«الفيدرالية الكردية» تترنح بعد سيطرة أنقرة على الباب

«سوريا الديمقراطية» تلتزم «الصبر الاستراتيجي» ومطمئنة لحلفها مع واشنطن

«الفيدرالية الكردية» تترنح بعد سيطرة أنقرة على الباب
TT

«الفيدرالية الكردية» تترنح بعد سيطرة أنقرة على الباب

«الفيدرالية الكردية» تترنح بعد سيطرة أنقرة على الباب

يُدرك أكراد سوريا أنّه ومع سيطرة قوات «درع الفرات» المدعومة تركيًا على مدينة الباب الواقعة في الشمال السوري، قد بدأ فعليًا حلمهم بـ«الفيدرالية» يترنح من دون أن يسقط، فهم وإن كانوا يقرون بأن المستجدات الميدانية الأخيرة تمنع في المدى المنظور وصل ما يُعرف بـ«مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية»، أي ضم مقاطعتي الجزيرة وكوباني إلى مقاطعة عفرين، فإنهم يؤكدون التزامهم «الصبر الاستراتيجي» ويعولون على متغيرات في المشهد السوري العام تصب لمصلحتهم في مراحل لاحقة.
ويعتبر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنّه ومع توسيع القوات التركية التي تقود عملية «درع الفرات»، نطاق سيطرتها لنحو 2400 كلم من ريف حلب الشمالي الشرقي، تكون قد تمكنت عمليًا من الوصول إلى هدفها الرئيسي من العملية، بإنهاء حلم تشكيل «الفيدرالية» في الشمال السوري عبر قطع المنطقة التي كانت تنوي «قوات سوريا الديمقراطية» عبرها، وصل مناطق «الإدارة الذاتية الديمقراطية» في مقاطعتي الجزيرة وكوباني مع مقاطعة عفرين. إلا أن خبراء معنيين بالملف ومقربين من واشنطن يرفضون الحسم في هذا المجال. وهو ما عبّر عنه رياض طبارة سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة الأميركية الذي اعتبر أن «ما لم يحققه الأكراد حتى الساعة بالقوة قد يتحقق بالحل الشامل الذي سيتم اعتماده لحل الأزمة السورية، وإن كان هذا الحل لا يزال حتى الساعة مجهول الملامح تمامًا نتيجة التردد الأميركي المستمر في التعامل مع الملف السوري». وأكد طبارة لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تضع بعد استراتيجية كاملة لسوريا، خصوصًا في ظل تفاقم الخلافات داخل الإدارة الجديدة في واشنطن حول المقاربة الواجب اعتمادها، لافتًا إلى أن «التفاهم الوحيد هو على المضي بمحاربة (داعش) أيًا كان الفريق الذي سيتولى ذلك، من هنا كان الدعم الأميركي للحملة التركية على الباب». وأضاف: «عندما دعمت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأكراد دعمتهم لأنّهم المجموعة الأقوى لمحاربة التنظيم المتطرف، إلا أنها لم تطلق أي وعود متعلقة بالفيدرالية الكردية أو غيرها من الوعود التي قد يبني عليها الكرد لضمان إحياء حلمهم القديم - الجديد».
من جهته، يبدو رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما» رياض قهوجي، حاسمًا أكثر بموضوع «الفيدرالية الكردية»، إذ رجّح وجود «تفاهمات تركية - أميركية وروسية - تركية على التصدي لقيام دولة كردية في الشمال السوري وعلى منع قيام كيان متواصل للأكراد، حتى ولو انتهت الأمور إلى التقسيم في سوريا». واستبعد قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يحاول الأكراد التصدي لهذه التفاهمات بالقوة، خصوصًا أنّهم يعيشون في جيب داخلي يجعلهم يعتمدون على الجهات المحيطة بهم ليستمروا، وبالتالي لن يجدوا أي مصلحة على الإطلاق بمعاداة الجميع».
بالمقابل، يتحدث نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات عن سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي تتبعها وحدات الحماية الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية»، لافتًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكراد سوريا يعون تمامًا أن أنقرة تسعى لتوجيه ضربة لكل تجربة الإدارة الذاتية بمسعى لإنهائها تمامًا، إلا أنهم يدركون أيضًا غياب القدرات التركية في هذا المجال، وتساءل: «إذا كان دخول مدينة كالباب استلزم 184 يومًا، فكيف يفكرون بالتمدد أكثر؟»، ويبدو خليل مطمئنًا لعدم وجود أي نية أميركية لإشراك تركيا بتحرير الرقة، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا المجال لا يتعدى «الدعاية» التي يتمسك بها إردوغان (الرئيس التركي) عشية الاستفتاء المنتظر على الدستور. وأضاف: «لدينا معلومات موثوقة من مصادر أميركية في أن أي إشراك لأنقرة في معركة الرقة لن يتعدى الدعم اللوجيستي، خصوصًا أن الأتراك حتى الساعة لم يقدموا للأميركيين أي خطة لتحرير المدينة». وينقل خليل تأكيدات أميركية بالاستمرار بدعم «قوات سوريا الديمقراطية» على أن يترافق ذلك مع زيادة المكون العربي في صفوفها، لافتًا إلى أن الزيارة الأخيرة للسيناتور الأميركي الجمهوري، جون ماكين إلى الشمال السوري وعقده لقاءات مع مسؤولين أكراد وغيرها من المؤشرات، كلها تؤكد أن التحالف مع واشنطن في تطور، «وإن كنا نضع كل الاحتمالات على الطاولة أمامنا».
وتترقب المجموعات الناشطة في الشمال السوري وبعد إطباق «درع الفرات» سيطرتها على الباب، الخطوة المقبلة لأنقرة. وفي هذا الإطار، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر عدة، قال إنها «موثوقة»، أن القوات التركية عمدت إلى الانتشار في غالبية المناطق التي تخضع لسيطرة قوات «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتمركزت في معظم المناطق هذه، لافتًا إلى سعي تركيا لإتمام اتفاق مع أميركا حول إشراك موالين لأنقرة في إدارة مدينة منبج، لمنع استفراد «مجلس منبج العسكري» بالسيطرة على المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي. كذلك تحدث المرصد عن عملية عسكرية مزمعة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف حلب الشمالي، حيث سيتولى العملية مجلس تل رفعت العسكري مع مقاتلين محليين من أبناء ريف حلب الشمالي، على أن يجري تنفيذ هجمات تهدف إلى استعادة الفصائل السيطرة على المناطق التي خسرتها في عام 2016. وأشارت المصادر إلى أن تركيا تستغل وجود «قوات سوريا الديمقراطية» في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي دون وجود خطوط إمداد تصلهم مع بقية مناطق سيطرتها في عين العرب (كوباني) والجزيرة، لدفع الفصائل إلى بدء المعارك معها بغية توسيع نطاق سيطرتها وتقليص مساحة سيطرة المجموعات الكردية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.