الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

مشروع القرار الفرنسي يفرض عقوبات على شخصيات وشركات

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»
TT

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

هددت روسيا أمس على لسان فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، باللجوء مجددًا إلى استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية. إذ قال سافرونكوف - الذي خلف مؤقتًا المندوب الراحل فيتالي تشوركين - للمراسلين الصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن: «لقد شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا... إذا أدرج فسنستخدم حق الفيتو».
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة مغلقة للبحث في تقارير مخصصة للملف الكيماوي السوري وسط تسريبات عن إمكانية التصويت على مشروع قرار فرنسي، أجّل مرات عدة، في بداية الأسبوع المقبل يفرض عقوبات صارمة على عسكريين في الجيش السوري. ووفق التسريبات فإن بريطانيا وفرنسا، اللتين انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقًا، أصرتا على اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدمتاه الشهر الماضي، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين لاستخدام الأسلحة الكيماوية غير مرة. إلا أن التهديد الروسي بالعودة من جديد لاستخدام «الفيتو» دفاعًا عن نظام بشار الأسد، كان يظلل المساعي. وجاء كلام سافرونكوف ليؤكد ذلك، وفي نص مشروع القرار تقترح الدول الغربية في المجلس فرض حظر على بيع الهليكوبترات العسكرية للنظام السوري وفرض عقوبات على 11 شخصية سورية و10 شركات مرتبطة بالهجمات الكيماوية.
وكانت «آلية أممية» مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مهمتها تحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية سلاحا في الحرب السورية، قد أكدت أن هليكوبترات سورية أغارت على 3 مواقع في إمكان وتواريخ متفرقة. وقالت «الآلية» في تقريرها الذي بحثه المجلس الجمعة إن السلطات السورية رفضت حتى الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين عن تلك الأفعال، وهم من العاملين، في قواعد جوية.
ووفق ما جاء في تقرير قدمته فيرجينا غامبا، رئيسة «الآلية المشتركة»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «فريق القيادة قرر أن القوات المسلحة العربية السورية شاركت في استخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجـرة في تلك الحالات الثلاث». وحدد الفريق أيضا القاعدتين الجويتين في محافظة حماه وحميميم (محافظة اللاذقية)، اللتين تسيطر عليهما قوات النظام والميليشيات الحليفة، على أنهما القاعدتان الجويتان اللتان انطلقت منهما الهليكوبترات. وأما فيما يتعلق بالحادث الذي وقـع في مدينة مـارع، بمحافظة حلب، فلقد قرر فريق القيادة أن تنظيم داعش نفذ الهجوم الكيماوي علـى مارع واستخدم فيه عـدة قذائف مدفعية مملوءة بالخردل الكبريتي.
والجدير بالذكر، هنا، أنه إذا نفذت موسكو تهديدها الأسبوع المقبل باستخدام «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار فستكون هذه المرة السابعة التي تستخدمه خلال الأزمة السورية.



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.