فاتورة «البريكست» تشغل الرأي العام في بريطانيا

الغرامات في حدود 60 مليار يورو... وحكومة ماي لا تملك رفاهية الرفض

بريطانيا مطالبة بدفع فاتورة «البريكست» قبل الحديث عن مستقبل العلاقة مع دول الاتحاد (رويترز)

رغم المؤشرات الجيدة التي ظهرت قبل أيام قليلة عن حالة جيدة للاقتصاد البريطاني، تنافي التوقعات المتشائمة التي وضعها خبراء الاقتصاد عقب إعلان الناخبين في المملكة المتحدة عن اختيارهم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في منتصف العام الماضي، فإن الحديث الدائر هذه الأيام عن الأرقام المتوقعة كغرامة تسدد للاتحاد الأوروبي جراء الانفصال، بعيداً عن الخسائر الاقتصادية الأخرى، أصبحت الشغل الشاغل للأوساط المالية في بريطانيا والأوساط الأوروبية على حد سواء.
ورغم كثرة تداول الرقم «المقدر» في الأروقة الأوروبية منذ أكثر من أسبوعين، فإن المستشار النمساوي كريستيان كيرن، تناول الموضوع بما يعد الأول من نوعه لرئيس دولة أوروبية على المستوى الرسمي حول هذا الأمر.
وقال كيرن، وهو رجل أعمال نمساوي بارز أيضا، لوكالة بلومبيرغ أول من أمس إن «حسابات الاتحاد الأوروبي قدرت المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا دفعه كتكلفة للانفصال بنحو 60 مليار يورو، وسيكون ذلك جزءًا من مفاوضات الخروج».
وفي الوقت ذاته، الذي أكد فيه كيرن على أنه لا ينبغي البحث عن «عقاب أوروبي» للبريطانيين، كمفهوم للرد على اختيارهم الانفصال، إلا أنه شدد على أن الفاتورة ستكون تحديا كبيرا أمام حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي، لأن دعاة الانفصال أقنعوا الناخبين البريطانيين أن الخروج من الاتحاد سيوفر لهم الكثير من الأموال... لكن الحقيقة هي عكس ذلك، مما سيتسبب في إحباط واسع.
ويتزامن ذلك مع تعليق وزير التجارة البريطاني ليام فوكس على ما يتداول بشأن تلك الفاتورة، بأنها أفكار «سخيفة». ورغم انتقاد فوكس، فإن غريغ سويفت، وهو متحدث باسم ماي، أوضح قبل أيام أن هناك حديثاً بالفعل عن مبلغ يدور حول 60 مليون يورو، وأنه سيكون جزءاً من المباحثات بين حكومته والاتحاد الأوروبي عقب تفعيل ماي للمادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تقول ماي إنها ستقوم بها في نهاية مارس (آذار) المقبل.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المبلغ ليس بمثابة «غرامة»، بقدر ما هو تقدير لالتزامات بريطانيا المالية المتعددة خلال فترة عضويتها بالاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن مستقطعات للتقاعد وحصصاً بالمشروعات الأوروبية، جانب منها متراكم على مدى أربعة عقود ظلت فيها بريطانيا عضوةً بالاتحاد، إلى جانب حصتها من الموازنة الأوروبية العامة.
وكان جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، قد صرح الثلاثاء الماضي أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تتم «بأسعار مخفضة»، وأنها ستكون «باهظة جدا». لكن من دون أن يحدد أرقاما لذلك. مشدداً على أنه ينبغي «على البريطانيين أن يعرفوا - وهم يعرفون أصلا - أن ذلك لن يتم بأسعار مخفضة أو بلا ثمن».
وقال يونكر: «ستكون مفاوضات صعبة جدا، وستستغرق سنوات للاتفاق على سبل الخروج، وعلى العلاقات المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي».. وأضاف أيضا: «على البريطانيين أن يحترموا التعهدات التي قطعوها عند الانضمام إلى الاتحاد. بالتالي ستكون الفاتورة باهظة الثمن إذا صح التعبير».
كما علق مارغاريتيس سكيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، قائلا إن تسديد فاتورة «بريكست» عنصر أساسي في التفاوض على الانفصال، وفق الأصول.. مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا من أجل تحديد التكلفة النهائية.ويبدو أن هناك تزايدا مطردا في الأصوات الأوروبية الداعية إلى ضرورة تسديد المستحقات قبل الانفصال، إذ كانت جمهورية التشيك أحدث المنضمين إلى تلك الأصوات التي قادتها كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في مطالبة بريطانيا بدفع «الفاتورة» قبل الحديث عن مستقبل العلاقة بين الجانبين. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية الجمعة أن التشيك وقعت على مذكرة تدعم توجهات المفوضية الأوروبية.
وتصر فرنسا وألمانيا على وجوب تفعيل «طلاق باهظ الثمن»، وذلك من أجل حماية الاتحاد الأوروبي من تفكك محتمل إذا ما تم التساهل مع بريطانيا، إذ إن هناك دولا أخرى قد تفكر في المنهج ذاته، وعلى رأسها بولندا والمجر، بحسب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس الوزراء السابق جان بيير رافاران.
كما أن أحلام الانفصال بدأت في الرواج داخل فرنسا نفسها، مع صعود اليمين قبل الانتخابات المقبلة، وخصوصا من قبل أنصار المرشحة المحتملة مارين لوبان. إلى جانب مخاوف أخرى من اقتصادات أكثر هشاشة مثل اليونان، أو تلك التي تعاني صعوبات مثل إيطاليا... وهي أمور تستوجب الحزم والحسم في رأي كثير من قادة أوروبا؛ لمنع تفاقمها. ولا يبدو أن بريطانيا تمتلك رفاهية رفض دفع الغرامات المالية للاتحاد الأوروبي، إذ إن ذلك سيتسبب في خسائر أكثر فداحة من 60 مليار يورو. وهو أمر أكده إيفان روجرز، سفير بريطانيا السابق في بروكسل، الذي قال في تصريحات له قبل أسبوعين، إن «القادة الأوروبيين يعتقدون أن بريطانيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالبهم المالية... إذ إن فشلها في إبرام اتفاق ناجح مع المجموعة الأوروبية سيكلفها خسائر اقتصادية أكبر بكثير مما تتوقع». كما أن روجرز تحدث عن الجانب الآخر من المعادلة، حيث قال إن «خروج بريطانيا سيؤثر سلبا على الموازنة السباعية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيكلف الدول الأوروبية الفقيرة تراجعا في ميزانياتها بمعدل 12 في المائة سنويا»، مضيفا أن دولا مثل ألمانيا وفرنسا ستضطر إلى دفع الفارق في الموازنة العامة.
محذرا رئيسة حكومته بأن «المملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة لتخوض أكبر وأعقد مفاوضات تعرفها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية».