ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

تراجع أرباح «بوندسبنك» إلى مليار يورو العام الماضي

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة
TT

ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة

حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016 أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
وزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.
وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي فقد حقق الاقتصاد نموا قدره 0.8 في المائة العام الماضي متجاوزا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبأون خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنمو قدره 0.6 في المائة فقط مقارنة بعام 2015.
وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة.
وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016.
وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.
وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد الألماني مرة أخرى أواخر العام المنصرم بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع السنوي الثالث.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالا مقارنة بعام 2015 حسبما أوضح المكتب معتمدا على تقديرات أولية.
وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.
ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقما قياسيا، كبحت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي لأن واردات هذا الاقتصاد بشكل رئيسي فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.
وأظهرت بيانات نشرتها مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق أمس أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، تسببت في تراجع طفيف في ثقة المستهلكين في ألمانيا.
وذكرت المجموعة، ومقرها بمدينة نورمبرغ، أن قراءة مؤشرها للنظرة المستقبلية للأسر الألمانية، بلغت عشر نقاط في مارس (آذار) مقابل 10.2 نقاط في فبراير (شباط).
وقال الخبير رولف بيركل للمجموعة: «يتضح بصورة أكبر للمستهلكين أنه (ترمب) يحاول في الواقع تنفيذ وعوده الانتخابية تماما كما هو مخطط لها - ويبدو أنه تسبب في بعض الغموض». وتستند الدراسة إلى ألفي مقابلة، يتم إجراؤها شهريا.
على صعيد آخر، انخفضت أرباح البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» إلى مليار يورو خلال العام الماضي، لتتراجع بذلك بمقدار ثلثين مقارنة بعام 2015. الذي حقق خلاله البنك أرباحا بقيمة 3.2 مليار يورو.
وأعلن البنك أمس أنه حول إلى الحكومة الاتحادية نحو 400 مليون يورو فقط من هذه الأرباح، لأنه ضخ الباقي في مخصصات المعاشات التقاعدية.
وكانت خطة وزير المالية الاتحادي الألماني فولفجانج شويبله في ميزانية عام 2017 تعتمد على تلقي 2.5 مليار يورو من البنك المركزي الألماني مثل الأعوام الماضية.
وقال ينس فايدمان رئيس «بوندسبنك» أمس في مدينة فرانكفورت: «تنعكس القرارات الخاصة بشراء سندات على نطاق واسع وبتغطية ودائع البنوك في نظام اليورو بسعر فائدة سلبي، على موازنتنا هذا العام».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).