ماكماستر يدرس إعادة هيكلة فريق السياسة الخارجية في البيت الأبيض

مستشار الأمن القومي يتمتع بسلطات أوسع من سلفه المستقيل

ماكماستر يدرس إعادة هيكلة  فريق السياسة الخارجية في البيت الأبيض
TT

ماكماستر يدرس إعادة هيكلة فريق السياسة الخارجية في البيت الأبيض

ماكماستر يدرس إعادة هيكلة  فريق السياسة الخارجية في البيت الأبيض

يعكف لفتنانت جنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن الوطني الجديد للرئيس دونالد ترمب، على دراسة إعادة تنظيم فريق العمل المعني بالسياسة الخارجية داخل البيت الأبيض، على نحو يمنحه المزيد من السيطرة على الأمن الداخلي ويتيح إمكانية الاتصال الكامل بالوكالات العسكرية والاستخباراتية.
في غضون أيام قليلة من انضمامه إلى البيت الأبيض، بدأ ماكماستر في دراسة إدخال تغييرات على مخطط تنظيمي كان قد أثار حفيظة الكثيرين لدى صدوره، الشهر الماضي. ومن بين المقترحات الجاري مناقشتها، إعادة العضوية الكاملة لمدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة إلى لجنة ذات مستوى وزاري، تبعًا لما كشف عنه اثنان من المسؤولين شاركا في المناقشات الداخلية، شرط عدم كشف هويتهما. ومن بين التغييرات الأخرى المحتملة، إعادة دمج مجلس الأمن الداخلي تحت مظلة مجلس الأمن القومي، على النحو الذي كان قائمًا في عهد الرئيس باراك أوباما، حسبما أفاد به المسؤولان. وأشارا إلى أن قرار فصل فريق العمل المعني بالأمن الداخلي كان الهدف الرئيس من ورائه تقليص نفوذ سلف ماكماستر، مايكل فلين، الذي استقال، الأسبوع الماضي. أما اليوم، ومع رحيل فلين وانضمام ماكماستر، ربما يعاود المجلسان رفع تقاريرهما إليه.
ومن بين الأمور التي لم تحسم بعد، وضع ستيفين بانون، كبير الاستراتيجيين المعاونين للرئيس، الذي اضطلع بدور كبير في صياغة السياسة الخارجية حتى هذه اللحظة. وفي ظل مخطط التنظيم الصادر الشهر الماضي، وُجهت الدعوة إلى بانون لحضور جميع اجتماعات مجلس الأمن القومي التي يترأسها الرئيس، إلى جانب كونه عضوًا منتظم المشاركة فيما يطلق عليه «لجنة الرؤساء، المؤلفة من الوزراء».
من جهته، أعرب أحد المسؤولين رفيعي المستوى الداعمين لبانون عن اعتقاده بأن هذا الوضع لن يتغير في ظل أي جهود لإعادة التنظيم. وأعلن شون سبايسر، المتحدث الصحافي للبيت الأبيض، هذا الأسبوع أن ماكماستر سيتمتع بكامل السلطة لتنظيم فريق العمل المعاون له، لكن أية تغييرات تطرأ على وضع بانون ستتعين الموافقة عليها من طرف الرئيس.
من ناحية أخرى، وجه مسؤولون من إدارات سابقة وأعضاء كونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقادات لقرار إشراك بانون في «لجنة الرؤساء»، محذرين من أن هذا يحمل مخاطرة إضفاء صبغة سياسية على الأمن القومي. جدير بالذكر أن كارل روف، المستشار رفيع المستوى المعاون للرئيس جورج بوش، بقي بوجه عام بمنأى عن اجتماعات الأمن القومي الحساسة. أما ديفيد أكسلرود، المستشار رفيع المستوى للرئيس أوباما، فحضر بعض اجتماعات اللجنة، لكن لم يمنح مكانة رسمية بها.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن المخاوف إزاء دور بانون مبالغ فيها. إلا أن ترمب فوجئ بحدة الانتقادات التي أثارها المخطط الأول، واشتكى من أن فلين لم يشرح له بصورة كافية أهمية التغييرات أو كيف سيجري النظر إليها، تبعًا لما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى.
جدير بالذكر أن لجنة الرؤساء، التي يترأسها مستشار الأمن القومي، تعد كيانًا محوريًا يتخذ قرارات بشأن قضايا السياسة الخارجية التي لا يجري تحويلها إلى الرئيس ويصوغ الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار.
وكان المخطط التنظيمي الصادر الشهر الماضي، قد نص على أن كلاً من مدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيحضران اجتماعات اللجنة، فقط «عندما تجري مناقشة قضايا على صلة بمسؤولياتهما ومجال خبرتيهما».
ومع أن قرار منح بانون مقعدا في اللجنة كان متعمدًا وعن وعي كامل، فإن فريق العمل المعاون لترمب لم يسع لتقليص دور مدير الاستخبارات الوطنية أو رئيس هيئة الأركان المشتركة، حسبما أفاد به مسؤولون. وأضاف المسؤولون أنه في خضم اضطلاع مساعدي ترمب بصياغة مخطط التنظيم، اعتمدوا حرفيًا على اللغة الواردة في مخطط التنظيم الخاص ببوش، الذي وضع مدير الاستخبارات الوطنية محل مدير وكالة الاستخبارات المركزية، الذي كان يترأس حينذاك وكالات الاستخبارات على مستوى البلاد. إلا أن الأمر الذي لم يدركه فريق العمل المعاون لترمب، حسبما ذكر مسؤولون، هو أن مخطط التنظيم الصادر عن أوباما جعل من هذين الاثنين أعضاء كاملي العضوية في اللجنة. وربما لم يهدف مساعدو ترمب لإحداث تغيير جوهري، لكن الرمزية السياسية وراء ترقية بانون، في الوقت الذي بدا أن ثمة تقليصًا من مكانة القيادات العسكرية والاستخباراتية، سرعان ما جذبت الأنظار.
وحتى من قبل تعيين ماكماستر، كان مسؤولو البيت الأبيض يتحدثون عن تنقيح مخطط التنظيم. وأثيرت القضية بعدما طلب ترمب من فلين تقديم استقالته الأسبوع الماضي بسبب تورط الأخير في تضليل نائب الرئيس مايك بنس ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض بخصوص ما ناقشه مع السفير الروسي خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في ديسمبر (كانون الأول). وفي ظل قيادة فلين، أصاب التوتر صفوف فريق العمل داخل مجلس الأمن الوطني بسبب الإدارة الجديدة. واشتكى أعضاء المجلس من أنه جرى إقصاؤهم عن الاجتماعات التي تتناول مجالات مسؤولياتهم، ولم يجر إطلاعهم بصورة كاملة على سياسات الرئيس أو اتصالاته مع قيادات أجنبية. وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن تكون محادثاتهم الهاتفية وبريدهم الإلكتروني خاضعة للمراقبة. في المقابل، يشتبه فريق المعاون لترمب في تورط أعضاء المجلس في تسريب معلومات بهدف تخريب خطط الرئيس الجديد.
أما فيما يتعلق بماكماستر، فإنه في الوقت الذي يتمتع فيه بخبرة محدودة في العمل داخل واشنطن، فإن تعيينه لاقى ترحيبًا واسعًا على الصعيد السياسي، باعتباره مؤشرًا على صياغة فريق عمل للأمن الوطني أكثر براغماتية وأقل آيديولوجية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».