«جنيف 4»: سباق بين التصعيد والانطلاقة الفعلية للمفاوضات

على وقع تفجيرات المربع الأمني في حمص

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
TT

«جنيف 4»: سباق بين التصعيد والانطلاقة الفعلية للمفاوضات

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)

لم تكن نهاية الأسبوع فترة راحة للمبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا وفريقه أو للوفود السورية، أكانت وفد النظام أو وفود المعارضة الثلاثة المستقرة في ثلاثة فنادق متباعدة عن بعضها وفق توزيع أقرته الأمم المتحدة ولم تختره الوفود.
وجاءت التفجيرات الكبيرة التي استهدفت المربع الأمني في مدينة حمص ليرخي حالة من الحذر الإضافي سارع دي ميستورا إلى محاولة احتوائه في تصريح بعد ظهر أمس ندد فيه بالعملية التي وصفها بأنها محاولة لـ«تخريب» المفاوضات. كذلك أعرب المبعوث الدولي عن أمله في ألا ينعكس سلبا على مفاوضات جنيف التي لم تبدأ وما زالت في مراحلها التحضيرية.
وأسف دي ميستورا لحصول هذا الهجوم، مذكرا بأنه «كل مرة تبدأ المفاوضات يأتي تصعيد من هنا أو هناك ليضع العصي في الدواليب». أما رئيس وفد النظام السفير بشار الجعفري فقد اعتبر أن «الرسالة (من التفجير) قد وصلت وأن الجريمة لن تمر مرور الكرام». وحسب رأي الجعفري، فإن العملية «رسالة من رعاة الإرهاب إلى جنيف». ومن جانبه، اعتبر سالم المسلط، الناطق باسم الوفد المفاوض باسم المعارضة، أن التفجير من «تدبير النظام وأدواته». والآن، ثمة تخوف حقيقي وجدي من أن يطيح ما حدث بمجمل العملية التفاوضية التي يكافح دي ميستورا في دفعها إلى الأمام بحيث لا تكون «جنيف 4» شبيهة بسابقاتها من جولات المدينة السويسرية.
دي ميستورا ينتظر اليوم ردوداً على «الورقة» التي قدمها أول من أمس لوفدي النظام و«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، التي تتشكل من قسمين: الأول، استفهام حول رؤية الجوانب الإجرائية كما ينظر إليها الوفدان والثاني خاص بالأجندة وحول كيفية تناول الفصول الثلاثة (تشكيل هيئة الحكم الشاملة وغير الطائفية وبدء البحث بمسودة الدستور والانتخابات) المندرجة تحت عنوان عملية الانتقال السياسي. ورغم إعلان المبعوث الدولي مساء أول من أمس عن قبول الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة، فإن الأمور لم تتّضح بعد وشروط إطلاقها ما زال يلفها الكثير من الغموض بانتظار التوصل إلى رؤية مشتركة استنادا لما سيأتي في الردود على الورقتين.
وحسب البرنامج المعد، من المقرر بعد ظهر اليوم، أن يجتمع المبعوث الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف تباعا بممثلي منصتي القاهرة وموسكو بعدما كان اجتمع مجددا عصر أمس مع وفد النظام. وما زال دي ميستورا يبذل محاولات للنظر في إمكانية تشكيل وفد سوري معارض موحد يعمل من أجله، كذلك وفدا الهيئة العليا ومنصة القاهرة. وفي هذا السياق حصل اجتماع مطول في فندق «الهيئة العليا» بين الطرفين كما يجد مساعدو دي ميستورا لاستكشاف إمكانية وشروط التوصل إلى وفد موحد.
وقالت مصادر متطابقة دبلوماسية أوروبية ترافق «جنيف 4» وأخرى من المعارضة السورية أن دي ميستورا «يدفع ويضغط» باتجاه تشكيل وفد واحد، وهو ما يريده الطرف الروسي كذلك. وتضيف هذه المصادر أن دي ميستورا «يعي» أن تعدد الوفود سيشتت المفاوضات وسيمنع الدخول في مفاوضات مباشرة، وسيمكّن وفد النظام من اللعب على حبل التناقضات الموجودة والمعروفة بين رؤى المجموعات الثلاث. بيد أن مصدرا غربيا قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المفاوضات عندما ستبدأ حقيقة «ستكون بين وفد النظام ووفد الهيئة العليا»، بينما سيتعين على المبعوث الدولي أن يجد «طريقة دبلوماسية ما» لضم مجموعتي المعارضة الأخريين إلى المشاورات. وأردف أن وفدي منصتي القاهرة وموسكو ينظر إليهما كـ«وفدين مشاركين» بينما وفد «الهيئة العليا» يعتبر وفدا «مفاوضا». وفي هذا السياق كشف الوزير السابق قدري جميل، المشرف على منصة موسكو لكنه ليس عضوا في وفدها إلى جنيف، أن رسالة الدعوة الأولى لمنصتي القاهرة وموسكو لم تكن تتضمن كلمة «وفد»، وأن ضغوطا من موسكو على دي ميستورا ألزمته بأن يرسل «نصا جديدا واضحا» يتضمن توصيف البعثة بـ«الوفد».
هذا، وتابعت «الشرق الأوسط»، خلال اليومين الماضيين، الاتصالات والمشاورات التي أجريت خصوصا بين وفدي «الهيئة العليا» ومنصة القاهرة، وكذلك بينها وبين المندوبين الدوليين الذين يتابعون عن قرب ما يحصل في جنيف، ناهيك من دي ميستورا نفسه وفريقه. وبعد اجتماع مطول في فندق «الهيئة العليا» بين وفدها ووفد منصة القاهرة، حصلت مشاورات واتصالات مختلفة يوم أمس مع مساعدين لدي ميستورا ومع مندوبين غربيين وعرب. والخلاصة التي يمكن اعتبارها نهائية - إلا إذا حصل أمر غير منتظر، وهو مستبعد - أن الوفد الموحّد لن يرى النور، مع أن جهاد المقدسي، أحد مسؤولي منصة القاهرة وعضو وفدها إلى جنيف، قلل من درامية هذا الموضوع. إذ قال المقدسي لـ«الشرق الأوسط» إن وفده «ليس ضد الوفد الواحد لكن التقارب يجب أن يكون تقاربا بالرؤى السياسية وليس الأشخاص». وأضاف أن منصة القاهرة «لن تكون عقبة في وجه انطلاق ونجاح المفاوضات».
ويعيد المقدسي، الذي يذكر بأن الكثير من أعضاء «الهيئة العليا» حضروا اجتماعات القاهرة، «أن الفرق السياسي بيننا وبينهم أنهم يطرحون رحيل المنظومة السياسية (أي النظام) شرطا مسبقا، بينما نحن نرى أن تغيير المنظومة سيكون نتيجة للمسار السياسي بنهاية المطاف وعبر الانتقال السياسي المشترك». وبرأي المقدسي فإن منهجه يصدر عن «رؤية أكثر واقعية للوضع السوري»، فضلاً عن ذلك، يشكو المقدسي مما وصفه «الرؤية الحصرية» التي تسكن وفد «الهيئة»، بينما قال جورج صبرا، أحد أعضاء «الهيئة العليا» في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الهيئة تضم 14 عضوا منتميا إلى منصة القاهرة. ويرى جمال سليمان (وهو العضو الآخر في وفد منصة القاهرة) أن «من الأسهل التقريب بين وفدي (الهيئة العليا) و(القاهرة)، بينما التقريب بين الأخير ووفد منصة موسكو سيكون بالغ الصعوبة» بالنظر لتباعد المواقف السياسية وللشكوك والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
في هذه الأثناء، تقول المصادر الغربية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن موضوع الوفد الموحّد أو الوفود المنفصلة «ليس الموضوع الأساسي رغم أهميته» لأنه يبقى «إجرائيا» وليس العامل الذي سيجعل «جنيف 4» ناجحا أو فاشلا. وتضيف هذه المصادر أن الموضوع طرح في «جنيف 3» ونجح المبعوث دي ميستورا في الالتفاف عليه عندما اعتبر أن التفاوض يتم بين وفدي «الهيئة العليا» والنظام وأن الآخرين ينظر إليهم كـ«مستشارين». وحسب رأيه أن «منهج العمل» رغم أنه مسألة إجرائية، فإن أهميته أكبر خصوصا فيما يتعلق بكيفية تناول المسائل الثلاث المنصوص عليها في القرار 2254.
وتكشف هذه المصادر أنها تسعى لـ«نزع الشكوك» لدى «الهيئة العليا» من التناول المتوازي للملفات الثلاثة دفعة واحدة مع الأخذ بمبدأ أساسي في علم الدبلوماسية وهو أنه «لا شيء يقر بشأن ملف ما قبل الاتفاق على كل الملفات». وتضيف هذه المصادر - في إشارة واضحة إلى الملف الأصعب ألا وهو إنشاء هيئة الحكم الانتقالية وطريقة تشكيلها وما يستتبعها من تحديد صلاحيات الرئاسة والهيئة والمسؤولية عن الأجهزة الأمنية وخلافها - أنه إذا اصطدمت المفاوضات، عندما تنطلق، بهذه العقد التي يصعب التغلب عليها في الوقت الحاضر، فإنها يمكن أن تستمر في الملفين الآخرين.
كذلك، ترى هذه المصادر التي ترافق منذ سنتين دقائق الملف السوري أن إحراز تقدم في موضوع الدستور «ليس بالضرورة شيئا سلبيا بالنسبة للمعارضة لأنه في جانب منه جزء من العملية الانتقالية». ولذا، فإنها تنصح وفد «الهيئة العليا» الذي يصر على أنه لا دور لبشار الأسد لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا «ألا تركز منذ اللحظة الأولى على مصير الأسد، لأنها بذلك ستغامر بأن يعمد الطرف الآخر، كما هو متوقع، إلى رفض البحث في هذا الموضوع وبالتالي يمكن للمفاوضات أن تنتهي سريعا».
من جهة أخرى، تعي الأطراف الموجودة في جنيف أن أوراق اللعبة ليست كلها في أيدي الأطراف الداخلية. وتضيف المصادر الغربية أن الطرف الروسي، الذي يصفه المقدسي بأنه «اللاعب الأساسي ولكنه ليس اللاعب الوحيد» سيكون له «دور محوري» أكبر بكثير مما كان له في الماضي لأنه يمسك بخيوط النشاطين العسكري والسياسي، وهو قادر على «إنقاذ جنيف 4 كما على تركها تغرق». لكن الواضح اليوم أن جنيف دخلت في سباق بين إطلاق المفاوضات والتصعيد الميداني، والخطر الكبير والآني الذي يتهددها هو أن ردود النظام العسكرية العنيفة ستدفع المعارضة المسلحة للرد أيضا، وعندها سينهار وقف النار الذي تحول إلى نظري أكثر مما هو عملي. ولا شيء يضمن أن هذه الجولة التي من المقرر لها أن تنتهي في الرابع من مارس (آذار) يمكن أن تستأنف في العشرين منه كما يخطط لذلك المبعوث الدولي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.