بروكسل تتراجع عن فكرة «سوار إلكتروني» لمراقبة الإرهابيين المحتملين

سحب أوراق الإقامة البلجيكية من عشرات المقاتلين الموجودين حالياً في سوريا

قرر وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، سحب الإقامة القانونية من 26 شخصاً غادروا بلجيكا للانضمام إلى العمليات القتالية في سوريا، ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك، خصوصاً تنظيم داعش، في الوقت الذي تراجعت فيه السلطات البلجيكية عن فكرة «سوار إلكتروني» لمراقبة الإرهابيين المحتملين.
وأفاد الوزير البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى بلجيكا، بعد سحب أوراق الإقامة القانونية لهم في البلاد. وكان الوزير قد تعهد عندما تولى مهام المنصب في عام 2014 بأنه سيعمل على إلغاء إقامة مَن يتورط في الذهاب إلى القتال في الخارج، وأشار إلى أنه «قام بسحب أوراق الإقامة فيما يتعلق بـ26 شخصاً والبقية تأتي»، ولَمّح إلى أن الحكومة السابقة كانت تنظر إلى الأمر، ولا تتعامل معه بالإجراءات المطلوبة.
وقال الإعلام البلجيكي، أمس، إن التعديلات القانونية الأخيرة التي تتعلق بإبعاد الأجانب الذين يتورطون في جرائم تهدد الأمن العام سوف تساعد الوزير على زيادة أعداد المبعَدين، وسحب أوراق الإقامة منهم، حتى لو كانوا قد ولدوا على التراب البلجيكي ولم يحصلوا على الجنسية البلجيكية أو دخلوا إلى بلجيكا قبل سن الثانية عشرة.
يأتي ذلك في حين أفادت وسائل الإعلام المحلية في بروكسل، بأن الحكومة تراجعت عن خطط تتعلق بوضع أساور إلكترونية من الحديد حول قدم كل من يعتقد أنه على صلة بالإرهاب، أو من يُطلق عليه «الإرهابي المحتمل».
وقالت صحيفتا «ستاندرد» و«نيوزبلاد» إن الحكومة الاتحادية سحبت الإجراء المثير للجدل الذي يهدف إلى فرض ارتداء السوار الإلكتروني على الإرهابيين المحتملين الذين لا يزالون لم يرتكبوا أي أعمال إجرامية. وتوصل الوزيران المختصان كوين جينس (العدل)، وجان جامبون (الداخلية) إلى خلاصة، مفادها أن الإجراء ليس غير ممكن، ولكنه «غير واقعي».
وكانت هذه الإمكانية جزءاً من حزمة مكونة من 18 إجراء قدمها رئيس الوزراء شارل ميشال غداة هجمات باريس يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتوقع خبراء على الفور مخاطر قانونية مرتبطة بهذه الإجراءات، نظراً لصعوبة تحديد متى يجب التدخل. وكان رئيس حزب التحالف الفلاماني بارت دي ويفر أول رجل سياسي ينتقد الإجراء بشكل علني. وبعد ذلك لم يتم الحديث عن هذا الإجراء لمدة سنة كاملة، إلى أن استعاد بيتر دي روفر، وهو قومي فلاماني أيضاً، هذه الفكرة، في دعوته لزيادة تقييد حرية تعبير المتطرفين من المسلمين.
ومنذ ذلك الحين، توصل وزير العدل كوين جينس ووزير الداخلية جان جامبون إلى خلاصة مفادها أن الإجراء ليس «ممكناً وهو غير واقعي». وفي مكتب وزير الداخلية، هناك حديث عن أن تنفيذه ليس أولوية، وأنه لم يتم العثور على طريقة لجعل الإجراء لا لبس فيه من الناحية القانونية.
وقبل أيام قليلة، جرى الإعلان، في بروكسل، عن أنه لا يزال 16 شخصاً من بين العائدين من القتال في سوريا، يحصلون على إعانات مالية من الحكومة البلجيكية، حسبما قال مكتب الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل في بلجيكا، الذي أوضح أنه من بين 117 شخصاً قالت السلطات الأمنية إنهم عادوا من سوريا، وتطلق عليهم اسم «المقاتلين العائدين من سوريا»، هناك 16 شخصاً لا يزال تتوفر فيهم الشروط القانونية، التي تستدعي استمرار الحصول على الإعانات المالية.
وقال واوتر لانغيرارت المسؤول في الإدارة المختصة، إن الشهور الستة الأخيرة شهدت حصول هؤلاء على الإعانات المالية المخصصة للعاطلين عن العمل، «لأن هؤلاء عادوا وسجلوا أنفسهم من جديد في البلديات التي يقيمون فيها، كما أنهم لا يوجدون داخل السجن، ويردون على الرسائل التي تصل إليهم من مكاتب العمل، وأظهروا الاستعداد من جديد للعودة إلى سوق العمل، وبالتالي توفرت الشروط المطلوبة للحصول على الإعانة المالية».
وقالت صحيفة «تايد» البلجيكية اليومية، إن مكتب الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل يدرس حالياً 20 ملفاً جديداً وردت أسماء أصحاب تلك الملفات في قائمة أعدها المركز البلجيكي لمكافحة الإرهاب وتضم 600 شخص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب والتطرف والقتال في الخارج، وبعد الفحص الأولى تبين أن هناك حالة واحدة فقط من بين العشرين تشير إلى الحصول على الإعانة المالية بشكل غير قانوني، ولم يتم العثور على حالات أخرى تشير إلى وجود مساعدات مالية بشكل غير قانوني.
يُذكر أن هناك ما يزيد على 450 شخصاً سافروا للقتال في سوريا والعراق ضمن الجماعات المسلحة، ومنذ أغسطس (آب) 2013 تضامنت السلطات المحلية في عدة مقاطعات بلجيكية مع قرار مقاطعة أنتويرب (شمال البلاد)، بوقف جميع المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لشبان ثبت توجههم للقتال في سوريا والعراق، وقالت الحكومة البلجيكية وقتها إن هناك إمكانية أن تمتد هذه العقوبات، التي تتخذ في إطار البلديات والمدن عادة، لتشمل جميع المدن والمناطق البلجيكية، بحيث يتم حرمان جميع من توجهوا إلى القتال في الخارج من المكتسبات الممنوحة عقاباً لهم.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، قررت وزارة الداخلية البلجيكية سحب جوازات السفر من 15 شاباً وفتاة، قبل خروجهم من بلجيكا في طريقهم إلى سوريا، للانضمام إلى الجماعات المسلحة والقتال في صفوفها، وهناك 167 شخصاً تحت أعين رجال الأمن يفكرون في الإقدام على هذه الخطوة.