تقرير «أنفاق حماس» يزيد الضغوط على نتنياهو

مستشاره السابق: يدمر الديمقراطية في إسرائيل

تقرير «أنفاق حماس» يزيد الضغوط على نتنياهو
TT

تقرير «أنفاق حماس» يزيد الضغوط على نتنياهو

تقرير «أنفاق حماس» يزيد الضغوط على نتنياهو

يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتعرض منذ نحو شهرين لتحقيقات في قضايا متعددة، أكثر فترات حياته السياسية حساسية؛ بسبب تراكم الضغوط الكبيرة التي قد تدفعه في نهاية المطاف للاستقالة من منصبه.
وفيما هدد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» سابقاً، يعقوب بيري، بأن حزبه «هناك مستقبل» سيصر على استقالة نتنياهو من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده على إثر التحقيقات الحالية معه، يستعد خصوم نتنياهو للانقضاض عليه في مسألة أخرى بعيدة عن التحقيقات، وهي حرب غزة. وقال بيري، إن «صدور لائحة اتهام يعد كافياً لمطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة، حيث يجب أن تنخرط في هذه المطالبة ليست المعارضة وحدها، وإنما أصوات التوازن والاعتدال في الائتلاف الحكومي».
وفي هذا الوقت، ينتظر نتنياهو أن ينشر مراقب الدولة في إسرائيل يوسف شابيرا يوم الثلاثاء المقبل نسخة عن التقرير الخاص الذي أعده حول أنفاق حركة حماس وفشل الجيش الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر «الكابنيت» في التعامل مع تلك القضية، خاصة في ظل الحديث عن اتهامات شخصية لنتنياهو بإخفاء تقارير أمنية مسبقة عن أعضاء «الكابنيت» حول تلك الأنفاق إبان حرب 2014.
وسلط موقع «واللا العبري» الضوء على تقرير نشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن أن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل سيحيي من جديد معركة سياسية قديمة - جديدة بين نتنياهو وحليفه في الحكومة وزير التعليم نفتالي بينيت، حول الخلاف آنذاك بشأن تهديد الأنفاق. وتتوقع مصادر إسرائيلية أن يستغل بينيت ذلك التقرير ليصبح خليفة نتنياهو في رئاسة وزراء إسرائيل. ويعد بينيت على الرغم من التحالف مع نتنياهو في الحكومة من أشد أعدائه، وقد كان الخلاف بينهما طاحناً في حرب غزة، وتحول الخلاف بينهما إلى نقطة محورية في عملية السلام بالشرق الأوسط.
ووجود بينيت في الائتلاف الحكومي منع نتنياهو من الموافقة على عملية سلام إقليمية كان يجري الإعداد لها في العقبة، وبينيت هو الذي مارس ضغوطاً على نتنياهو لعدم التطرق لفكرة حل الدولتين خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتصف الشهر الحالي.
وقال موقع «واللا» أن بينيت يدفع الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل إلى التطرف اليميني ما سيزيد من حدة المواجهة مع حلفاء إسرائيل في المنطقة والعالم، ويوتر الأجواء أكثر مع الفلسطينيين. ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه القناة العبرية العاشرة، مساء أول من أمس الجمعة، أن حركة حماس اقتربت من نهاية ترميم أنفاقها التي فقدتها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014. ونشرت القناة تقريرها عن جهوزية حماس العسكرية من جديد مع اقتراب نشر تقرير مراقب الدولة، ما يضاعف من الضغوطات على نتنياهو. حيث أشارت القناة إلى وجود قلق في إسرائيل من نجاح حماس في استعادة ترميم أنفاقها وتحسين قدراتها الصاروخية بشكل أفضل مما كانت عليه قبيل حرب 2014.
وعقب بيري على التقرير المنتظر أن يصدر الثلاثاء المقبل، بقوله: «من المستحيل مواصلة إدارة القضايا المركبة والخطيرة في الدولة ساعة الانشغال بالتحقيقات والملفات القضائية». ودعا بيري، نتنياهو إلى «الاعتراف بأنه كان مخطئاً بشأن موقفه من تهديد تلك الأنفاق قبيل عملية الجرف الصامد على غزة». وقال بيري: «يجب على نتنياهو أن يبدأ في تصحيح القصور والاستعداد جيداً للمعركة المقبلة».
وبيري ليس الأول الذي يهاجم نتنياهو، وسبقه مسؤولون إسرائيليون دعوا رئيس الوزراء للاستقالة.
وأمس، دعا المحامي الإسرائيلي «الداد يانيف» الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو إلى تأسيس حركة تعارض حكم نتنياهو. مشيرا إلى أنه سيعمل على تأسيس تلك الحركة خلال الأسابيع المقبلة. ورأى «يانيف» أن نتنياهو يدمر الديمقراطية في إسرائيل. داعياً لاختيار مرشح جديد من المعارضة لرئاسة وزراء إسرائيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم