الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي

ولد عبد العزيز دعا البرلمانيين إلى ضرورة التصويت لصالح الإصلاحات

الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي
TT

الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي

الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي

كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لبرلمانيين أن تغيير الدستور سيتم بواسطة مؤتمر برلماني، وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي، كما وافق عليه الحوار السياسي السابق.
ونقل أعضاء في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الجمعة)، إثر لقائهم بالرئيس، قول الأخير: «إن التعديل الدستوري سيتم التصويت عليه بمؤتمر برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب)، بدل استفتاء شعبي سيكلف الدولة ما بين 5 و6 مليارات أوقية (نحو 17 مليون دولار)، وشهرًا كاملاً من الحملات الدعائية والسياسية».
وكان الحوار السياسي الذي أقر التعديلات الدستورية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أوصى باستفتاء شعبي للتصويت على تغييرات دستورية لا تتضمن المواد المحصنة التي تمنع الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019.
وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية للتنمية تعمل بدلاً عن المجلس، وتعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات والمحافظات.
ودافع الرئيس الموريتاني، خلال اللقاء، عن التعديلات الدستورية، داعيًا البرلمانيين المؤيدين له إلى ضرورة التصويت لصالحها.
يذكر أن البرلمان الموريتاني بدأ أول من أمس دورة طارئة ستخصص لمناقشة التعديلات الدستورية.
من جهة ثانية، انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، تقرير منظمة العفو الدولية حول الأوضاع الحقوقية في بلاده، ووصفه بأنه «مبني على معلومات مغلوطة ومشوهة».
وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء: «إن هذا النوع من التقارير الدولية يعتمد على منظمات تتاجر بأوضاع حقوق الإنسان، بهدف التشويه والمغالطة، مقابل من يدفع». وأكد «خلو السجون الموريتانية من السجناء السياسيين والحقوقيين، وأن جميع السجناء هم من سجناء الحق العام، وأن وضعية حقوق الإنسان في البلد مطمئنة».
وأشار إلى أن بعض المنظمات - التي لم يسمها - مسؤولة عما ما يتم تداوله عن الوضع الحقوقي في موريتانيا. وقال إن «الأمر يعود إلى نوع من التشويه والمغالطات يقوم البعض بالمتاجرة بها، ويجد من يدفع له مقابلها».
وكان الوزير يرد على أسئلة الصحافيين حول تقرير العفو الدولية، الذي يتهم السلطات الموريتانية بتعذيب وسجن نشطاء حقوقيين والتنكيل بهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.