المغرب: مطالب بالكشف عن حقيقة استفادة وزير من أموال الدعم الحكومي

طالب زعيم حزب سياسي مغربي بالكشف عن حقيقة استفادة وزير في حكومة تصريف الأعمال من أموال الدولة المخصصة لدعم المحروقات، من خلال شركة توزيع الوقود والغاز التي يملكها.
وقال محمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي المغربي وزير حقوق الإنسان الأسبق، خلال لقاء صحافي عقده أمس في الرباط، إن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عدل عندما تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية، بصفة مؤقتة، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة السابقة عام 2013، القرار رقم 681.67، الذي يحدد بصفة حصرية ودقيقة لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، ليضيف «النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تقلبات أسعار المواد المدعمة»، طبقًا لما نشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح زيان أن أخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات، ويملك 1500 محطة لتوزيع الوقود في المغرب، أصبح «يُمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بالدفع أو الصرف»، الأمر الذي سمح له التهرب من أي مراقبة مالية.
وذكر زيان الذي نفى وجود أي حسابات سياسية له مع أخنوش أن لجنة حماية المال العام، التابعة لحزبه، أنجزت تقريرًا كشف أن التعديل اتخذ بطريقة شبه سرية، ذلك أنه لم تتم مناقشته في المجلس الحكومي، ولم يعرض على البرلمان.
وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية تعاقدت مع بورصة «وول ستريت» من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحديد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغت قيمته نحو 6 ملايين دولار.
وقد تكفل «البنك المغربي للتجارة الخارجية بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال»، مشيرًا إلى أن صحيفة الـ«فينانشال تايمز» ووكالة الأنباء العالمية «رويترز» كشفتا أن المغرب هو أول بلد عربي يبرم اتفاقًا من هذا النوع. بيد أن التقرير تساءل ما إذا كان عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة «وول ستريت» ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات. كما تساءل التقرير أيضًا عما إذا كان أخنوش «استغل موقعه والمعلومات التي يحصل عليها من داخل الحكومة حول توجه هذه الأخيرة إلى رفع الدعم من أجل توريط الحكومة في عقد تأمين دولي لأسعار المحروقات»، من دون أن يستفيد المواطن من هذا العقد على مستوى أسعار الوقود التي ظلت مرتفعة في محطات توزيع الوقود، تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الأسعار ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية.
وانتقد زيان، وهو محام، عدم خضوع أموال الدعم المخصصة للمحروقات لأي مراقبة مالية، ذلك أن الشركات المستوردة للوقود معفية من الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك. واستشهد زيان في هذا الإطار بتقرير عرضته سلمى بناني، رئيسة صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) أمام البرلمان، أكدت من خلاله أن الصندوق ليس لديه أي وسيلة تمكنه من الاطلاع على أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، ولا حتى أسعار الدولار، وأنه يكتفي فقط بالاعتماد على الفواتير التي تقدمها الشركات كوسيلة لإثبات مصاريف وتكلفة الاستيراد.
كما استشهد بتقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى هيئة لمراقبة المال العام، عرضه رئيسه إدريس جطو أمام البرلمان، وكشف عن اختلالات كبيرة يعاني منها الصندوق، حيث أبرز التقرير أن صندوق المقاصة لا يتوفر على نظام للمعلومات يمكن من مقارنة الكميات المستوردة من المواد البترولية مع تلك التي تم نقلها، وضبط التسديدات المرجعة على الفاتورات.