ألمانيا: إجراءات أمنية مشددة خشية عمليات إرهابية أثناء كرنفال الراين

ألمانيا: إجراءات أمنية مشددة خشية عمليات إرهابية أثناء كرنفال الراين
TT

ألمانيا: إجراءات أمنية مشددة خشية عمليات إرهابية أثناء كرنفال الراين

ألمانيا: إجراءات أمنية مشددة خشية عمليات إرهابية أثناء كرنفال الراين

بلغ كرنفال الراين ذروته مع «ليلة النساء» الطويلة التي حلت الخميس الماضي، وتستمر إلى أربعاء الرماد المقبل. واتخذت الشرطة في مدن الكرنفال الرئيسية، مثل كولون ودسلدورف وماينتز، إجراءات أمنية غير مسبوقة خشية تعرض ملايين المحتفلين إلى عمليات إرهابية.
وخصصت كولون أكثر من 1800 رجل شرطة، يدعمهم المئات من الشرطة بالملابس المدنية، ومئات رجال الحماية من الشركات الخاصة، لمنع وقوع عمل إرهابي. وسيرتفع هذا الرقم إلى 2500 شرطي يوم الاثنين المقبل، حينما تنطلق مسيرة الكرنفال الرئيسية في «اثنين الزهور». وأعلنت الشرطة أنها ركبت في الساحات والشوارع الرئيسية كاميرات مزودة بأنظمة التعرف على الوجوه وتمييز المطلوبين. وحذرت الشرطة اللصوص والنشالين المعروفين، وأصحاب السوابق، من الاقتراب من الساحات المزدحمة التي ستستقبل أكثر من مليون متنكر وبهلول وراقص في كولون فقط.كما فرض رجال الأمن على الإسلاميين المتشددين، وخصوصًا المصنفين في خانة «الخطرين» منهم، قرار عدم الاقتراب من أماكن الاحتفالات ومن محطات الحافلات والقطارات وقطارات الأنفاق. وذكر مصدر في الشرطة أن الأمن فرض إقامة جبرية على «الخطرين» طوال فترة الكرنفال التي تستمر لستة أيام.
ووضع الشرطة ورجال الإطفاء والطوارئ في حالة إنذار، وأعلنت شرطة المرور حظر الشاحنات والحافلات الخاصة من الاقتراب من مدينة كولون خشية استخدامها من قبل إرهابيين في عمليات دهس، كما حصل ذلك في العاصمة بيرلين في سوق لأعياد الميلاد. وكانت عملية الدهس بشاحنة، قادها التونسي أنيس العامري (24 سنة) ببرلين أودت بحياة 12 شخصًا.
وتم قطع الطرق المحيطة بمركز المدينة بكتل كونكريتية كبيرة هدفها منع دخول السيارات إلى المناطق المزدحمة بالكرنفاليين، وخصوصًا في الحي الجنوبي وفي الحي الجامعي وعدة أحياء من قلب المدينة الواقعة على نهر الراين.
وعادة يخترق موكب الحافلات التي تشكل «قطار الكرنفال» الطويل أهم شوارع مركز المدينة، ولذلك سيطوق رجال الشرطة هذه الشوارع بالحواجز والكتل الإلكترونية. وسيرافق شرطي كل عربة من العربات التي يستمر تدفقها عادة (القطار) من العاشرة صباحًا وإلى الخامسة من بعد الظهر. كما أقامت الشرطة عدة مراكز نجدة واتصالات في المدينة داخل خيم كبيرة. وحرصت الشرطة على وضع فواصل كافية بين الكتل الكونكريتية، لا تسمح بمرور السيارات، لكنها تسمح بمرور الأفراد عند حصول حالة فزع جماعي محتملة. ولجأت الشرطة إلى إجراء غير مسبوق أثار غضب ملايين الكرنفاليين المتنكرين بشكل رعاة البقر والهنود الحمر والإرهابيين... إلخ، إذ حذرت من حمل الأسلحة الكاذبة، وقالت إن من حق الشرطة التحقق ما إذا كان السلاح حقيقيًا أم لا ومصادرته.
جدير بالذكر أن «ليلة النساء» يوم الخميس الماضي مرت بسلام، ولم تتخللها سوى الجنايات الصغيرة. وتم اعتقال 47 شخصًا بتهمة إلحاق ضرر جسدي بالآخرين، وسجلت مئات حالات التحرش بالنساء، و12 حريقًا، و16 تحطيمًا لواجهات محلات، وإلقاء القبض على أكثر من17 نشالاً، وسرقة مئات الهواتف الجوالة... إلخ.
مع ذلك يعتقد أوفه غيرستنبيرغ، خبير الإرهاب في شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أن إجراءات الشرطة تقلل احتمالات حصول عمليات إرهابية، لكنها لا تضمن عدم حصولها تمامًا. وأشار إلى أن الإسلاميين الإرهابيين يتعاملون مع أيام الكرنفال كقلة أدب و«إباحية» ومن المحتمل أن يستهدفوا الكرنفاليين.
وتحدث غيرستنبيرغ عن مشاركة رجال وحدات مكافحة الإرهاب في فرض الأمن خلال أيام الكرنفال في مدن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وأكد أن الشرطة الألمانية استعانت أيضًا برجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في رسم السياسة الأمنية خلال أيام الكرنفال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».