انتحاري الموصل استخدم تعويضاً تلقاه لتمويل خلية «داعشية» في مانشستر

بلير يدافع عن جهوده لإطلاق سراح الحارث من غوانتانامو

السجين البريطاني جمال الحارث في سجن قندهار نهاية عام 2001 قبل ترحيله إلى غوانتانامو (أ.ف.ب)
السجين البريطاني جمال الحارث في سجن قندهار نهاية عام 2001 قبل ترحيله إلى غوانتانامو (أ.ف.ب)
TT

انتحاري الموصل استخدم تعويضاً تلقاه لتمويل خلية «داعشية» في مانشستر

السجين البريطاني جمال الحارث في سجن قندهار نهاية عام 2001 قبل ترحيله إلى غوانتانامو (أ.ف.ب)
السجين البريطاني جمال الحارث في سجن قندهار نهاية عام 2001 قبل ترحيله إلى غوانتانامو (أ.ف.ب)

كشفت وثائق مسربة من تنظيم داعش الإرهابي أن الانتحاري البريطاني الذي تسلم تعويضا من الحكومة يقدر بنحو مليون جنيه إسترليني بعد الإفراج عنه من معتقل غوانتانامو من المرجح أن يكون قد استخدمه في تمويل خلية مانشستر الإرهابية. وكشفت وثائق تنظيم داعش المسربة أن جمال الحارث المولود بمدينة مانشستر كان قد تعرف على التنظيم الإرهابي عن طريق رفائيل هوستي، وهو متطرف يبلغ من العمر 24 عاما يعيش بنفس المدينة بشمال إنجلترا. ويعتقد أن هوستي شجع العشرات من المسلمين البريطانيين على السفر إلى سوريا، منهم صديقاه المقربان عزام جواد، وأنيل خليل رؤفي اللذان قتلا بهجمات شنتها طائرات الدرون. وكشفت الوثائق التي حصلت صحيفة «ديلي تلغراف» على نسخة منها أن هوستي، الذي عمل تحت كنية «أبو القعقاع البريطاني»، قد مول الكثير من المقاتلين البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا. وتواترت الأخبار عن تلك التعويضات بعد أن تعهد الوزراء أمس بالعمل على استعادة نحو 20 مليون جنيه إسترليني دفعتها الحكومة البريطانية لسبعة عشر معتقل سابق بمعتقل غوانتانامو في حال ثبت استخدام أي من تلك المبالغ في تمويل الإرهاب.
ودعا اللورد كارليل، مراجع سابق لتشريعات الإرهاب، إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن، قائلا: «لا نعرف حجم المال الذي تلقاه الحارث، لكننا نعلم أنه اشترى منزلا، لكن تمويل متشدد لا يتطلب الكثير من المال». وفي حديثه لصحيفة «ذا تيليغراف»، قال اللورد كارليل، «السؤال الآن هو هل مول أي إرهابيين آخرين؟ سيكون هناك الكثير من الدروس لنتعلمها في المستقبل، فما حدث يثير احتمالية قيام الحارث بتمويل خلية للسفر إلى سوريا».
وأكدت زوجة الحارث شوكي بيغام أمس أنه لم يتبق الكثير من المال بعد شرائه للمنزل وسفره إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش». وفي حديثها للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني الليلة قبل الماضية، كشفت شوكي أن المال الذي تلقاه كان تسوية ودية خارج المحكمة، ولم يكن تعويضا بحكم المحكمة، رغم أنها زعمت أن المبلغ كان أقل من المليون جنيه إسترليني المعلن عنه.
وفي ذات السياق، زعمت شبكة «سكاي نيوز» أن المخابرات البريطانية (إم آي 5) حذفت اسم الحارث المولود في مانشستر من قوائم المراقبة عندما غادر المملكة المتحدة عام 2014، ولدى سؤالها عن مراقبة ورصد تحركات الحارث، زعمت شوكي أن الحارث أوقف وتعرض للاستجواب من قبل السلطات البريطانية لستة ساعات لدى عودته من رحلة إلى غزة عام 2009، لكن خلاف ذلك، لا تعتقد أنه كان مراقبا. وقال تصريح صادر عن عائلة الحارس لإذاعة «بي بي سي» إنهم يعتقدون أن رقم مليون جنيه إسترليني مبالغ فيه وغير دقيق، مشيرين إلى تسويه جرت مع أربعة معتقلين سابقين، منهم الحارث، تمت مقابل مبالغ أقل. وفي التصاريح، أفادت العائلة بأن جمال الذي عرفوه حتى عام 2001 عندما اعتقل في خليج غوانتانامو لم يكن متورطا في الانضمام لتنظيمات مثل «داعش». فقد كان شخصا مسالما ووديعا. وسواء فعل ذلك أو لم يفعل، فهم يعتقدون من خبرتهم أنه تغير كليا في هيئته الجسمانية والنفسية نتيجة للمعاملة غير الإنسانية التي لاقاها على مدى عامين في غوانتانامو.
وأضافت زوجة جمال في تصريحها للقناة الرابعة أنها عندما كانت على تواصل مع الحارث أنه كان يشارك في توزيع المعونات في مدينة الباب وكان يعارض فكرة الهجمات الانتحارية. وبعد الإفراج عنه من غوانتانامو عام 2004 وعودته إلى المملكة المتحدة، قالت إنه لم يشكل تهديدا يذكر على مدى عشر سنوات. غير أن تحوله الراديكالي للتطرف بدأ عام 2013 نتيجة للفظائع التي ارتكبها النظم في سوريا.
وتحولت وجهته للتطرف بعد اتصاله مع رفائيل هوستي (المكنى بأبو القعقاع البريطاني والذي يعد من الموردين الرئيسيين للمقاتلين البريطانيين حتى مقتله بقصف من طائرة درون في سوريا العام الماضي). وسافر الحارث إلى سوريا حيث انضم إلى «داعش» عام 2014، والعام الماضي سافرت زوجته إلى سوريا بصحبة أطفالهما الخمسة، وفق شوكي، لتحاول إقناعه بالعودة للمملكة المتحدة، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وكان الجهادي، الذي حمل اسم رونالد فيدلر عند المولد، قد اعتقل في جنوب أفغانستان بعدما توجه إلى هناك عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ثم اقتيد إلى معتقل غوانتانامو عام 2002، وتقول السلطات الأميركية إنه ربما قضى بعض الوقت مع أسامة بن لادن في السودان. غير أنه أفرج عنه من المعتقل سيئ السمعة عام 2004 ليرحل إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة وأفرج عنه من دون توجيه اتهامات. وكان الحارث ضمن أكثر من عشرة معتقلين في غوانتانامو دخلوا في تسوية ودية خارج المحكمة تقاضوا بموجبها نحو 20 مليون جنيه إسترليني لإغلاق القضية.
إلى ذلك، دافع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أول من أمس عن جهود حكومته، لإطلاق سراح جمال الحارث من معتقل غوانتانامو الأميركي، بعد تقارير عن ارتكاب المعتقل السابق عملية انتحارية لتنظيم داعش في العراق هذا الأسبوع.
وادعى تنظيم داعش أن أبو زكريا البريطاني، وهو مواطن بريطاني كان اسمه رونالد فيدلر ثم سمى نفسه جمال الدين الحارث بعد اعتناقه الإسلام، فجر سيارة ملغومة في قاعدة للجيش العراقي جنوب غربي الموصل.
وكانت قوات أميركية خاصة اعتقلت أبو زكريا في أفغانستان ونقلته إلى غوانتانامو عام 2002، وأُطلق سراحه في عام 2004 بعدما ضغطت حكومة رئيس الوزراء في ذلك الحين توني بلير من أجل الإفراج عنه.
وبينما قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه لا يوجد تأكيد مستقل بأن منفذ الهجوم هو أبو زكريا، قال مسؤولون بريطانيون إن الاستخبارات البريطانية تعتقد بـ«ثقة كبيرة» أن الانتحاري هو المواطن البريطاني الذي كان معتقلا في غوانتانامو. وأقر بلير بأن أبو زكريا حصل على تعويض من الحكومة البريطانية في عام 2010 بسبب المدة التي قضاها في معتقل «غوانتانامو»، لكنه لم يكشف عن قيمة التعويض. وقال بلير: «الحقيقة هي أن ذلك كان دائما موقفا صعبا، حيث على أي حكومة أن توازن بين الحريات المدنية والرغبة في حماية أمننا، وعلى الأرجح كنا سنتعرض لهجوم أيا كان المسار الذي اتخذناه»



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...