«داعش» يلجأ للحرب الأمنية بعد انتكاساته العسكرية

مقتل 42 شخصًا بتفجير سيارة مفخخة قرب الباب... وانتحاريو التنظيم المتطرف يستهدفون جميع الأطراف

سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)
سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)
TT

«داعش» يلجأ للحرب الأمنية بعد انتكاساته العسكرية

سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)
سوريون يبحثون عن اقارب ناجين بين ركام ابنية بضاحية القابون الدمشقية (أ ف ب)

استأنف تنظيم داعش الإرهابي المتطرف حربه الأمنية، بعد هزيمته العسكرية في مدينة الباب، بشمال غربي سوريا، التي سيطرت عليها قوات «درع الفرات» أول من أمس (الخميس) بالكامل، فنفذ هجومًا بسيارة مفخخة استهدفت منطقة سوسيان، الواقعة شمال غربي الباب بمحافظة حلب، وأسفرت عن مقتل 42 شخصًا معظمهم من مقاتلي الفصائل المعارضة. وللعلم، عادة ما يلجأ التنظيم إلى الحرب الأمنية، مستعينًا بالسيارات المفخخة والانتحاريين، لاستهداف مناطق خسر وجوده فيها، أو مناطق يصعب عليه الوصول إليها. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن تكتيكاته الإرهابية، بحسب ما يقول معارضون سوريون.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس، بمقتل 42 شخصًا على الأقل، معظمهم من مقاتلي المعارضة السورية، في تفجير سيارة مفخخة استهدفت منطقة سوسيان بعد نحو 24 ساعة على خسارة التنظيم المدينة. ونسب «المرصد» التفجير إلى «داعش»، قائلاً: «بحسب معلوماتنا، فإن مقاتلاً في التنظيم كان يقود السيارة وقام بتفجير نفسه»، قبل أن يتبنى التنظيم العملية عبر منصات إلكترونية ووسائل إعلام تابعة له. وحسب التقارير، استهدف التفجير مقري المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري في منطقة سوسيان التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن الباب التي كانت آخر معاقل «داعش» في ريف حلب. وحسب المعلومات، كان هناك مدنيون في المكان، وأشار «المرصد» إلى وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين بعد حدوث التفجير.
جدير بالذكر أن الباب، الواقعة على بعد 25 كلم جنوب الحدود التركية داخل محافظة حلب، كانت آخر معقل كبير للتنظيم المتطرف في المحافظة حلب، كما كانت الهدف الرئيسي لعملية «درع الفرات» التي تنفذها القوات التركية وفصائل سورية معارضة في مقدمتها «الجيش السوري الحر» منذ 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعد السيطرة الكاملة على الباب نجاحًا كبيرًا لتركيا التي بدأت في 24 أغسطس (آب) عملية غير مسبوقة في شمال سوريا لطرد «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة من تخومها.
وأمس (الخميس) بجانب تحرير الباب، نجحت قوات «درع الفرات» في إخراج التنظيم من بلدتين مجاورتين، هما بزاعة وقباسين بعد أسابيع من حرب الشوارع. وتقع سوسيان خلف خطوط مقاتلي المعارضة على بعد نحو 8 كيلومترات. وقال مقاتل من «لواء السلطان مراد» - إحدى جماعات المعارضة السورية المسلحة - قرب الباب، إن الانفجار «وقع قرب نقطة أمنية، لكن كانت هناك عائلات كثيرة تتجمع هناك وتنتظر العودة للباب. وبالتالي، لدينا كثير من القتلى المدنيين».
وتوقف الباحث العسكري السوري المعارض العميد أحمد رحال عند دلالات التفجير، قائلاً إن التنظيم «يدرك أن خسارة الباب، تعني خسارة خط الدفاع الأول عن معقله في الرقة وعن مدينة الطبقة الاستراتيجية»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يسعى لقتل أكبر عدد المقاتلين، معتقدًا أن ذلك من شأنه أن يربك استمرار العمليات إلى معقله». ومن غير أن ينفي رحال وجود «خلل عسكري وأمني استغله التنظيم بالنظر إلى قرب القرى من بعضها»، أشار إلى أن التنظيم «يبعد نحو كيلومترين عن الباب الآن، ويحاول أن يقوم بعمليات مشابهة في إطار عمليات الردع وإنزال الخسائر بقوات الجيش السوري الحر».
غير أن هذه الاستراتيجية، ليست الأولى للتنظيم الذي يتحول من الحرب العسكرية إلى الحرب الأمنية، بعد هزائم تلحق به. وقال رحال لـ«الشرق الأوسط» إن عقيدة «داعش» هي «الانتحار»، لافتًا إلى أن تنفيذ تلك العمليات «يأتي بتسهيل من الخلايا النائمة التابعة له في المناطق إضافة إلى استغلاله المدنيين». وأوضح رحال أن الخلايا النائمة «هم في الغالب من أبناء القرى الذين يقاتلون مع التنظيم من غير أن يُعرف عنهم ذلك، كونهم يكونون ملثمين، وحين يعودون إلى قراهم، ينفون انضمامهم للتنظيم، قبل أن ينفذوا عمليات لقتل المدنيين والقوات المعتدلة»، فضلاً عن ذلك - حسب رحال - يستغل التنظيم عودة السيارات المدنية إلى القرى، ويدخل سيارات مفخخة بينهم، وهو ما يجري عادة في شمال حلب، أو في إدلب، أو في عين العرب في السابق. وذكر حال أن المدنيين «يمثلون سلاحًا هامًا للتنظيم الذين يتخذهم دروعًا بشرية في المعارك، ويتسلل عبرهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرته لتنفيذ عمليات إرهابية، ويمثل هؤلاء قنبلة موقوتة في مناطق نفوذ المعارضة في شمال سوريا».
ولا ينفي رحال أن هناك «خللاً أمنيًا يتمكن التنظيم من النفاذ عبره إلى مناطق ينوي استهدافها»، لافتًا إلى أن الخروق «تعود إلى غياب قيادة موحدة في الشمال، وعدم توحيد الفصائل وغياب الحواجز المشتركة لقوات المعارضة، إضافة إلى غياب منظومة أمنية فعالة، وهي ناتجة عن غياب منظومة السيطرة والضبط في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة».
ولكن خروق «داعش»، لا تقتصر على مناطق النظام فحسب، إذ نفذ التنظيم عمليات أمنية ضد مواقع النظام السوري في جنوب دمشق وريفها الجنوبي قرب منطقة السيدة زينب الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة، كما نفذ عمليات أمنية في مناطق سيطرة ميليشيات الأكراد في القامشلي والحسكة وعين العرب وغيرها.. كما نفذ عمليات مشابهة في إدلب في مناطق سيطرة المعارضة و«جبهة النصرة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».