الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

مشروع القرار الفرنسي يفرض عقوبات على شخصيات وشركات

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»
TT

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

هددت روسيا أمس على لسان فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، باللجوء مجددًا إلى استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية. إذ قال سافرونكوف - الذي خلف مؤقتًا المندوب الراحل فيتالي تشوركين - للمراسلين الصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن: «لقد شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا... إذا أدرج فسنستخدم حق الفيتو».
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة مغلقة للبحث في تقارير مخصصة للملف الكيماوي السوري وسط تسريبات عن إمكانية التصويت على مشروع قرار فرنسي، أجّل مرات عدة، في بداية الأسبوع المقبل يفرض عقوبات صارمة على عسكريين في الجيش السوري. ووفق التسريبات فإن بريطانيا وفرنسا، اللتين انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقًا، أصرتا على اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدمتاه الشهر الماضي، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين لاستخدام الأسلحة الكيماوية غير مرة. إلا أن التهديد الروسي بالعودة من جديد لاستخدام «الفيتو» دفاعًا عن نظام بشار الأسد، كان يظلل المساعي. وجاء كلام سافرونكوف ليؤكد ذلك، وفي نص مشروع القرار تقترح الدول الغربية في المجلس فرض حظر على بيع الهليكوبترات العسكرية للنظام السوري وفرض عقوبات على 11 شخصية سورية و10 شركات مرتبطة بالهجمات الكيماوية.
وكانت «آلية أممية» مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مهمتها تحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية سلاحا في الحرب السورية، قد أكدت أن هليكوبترات سورية أغارت على 3 مواقع في إمكان وتواريخ متفرقة. وقالت «الآلية» في تقريرها الذي بحثه المجلس الجمعة إن السلطات السورية رفضت حتى الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين عن تلك الأفعال، وهم من العاملين، في قواعد جوية.
ووفق ما جاء في تقرير قدمته فيرجينا غامبا، رئيسة «الآلية المشتركة»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «فريق القيادة قرر أن القوات المسلحة العربية السورية شاركت في استخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجـرة في تلك الحالات الثلاث». وحدد الفريق أيضا القاعدتين الجويتين في محافظة حماه وحميميم (محافظة اللاذقية)، اللتين تسيطر عليهما قوات النظام والميليشيات الحليفة، على أنهما القاعدتان الجويتان اللتان انطلقت منهما الهليكوبترات. وأما فيما يتعلق بالحادث الذي وقـع في مدينة مـارع، بمحافظة حلب، فلقد قرر فريق القيادة أن تنظيم داعش نفذ الهجوم الكيماوي علـى مارع واستخدم فيه عـدة قذائف مدفعية مملوءة بالخردل الكبريتي.
والجدير بالذكر، هنا، أنه إذا نفذت موسكو تهديدها الأسبوع المقبل باستخدام «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار فستكون هذه المرة السابعة التي تستخدمه خلال الأزمة السورية.



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.