«طالبان» و«داعش» يتقاسمان مسؤولية الهجمات الأخيرة في أفغانستان

وسط تصاعد توتر في علاقات كابل مع إسلام آباد والهجمات الأخيرة التي عُدت الأعنف منذ مطلع العام الحالي

القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» و«داعش» يتقاسمان مسؤولية الهجمات الأخيرة في أفغانستان

القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي حملت فيه السلطات المحلية الأفغانية بولاية (جوزجان) الواقعة في أقصى الشمال الأفغاني تنظيم داعش الذي بدأ ينتشر وبمساحات واسعة في مناطق الشرق والشمال الأفغانيين المسؤولية عن تنفيذ أحدث هجوم دموي «اربكي»، وهي مجموعات مسلحة خارج الأجهزة الأمنية تشكلت من مقاتلين حاربوا الغزو السوفياتي السابق وكذلك شاركوا في عدة حروب أهلية في البلاد خلال السنوات الماضية، هذه الميليشيات جاءت عقب نجاعة تجربة «الحشد الشعبي في العراق»، وذلك لمواجهة خطر «طالبان» المتصاعد في عدة مناطق، السلطات الأفغانية قالت إن أفرادا من تنظيم داعش وضعوا كمينا لقائد محلي للشرطة المحلية في ولاية جوزجان، مما أدى إلى مقتل 10 أفراد وإصابة عدد آخر، فيما أكد محمد رضا جعفري، وهو متحدث باسم حاكم إقليم جوزجان أن قائد الشرطة المحلية شاه محمود تعرض لكمين عقب خروجه من المسجد في قرية (سردار) بمنطقة (درزاب) يوم أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتله وتسعة آخرين من أفراد الشرطة كما أصيبت زوجة القائد التي هرعت إلى المكان فور وقوع الهجوم، حركة طالبان، التي قلما تشن عمليات مثل هذه في مناطق الشمال التي لا تخضع لمناطق نفوذها التقليدي وهي بالجنوب والشرق، أعلنت وخلافًا للعادة بأنها هي من نفذت الهجوم على الشرطة المحلية في ولاية (جوزجان)، متوعدة بشن مزيد من هذه الهجمات ضد القوات الحكومية، وكان نائب الرئيس الأفغاني الجنرال (عبد الرشيد دوستم) قاد عملية عسكرية استمرت عدة أشهر نهاية العام الماضي ضد فلول مقاتلي «طالبان» في مناطق الشمال من بينها ولاية (جوزجان) التي تقع في دائرة النائب الأول للرئيس الأفغاني من حيث أن عدد سكانها هم من العرقية الأزبكية.
وفي الشرق الأفغاني تحديدا في ولاية (لغمان) القريبة من الحدود الباكستانية ذكرت السلطات المحلية أن طالبين على الأقل قتلا، عندما استهدف صاروخ أطلقته عناصر «طالبان» مدرسة بالإقليم صباح أمس. وجاء في بيان من مكتب الحاكم أن «سبعة آخرين، من بينهم مدرس أصيبوا».
واستهدف الصاروخ، الذي تم إطلاقه من منطقة (الينجا)، قاعة دراسية في إحدى المدارس الثانوية الحكومية.
وجاء في البيان أنه تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى وحالتهم مستقرة، ولم تعلق حركة طالبان التي تنشط في المنطقة على البيان الصادر من السلطات المحلية.
وفي إطار حملتها الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد تنظيم داعش أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في كابل وكذلك السلطات المحلية في ولاية (ننجرهار) شرقي البلاد، حيث تعد معقلا جديدا لمقاتلي تنظيم داعش ولاية خراسان مقتل عشرين عنصرا من تنظيم داعش على أيدي قوات الأمن الأفغانية في الإقليم شرق البلاد منذ أول من أمس. وقال الصحافي الأفغاني (آصف شينواري) إن أفراد الأمن اشتبكوا مع أحد عناصر «داعش» الذي قتل قبل مهاجمة قوات أفغانية في إقليم ننجرهار شرق البلاد.
وأضافت قيادة الشرطة المحلية للصحافيين أن الحادث وقع في منطقة (اتشين) التابعة لولاية ننجرهار، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن مشغولة بتفقد الحالة المرورية في نقطة تفتيش. وقال مسؤولون محليون إن الشخص المسلح المنتمي لـ«داعش» حاول إطلاق النار على قوات الأمن بعد خروجه من سيارة، ولكن قوات الأمن أطلقت النار عليه وأردته قتيلا. وجاء الهجوم في الوقت الذي تشن فيه قوات الأمن الأفغانية عمليات تطهير يطلق عليها «شاهين 25» لاجتثاث عناصر الجماعة الإرهابية من إقليم ننجرهار المضطرب الذي تحول إلى ملاذ آمن لمقاتلي «داعش» وجماعات متطرفة أخرى، مما أثار قلقا متزايدا لدى السلطات الأفغانية وقوات التحالف الدولي المتبقية في أفغانستان بعد خروج أغلب القوات المقاتلة من البلاد نهاية عام ألفين وأربعة عشر. كما أضاف مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن 18 عنصرا أجنبيا في صفوف «داعش» قتلوا في سلسلة من العمليات الجوية والبرية في إقليم ننجرهار منذ أول من أمس. وتم شن هذه العمليات لمنع تحويل الإقليم إلى قاعدة لعمليات إقليمية لتوسيع نطاق أنشطة تنظيم داعش في أفغانستان. ولم يعلق تنظيم داعش أو أي جماعات مسلحة مناهضة للحكومة على التقرير الحكومي.
يذكر أن تقريرا للجنة «القاعدة» و«طالبان» التابعة للأمم المتحدة قد ذكر مؤخرا أن المجموعات المرتبطة بالتنظيم تنشط في 25 ولاية بأفغانستان من أصل 34 ولاية. وفي الجنوب الأفغاني المضطرب أيضاً أعلنت حكومة إقليم هلمند الأفغاني أن ما لا يقل عن 11 من متمردي حركة طالبان قتلوا في هجوم جوي. وذكر بيان صدر من الدفاع الأفغانية أن ولاية هلمند الواقعة بجنوب أفغانستان شهدت معارك بين الجيش الوطني وعناصر «طالبان»، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من قتلى في صفوف «طالبان»، وأشار الجنرال (دولت وزيري) وهو متحدث باسم الدفاع الأفغانية إلى أن معنويات الجيش والقوات الأمنية مرتفعة جدا، قالت إن ما لا يقل عن اثنين من قادة الحركة قتلا في الهجوم. وأضاف بيان الحكومة أنه تم تنفيذ الهجوم في شمال منطقة جارامسير بالإقليم.
وأشار البيان إلى أن الحالة الأمنية المحلية مرتفعة جدا وأن «طالبان» في حالة الفرار من المعارك في عدة جبهات ساخنة خاصة في ولاية هلمند، مشيرا إلى أن قوات أجنبية شاركت في الهجوم الذي أسفر عن استهدف متمردي «طالبان». إلى ذلك يستمر التوتر في علاقات كابل مع إسلام آباد على خلفية الهجمات الدموية الأخيرة التي وقعت في عدة مدن باكستانية خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح اتهمت فيها باكستان جارتها أفغانستان بأنها تسهل عملية حركة أفراد طالبان باكستان عبر الحدود لشن هجمات في الداخل الباكستاني وكانت إسلام آباد أغلقت جميع منافذ الحدود مع أفغانستان وهي لا تزال مغلقة وتم استدعاء السفراء من قبل العاصمتين لتقديم الاحتجاج، يشار إلى أن عشرات آلاف من الأفغان والباكستانيين عالقين على جانبي الحدود منذ إغلاقها من قبل باكستان التي تطالب بتسليمها مسلحين مسؤولين عن تنفيذ هجمات دموية أخيرة في إقليم السند والبنجاب تقول إسلام آباد أنهم يوجدون في الأراضي الأفغانية، غير أن كابل رفضت تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وطالبت جارتها باكستان بعدم التفريق بين «طالبان» وشن عمليات قاضية ضد الجميع وقدم السفير الأفغاني في إسلام آباد (عمر زاخليوال) قائمة من ثمانين فردًا، متهمين بشن عمليات في أفغانستان للجانب الباكستاني لتسليمهم إلى كابل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.