قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة

قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة
TT

قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة

قائد عسكري يمني: محوران لتحرير الحديدة

كشف العميد عمر جوهر، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، أن تنفيذ الخطة العسكرية لعملية تحرير الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، التي تعتمد عليها ميليشيات الحوثيين في تهريب السلاح، أصبحت وشيكة، وذلك بعد الانتهاء من عملية تطهير «ميدي» من الألغام التي عمد الحوثيون إلى زرعها، وتفخيخ كثير من المواقع والمباني الرئيسية في المدينة.
وقال العميد جوهر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية تطهير المدينة من الألغام المنتشرة بشكل واسع، ونزع المتفجرات في بعض المواقع، لن يتجاوز عدة أيام من بدء عملية التقدم والتطويق، لافتًا إلى أن بعض الجيوب التي تصارع لن يكون لها خيار سوى المواجهة، ويكونون في عداد القتلى، أو تسليم أنفسهم بشكل سريع، وهذا يتوافق مع الخطة العسكرية التي وضعت لتحرير المدينة التي تعد في الوقت الراهن خالية من السكان، حرصًا على سلامتهم.
وأردف العميد جوهر أن الاستراتيجية العسكرية للساحل الغربي تعتمد على محورين لتحرير كل المناطق الساحلية، وصولاً إلى آخر معاقل الميليشيات على الشريط الساحلي، المتمثل في محافظة وميناء الحديدة، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تنفذ بشكل دقيق من قبل القيادات الميدانية، رغم وجود بعض الصعوبات المتمثلة في نشر الألغام التي يتعامل الجيش معها بكل حرفية.
وأضاف أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وبحسب خطة تحرير الحديدة، ستتحرك بشكل متوازي، من منطقة المخا إلى «الخوخة» باتجاه الحديدة، يقابله تحرك عسكري للمنطقة العسكرية الخامسة التي ستتحرك خلال الأيام المقبلة بعد تحرير ميدي من الساحل الغربي باتجاه المحيا، ومن ثم إلى المخا التي ستكون نقطة التقاء للمنطقتين للتحرك بشكل متوازي، وعمل تطويق للحديدة بمساندة قوات التحالف العربي.
وعن الدعم لتنفيذ العمليات العسكرية المقبلة للجيش، أكد العميد جوهر أن هناك دعمًا متواصلاً، سواء كان عسكريًا أو لوجيستيًا، من قوات التحالف العربي التي تلعب دورًا مهمًا في تقدم الجيش على الأرض، والحالة القتالية في الوقت الراهن للجيش على أعلى مستوياتها، وتستطيع وحداته المختلفة أن تنفذ جميع المهام الموكلة لها لتحرير المناطق الساحلية.
وشدد رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة على أن تحرير «ميدي» كان حتميًا لكي لا يكون هناك مساحة للميليشيات لتهديد الحدود السعودية، موضحا أن الميليشيات الحوثية كانت تعد هذه المدينة المتنفس البحري لهم، في حال سقوط الجمهورية اليمنية، لإنشاء إقليم ولتكون ميدي منفذهم البحري.
وقال العميد جوهر إن ميدي لا تشكل ميناء استراتيجيًا لليمن، بحكم امتلاكه لساحل يمتد على نحو ألفي كيلومتر، وهناك عدة موانئ بحرية يمكن الاستفادة منها وبشكل أكبر عما هو عليه في ميدي، إلا أنها تشكل تهديدًا في حال بسطت الميليشيات نفوذها عليها لتهديد الحدود السعودية، وذلك بحكم قربها، وهو هدف إيران، ممثلة في أتباعهم في اليمن، ميليشيات الحوثيين، للسيطرة على هذه المدينة، موضحًا أنه في حال سقوطها ستشكل على المدى البعيد تهديدًا مزعجًا للحدود السعودية، وقد يكبر ذلك التهديد ما لم تحرر هذه المدينة التي سارع الجيش في تطويقها في وقت سابق، ونجح في تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.
وتوعد العميد جوهر الميليشيات بالرد السريع على استهداف شهداء الجيش، وفي مقدمتهم «اللواء أحمد سيف، نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية»، وجميع القيادات التي استهدفتها الميليشيات، خلال الأيام المقبلة، من خلال التقدم بشكل سريع في مراكز القوة للميليشيات، وتحقيق النصر النهائي للبلاد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.