«دبي القابضة» تربح 4.5 مليار دولار وتعلن سداد آخر دفعة من ديونها

القرقاوي رئيس الشركة يعلن انتهاء مهمته

محمد القرقاوي
محمد القرقاوي
TT

«دبي القابضة» تربح 4.5 مليار دولار وتعلن سداد آخر دفعة من ديونها

محمد القرقاوي
محمد القرقاوي

أعلنت «دبي القابضة» تحقيقها أرباحا قياسية في نتائجها المالية لعام 2016، محققة نموا في عائداتها 16.8 في المائة لتصل أكثر من 16.84 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، ونموا في أرباحها 8 في المائة لتصل 6.32 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، كما أعلنت سداد آخر دفعة من السندات المستحقة عليها، وأعلن رئيس «دبي القابضة» محمد القرقاوي انتهاء مهمته رئيسا لـ«دبي القابضة».
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن أداء «دبي القابضة» منذ بدء عملياتها قبل 18 عاما كان مختلفا وناجحا، حيث استطاعت إضافة قطاعات جديدة ومبتكرة لاقتصادنا الوطني، واستطاعت تأسيس مجمعات للإعلام والمحتوى والتقنيات المتقدمة والتعليم والمعرفة، والتصميم والأبحاث المتقدمة، فضلا عن تأسيسها معالم عقارية في دبي، وعلامة رائدة في الضيافة عالميا.
وأثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أداء محمد القرقاوي خلال الفترة السابقة، وقال: «نشكر محمد القرقاوي على تميزه في مسؤولياته كافة، وأداؤه في (دبي القابضة) كان استثنائيا، وخدمته وطنه في المجالات كافة محل تقديرنا الدائم» وأضاف: «(دبي القابضة) ساهمت في إضافة قيمة حقيقية إلى اقتصادنا الوطني، ومحمد القرقاوي نموذج للمسؤول الناجح والمخلص».
وأشار الشيخ محمد بن راشد «اخترنا محمد القرقاوي قبل أكثر من 20 عاما عن طريق متسوقين سريين كانوا يتابعون أداءه من بعيد، وأعطيناه الكثير من التحديات التي نجح فيها، وأعطيناه ثقتنا بعد ما شاهدناه من إخلاص وتفان في خدمة مجتمعه وبلده، وهو وغيره من أبناء الإمارات المتميزين محل تقدير وفخر وشكر لعملهم وإنجازهم وإخلاصهم».
من ناحيته، قال محمد القرقاوي، إن الثقة التي أولاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له ولفرق العمل في «دبي القابضة» منذ تأسيسها كانت العامل الرئيسي في نجاح مسيرتها، وبأن الرؤية التي رسمها الشيخ محمد بن راشد لفريق العمل غيرت الكثير من طبيعة المشروعات الاقتصادية في دبي والإمارات.
وبحسب بيان صدر من الشركة أمس، قال القرقاوي في رسالة وجهها إلى فريق عمل «دبي القابضة» بعد رحلة امتدت لمدة 18 عاما معهم «بدأنا في (دبي القابضة) في مكاتب مستأجرة وبأثاث مستعمل وقرض صغير، واليوم أعمال المجموعة تمتد في 21 دولة يديرها فريق عمل مكون من 22 ألف موظف يعملون في مختلف القطاعات»، مضيفا «كانت بداياتنا معكم مليئة بالتحدي مع قطعة أرض بعيدة عن عمران دبي، وقرض بنكي يبلغ 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) لتصل أصول الشركة اليوم إلى أكثر من 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) في مختلف القطاعات».
وأضاف: «ساهمت (دبي القابضة) بفضل جهودكم وتفانيكم في تغيير وجه الحياة في دبي؛ تحقيقا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلنا من مدينة تمتلك محطة تلفزيونية واحدة لمركز إعلامي دولي استقطب أكثر من 2000 مؤسسة إعلامية و33 ألف متخصص في المجال الإعلامي يعملون ويعيشون وينتجون ويبدعون من مدينة دبي للإعلام. حيث أصبحت دبي اليوم عاصمة للمحتوى العربي، واستطاعت إضافة قطاعات جديدة لاقتصادنا الوطني».
وتابع: «نفخر بقرية المعرفة وبمدية دبي الأكاديمية التي تضم أكثر من 25 ألف طالب و400 برنامج أكاديمي، ونفخر بمدينة دبي للإنترنت التي تضم 1400 شركة تكنولوجية و32 ألف متخصص في التكنولوجيا، ونفخر بمجمعنا العلمي الذي يضم 3800 متخصص في مجال التقنية الحيوية والصناعات الدوائية. نفخر اليوم أيضا بمجموعة (جميرا) التي تمتلك أكثر من 20 وجهة فندقية وتحمل اسما إماراتيا عالميا في قطاع الضيافة، نفخر بمنجزات عمرانية مثل الخليج التجاري الذي أصبح الشريان الجديد للأعمال في دبي، وبمدن ذكية في دبي ومالطة والهند وكوريا الجنوبية تمثل رسالتنا للمستقبل».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».