تضارب بين تصريحات ترمب ووزير الأمن حول ترحيل المهاجرين

واشنطن ترجئ إعلان القانون البديل لحظر السفر

بعد ساعتين من تأكيد وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي في مكسيكو أمس الخميس أنه لن تحصل «عمليات طرد جماعية» من الولايات المتحدة وأنه لن يتم اللجوء إلى الجيش ضد المهاجرين غير الشرعيين، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الجهود التي تبذلها إدارته لطرد بعض المهاجرين غير الشرعيين هي «عملية عسكرية»، الأمر الذي يناقض تصريحات أدلى بها وزيره للأمن الداخلي.
وقال ترمب في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض «ترون ما يحصل على الحدود. فجأة، للمرة الأولى (...) نضع الأشخاص السيئين جدا خارجا وذلك بوتيرة غير مسبوقة». وأضاف: «إنها عملية عسكرية».
لكن كيلي قال في مؤتمر صحافي بحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيريهما المكسيكيين «لنكن واضحين جدا. لن تحصل عمليات طرد جماعية»، وواشنطن «لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة».
وأجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء الماضي توقيف غالبية الأشخاص الذين يفتقرون إلى أوراق قانونية خلال تنفيذهم مهماتهم، باستثناء من وصلوا أطفالا إلى الأراضي الأميركية.
وكانت الإدارة أجّلت الإعلان عن القرار التنفيذي الجديد لحظر السفر، الذي كان مقررا أن يصدر اليوم الجمعة. وأعلن مسؤولو البيت الأبيض أن القرار سيصدر في وقت لاحق خلال منتصف الأسبوع المقبل، دون الإدلاء بأي تفسير حول أسباب التأخير، فيما أشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أنه يراجع القرار بدقه من قبل خبراء قانونيين ووزارة الأمن الداخلي، مع إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المشرعين الجمهوريين في الكونغرس لتجنب أي مشاكل قانونية وسد أي ثغرات.
وقال أحد المساعدين بمكتب رئيس مجلس النواب، بول رايان، إن وزارة الأمن الداخلي على اتّصال مستمر مع مكتب رئيس مجلس النواب لمراجعة الأمر التنفيذي الجديد.
وحول ملامح القرار الجديد، قال ستيفن ميللر المستشار السياسي بالبيت الأبيض لشبكة «فوكس نيوز»: «بشكل أساسي، سيكون لدينا نفس السياسة حول حماية الولايات المتحدة. القرار الجديد يشبه إلى حد كبير القرار القديم، والتغييرات فيه ستكون طفيفة ومعظمها أمور فنية». وأضاف ميللر أن هناك تنقيحا بما يساعد على تجنب أي مأزق قانوني، وقال إن «الأمر التنفيذي سيكون متوافقا ومستجيبا للقضاء والمحاكم، والتغييرات هي تقنية وقانونية في طبيعتها». وتابع أن «هذه التغييرات مهمة للغاية، حتى لا يجد أي قاض شيئا، ويجد أن القرار يستجيب كلية للقوانين والأحكام القضائية».
وأشار مسؤول بالبيت الأبيض، رفض ذكر اسمه، إلى أن القرار الجديد سيحظر استقبال المسافرين من نفس الدول السبع التي أدرجها القرار التنفيذي السابقة، لكن لن يتم استهداف اللاجئين السوريين بشكل خاص. وتجري النقاشات حول كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين في هذا القرار، موضحا أنه ما زال يجري العمل على مسودته.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» نقلا عن مسؤولين بإدارة ترمب، أن لغة القرار الجديد ستكون مختلفة عن السابق، الذي كان عنوانه: «التدقيق الشديد وتعليق استقبال المسافرين من مواطني سبع دول» ذات أغلبية مسلمة. وستعكس لغة القرار الجديد الهدف منه، وهو المنع المؤقت لاستقبال المسافرين الذين ليس لهم سجلات سابقة في دخول الولايات المتحدة، حتى يتم القيام بالتدقيق الشديد حول وضعهم وفقا للقرارات الأمنية. وأشار مصدر لشبكة «فوكس نيوز» إلى أنه من المحتمل استثناء فئات أخرى من حاملي التأشيرات المتعلقة بالدراسة والعمل.
ووفقا للمصدر ذاته، سيشمل القرار الجديد تخفيضا على استقبال اللاجئين في عام 2017 إلى النصف، أي قبول 50 ألف لاجئ فقط بدل 100 ألف التزمت إدارة أوباما باستقبالهم. ويقول المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة استقبلت بالفعل 35 ألف لاجئ، ويتبقى 15 ألف لاجئ يمكن استقبالهم خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.
وسيكون أبرز تغيير في القرار التنفيذي الجديد هو عدم تطبيق القرار على دخول حاملي البطاقات الخضراء، لتجنب أي طعن قانوني في القرار. حيث يملك حاملو البطاقات الخضراء حق الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، ويتمتعون بمزايا قانونية ودستورية.
وينص قانون الهجرة والجنسية على عدم التمييز ضد أي شخص في إصدار تأشيرة هجرة، بسبب العرق والجنس أو الجنسية أو محل الميلاد أو مكان الإقامة.
وسيصدر القرار الجديد في وقت يشتعل فيه الجدل حول سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، عقب صدور مذكرتين تنفيذيتين تتيح للسلطات المحلية وأجهزة الشرطة وموظفي الهجرة تطبيق إجراءات متشددة قد تؤدي إلى ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بصورة غير قانونية داخل الولايات المتحدة. كما تحدثت المذكرتان عن إمكانية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات إلى المكسيك، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء ومدى تقبل المكسيك لذلك.