الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

مشروع القرار الفرنسي يفرض عقوبات على شخصيات وشركات

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»
TT

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

هددت روسيا أمس على لسان فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، باللجوء مجددًا إلى استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية. إذ قال سافرونكوف - الذي خلف مؤقتًا المندوب الراحل فيتالي تشوركين - للمراسلين الصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن: «لقد شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا... إذا أدرج فسنستخدم حق الفيتو».
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة مغلقة للبحث في تقارير مخصصة للملف الكيماوي السوري وسط تسريبات عن إمكانية التصويت على مشروع قرار فرنسي، أجّل مرات عدة، في بداية الأسبوع المقبل يفرض عقوبات صارمة على عسكريين في الجيش السوري. ووفق التسريبات فإن بريطانيا وفرنسا، اللتين انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقًا، أصرتا على اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدمتاه الشهر الماضي، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين لاستخدام الأسلحة الكيماوية غير مرة. إلا أن التهديد الروسي بالعودة من جديد لاستخدام «الفيتو» دفاعًا عن نظام بشار الأسد، كان يظلل المساعي. وجاء كلام سافرونكوف ليؤكد ذلك، وفي نص مشروع القرار تقترح الدول الغربية في المجلس فرض حظر على بيع الهليكوبترات العسكرية للنظام السوري وفرض عقوبات على 11 شخصية سورية و10 شركات مرتبطة بالهجمات الكيماوية.
وكانت «آلية أممية» مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مهمتها تحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية سلاحا في الحرب السورية، قد أكدت أن هليكوبترات سورية أغارت على 3 مواقع في إمكان وتواريخ متفرقة. وقالت «الآلية» في تقريرها الذي بحثه المجلس الجمعة إن السلطات السورية رفضت حتى الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين عن تلك الأفعال، وهم من العاملين، في قواعد جوية.
ووفق ما جاء في تقرير قدمته فيرجينا غامبا، رئيسة «الآلية المشتركة»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «فريق القيادة قرر أن القوات المسلحة العربية السورية شاركت في استخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجـرة في تلك الحالات الثلاث». وحدد الفريق أيضا القاعدتين الجويتين في محافظة حماه وحميميم (محافظة اللاذقية)، اللتين تسيطر عليهما قوات النظام والميليشيات الحليفة، على أنهما القاعدتان الجويتان اللتان انطلقت منهما الهليكوبترات. وأما فيما يتعلق بالحادث الذي وقـع في مدينة مـارع، بمحافظة حلب، فلقد قرر فريق القيادة أن تنظيم داعش نفذ الهجوم الكيماوي علـى مارع واستخدم فيه عـدة قذائف مدفعية مملوءة بالخردل الكبريتي.
والجدير بالذكر، هنا، أنه إذا نفذت موسكو تهديدها الأسبوع المقبل باستخدام «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار فستكون هذه المرة السابعة التي تستخدمه خلال الأزمة السورية.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.