغت 712.5 مليار ين (نحو 6.3 مليار دولار) في أعمالها للمحطات النووية بالولايات المتحدة.
ويعني التراجع الكبير في القيمة الاسمية لأصول الشركة أنها تتوقع أن تنهي العام المالي الحالي، في 31 مارس، على خسارة للعام الثاني على التولي بخسائر صافية بقيمة 390 مليار ين (3.44 مليار دولار)، مقابل توقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأرباح صافية تبلغ 145 مليار ين، وفقا للنتائج الأولية... وذلك مقارنة مع 460 مليار ين في السنة السابقة بعد فضيحة محاسبية في عام 2015.
وقالت توشيبا في 13 فبراير (شباط) إن مدققي حسابات الشركة لم يوافقوا بعد على النتائج، ومن ثم جرى نشرها على أنها مجرد «نتائج استرشادية». وحذرت الشركة المستثمرين من أن هناك احتمالا لإجراء تعديلات كبيرة. ومن غير المتوقع نشر البيانات المدققة بكاملها قبل 14 مارس، بعدما حصلت الشركة على مهلة لإعلان بياناتها الرسمية من الجهات التنظيمية في اليابان.
وتوقعت الشركة تسجيل خسائر تشغيل تبلغ 410 مليارات ين، رغم توقعها بأرباح تشغيل بقيمة 180 مليار ين قبل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى 5.52 تريليون ين، مقابل 5.4 تريليون ين.
وأعلنت الشركة أن رئيسها شيغينوري شيغا سيستقيل لتحمله المسؤولية عن هذه النتائج، بينما سيتم الاقتطاع من أجور باقي المسؤولين التنفيذيين، ومن بينهم المسؤول ساتوشي تسوناكاوا.
وقالت الشركة إنها ستتكبد 6.28 مليار دولار من شطب في قيمة أنشطتها النووية بالولايات المتحدة، وهو ما سيأتي على حصة المساهمين ويؤدي إلى تكبد الشركة خسارة في السنة بأكملها.
وفور الإعلان الأولي عن النتائج، هبطت أسهم الشركة بنحو ثمانية في المائة، مما جعل قيمتها السوقية 973 مليار ين (8.6 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نصف قيمتها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقبل أقل من عشر سنوات، كانت قيمة الشركة نحو خمسة تريليونات ين.
وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق، عن بيان توشيبا، إلى أن الشركة قررت تأجيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدم الانتهاء من «بعض الأعمال الإدارية» ذات الصلة بإعلان النتائج المالية.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصادر لم تحدد هويتها آنذاك، القول إن الإمبراطورية الصناعية اليابانية أخرت نشر نتائجها المالية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في التنسيق مع شركة المراجعة المحاسبية الخاصة بها.



ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».


مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
TT

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» بمنطقة حقول سيناء، وذلك بعد أن قامت شركة «بتروبل» الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية بحفرها ووضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن هذه البئر «تعد أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة الإيطالية بمناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفقاً للاتفاق الموقّع مع هيئة البترول لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق». وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية إنتاج الزيت الخام، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح البيان أن مؤشرات الإنتاج الأولية أظهرت «نتائج مشجعة»، إذ بلغ معدل الإنتاج نحو 1500 برميل زيت خام يومياً، «مع وجود فرص واعدة لتحسين معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة».

أضاف البيان: «تعكس هذه النتائج الإمكانات الكبيرة المتبقية بحقل بلاعيم البحري، حيث يتجه جهاز الحفر (ترايدنت 16) الموجود بالمنطقة إلى حفر بئر جديدة ضمن الخطة، وهي (بلاعيم البحري 131)».