عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

الفضلي وقع عقدين لمشروعين بقيمة 205.3 مليون دولار

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة، من شأنها زيادة حجم إنتاج المياه المحلاة في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقدا لإنشاء 3 محطات تحلية جديدة، وعقدا لمشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، في وقت تصل فيه القيمة الإجمالية للعقدين إلى 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار).
ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل، المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء، المرحلة الرابعة، إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه. وتصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا لكل محطة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال (183.2 مليون دولار)، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع لعامين من موعد تسلم الموقع.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى 12 خزان للمياه بواقع 4 خزانات لكل محطة، يستوعب كل خزان 9 آلاف متر مكعّب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية.
وقال الحازمي: «مشروع خطوط نقل المياه الجديد الذي سينقل المياه المحلاة من محطة تحلية الخفجي التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية، بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كيلومترا بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليونا، وتبلغ مدة التنفيذ حسب العقد 487 يوما».
ولفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة نسب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تعزيز الأمن المائي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، مضيفا أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يوميا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

مواضيع
اقتصاد الصين