«داعش» يلجأ للحرب الأمنية بعد انتكاساته العسكرية

مقتل 42 شخصًا بتفجير سيارة مفخخة قرب الباب... وانتحاريو التنظيم المتطرف يستهدفون جميع الأطراف

سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)
سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)
TT

«داعش» يلجأ للحرب الأمنية بعد انتكاساته العسكرية

سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)
سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)

استأنف تنظيم داعش الإرهابي المتطرف حربه الأمنية، بعد هزيمته العسكرية في مدينة الباب، بشمال غربي سوريا، التي سيطرت عليها قوات «درع الفرات» أول من أمس (الخميس) بالكامل، فنفذ هجومًا بسيارة مفخخة استهدفت منطقة سوسيان، الواقعة شمال غربي الباب بمحافظة حلب، وأسفرت عن مقتل 42 شخصًا معظمهم من مقاتلي الفصائل المعارضة. وللعلم، عادة ما يلجأ التنظيم إلى الحرب الأمنية، مستعينًا بالسيارات المفخخة والانتحاريين، لاستهداف مناطق خسر وجوده فيها، أو مناطق يصعب عليه الوصول إليها. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن تكتيكاته الإرهابية، بحسب ما يقول معارضون سوريون.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس، بمقتل 42 شخصًا على الأقل، معظمهم من مقاتلي المعارضة السورية، في تفجير سيارة مفخخة استهدفت منطقة سوسيان بعد نحو 24 ساعة على خسارة التنظيم المدينة. ونسب «المرصد» التفجير إلى «داعش»، قائلاً: «بحسب معلوماتنا، فإن مقاتلاً في التنظيم كان يقود السيارة وقام بتفجير نفسه»، قبل أن يتبنى التنظيم العملية عبر منصات إلكترونية ووسائل إعلام تابعة له. وحسب التقارير، استهدف التفجير مقري المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري في منطقة سوسيان التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن الباب التي كانت آخر معاقل «داعش» في ريف حلب. وحسب المعلومات، كان هناك مدنيون في المكان، وأشار «المرصد» إلى وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين بعد حدوث التفجير.
جدير بالذكر أن الباب، الواقعة على بعد 25 كلم جنوب الحدود التركية داخل محافظة حلب، كانت آخر معقل كبير للتنظيم المتطرف في المحافظة حلب، كما كانت الهدف الرئيسي لعملية «درع الفرات» التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة في مقدمتها «الجيش السوري الحر» منذ 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعد السيطرة الكاملة على الباب نجاحًا كبيرًا لتركيا التي بدأت في 24 أغسطس (آب) عملية غير مسبوقة في شمال سوريا لطرد «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة من تخومها.
وأمس (الخميس) بجانب تحرير الباب، نجحت قوات «درع الفرات» في إخراج التنظيم من بلدتين مجاورتين، هما بزاعة وقباسين بعد أسابيع من حرب الشوارع. وتقع سوسيان خلف خطوط مقاتلي المعارضة على بعد نحو 8 كيلومترات. وقال مقاتل من «لواء السلطان مراد» - إحدى جماعات المعارضة السورية المسلحة - قرب الباب، إن الانفجار «وقع قرب نقطة أمنية، لكن كانت هناك عائلات كثيرة تتجمع هناك وتنتظر العودة للباب. وبالتالي، لدينا كثير من القتلى المدنيين».
وتوقف الباحث العسكري السوري المعارض العميد أحمد رحال عند دلالات التفجير، قائلاً إن التنظيم «يدرك أن خسارة الباب، تعني خسارة خط الدفاع الأول عن معقله في الرقة وعن مدينة الطبقة الاستراتيجية»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يسعى لقتل أكبر عدد المقاتلين، معتقدًا أن ذلك من شأنه أن يربك استمرار العمليات إلى معقله». ومن غير أن ينفي رحال وجود «خلل عسكري وأمني استغله التنظيم بالنظر إلى قرب القرى من بعضها»، أشار إلى أن التنظيم «يبعد نحو كيلومترين عن الباب الآن، ويحاول أن يقوم بعمليات مشابهة في إطار عمليات الردع وإنزال الخسائر بقوات الجيش السوري الحر».
غير أن هذه الاستراتيجية، ليست الأولى للتنظيم الذي يتحول من الحرب العسكرية إلى الحرب الأمنية، بعد هزائم تلحق به. وقال رحال لـ«الشرق الأوسط» إن عقيدة «داعش» هي «الانتحار»، لافتًا إلى أن تنفيذ تلك العمليات «يأتي بتسهيل من الخلايا النائمة التابعة له في المناطق إضافة إلى استغلاله المدنيين». وأوضح رحال أن الخلايا النائمة «هم في الغالب من أبناء القرى الذين يقاتلون مع التنظيم من غير أن يُعرف عنهم ذلك، كونهم يكونون ملثمين، وحين يعودون إلى قراهم، ينفون انضمامهم للتنظيم، قبل أن ينفذوا عمليات لقتل المدنيين والقوات المعتدلة»، فضلاً عن ذلك - حسب رحال - يستغل التنظيم عودة السيارات المدنية إلى القرى، ويدخل سيارات مفخخة بينهم، وهو ما يجري عادة في شمال حلب، أو في إدلب، أو في عين العرب في السابق. وذكر حال أن المدنيين «يمثلون سلاحًا هامًا للتنظيم الذين يتخذهم دروعًا بشرية في المعارك، ويتسلل عبرهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرته لتنفيذ عمليات إرهابية، ويمثل هؤلاء قنبلة موقوتة في مناطق نفوذ المعارضة في شمال سوريا».
ولا ينفي رحال أن هناك «خللاً أمنيًا يتمكن التنظيم من النفاذ عبره إلى مناطق ينوي استهدافها»، لافتًا إلى أن الخروق «تعود إلى غياب قيادة موحدة في الشمال، وعدم توحيد الفصائل وغياب الحواجز المشتركة لقوات المعارضة، إضافة إلى غياب منظومة أمنية فعالة، وهي ناتجة عن غياب منظومة السيطرة والضبط في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة».
ولكن خروق «داعش»، لا تقتصر على مناطق النظام فحسب، إذ نفذ التنظيم عمليات أمنية ضد مواقع النظام السوري في جنوب دمشق وريفها الجنوبي قرب منطقة السيدة زينب الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة، كما نفذ عمليات أمنية في مناطق سيطرة ميليشيات الأكراد في القامشلي والحسكة وعين العرب وغيرها.. كما نفذ عمليات مشابهة في إدلب في مناطق سيطرة المعارضة و«جبهة النصرة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».