الحكومة الأسترالية ترحب بنتنياهو ومتظاهرون يعتبرونه «مجرم حرب»

السلطة الفلسطينية ترفض «الحكم الذاتي» وتهدد بمراجعة الاعتراف بإسرائيل

الحكومة الأسترالية ترحب بنتنياهو ومتظاهرون يعتبرونه «مجرم حرب»
TT

الحكومة الأسترالية ترحب بنتنياهو ومتظاهرون يعتبرونه «مجرم حرب»

الحكومة الأسترالية ترحب بنتنياهو ومتظاهرون يعتبرونه «مجرم حرب»

تظاهر المئات من الأستراليين في مدينة سيدني، أمس، احتجاجًا على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي استقبلته الحكومة الأسترالية بحفاوة، ورافقه رئيسها ملكوم تورنبول، إلى كل مكان زاره، وقال إن الحكومة الأسترالية ترفض التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. ومع ذلك أكد تورنبول تأييده لحل الدولتين. فيما قال نتنياهو، إن الحديث عن قيام دولة فلسطينية غير واقعي، وعاد إلى طرح فكرة «الحكم الذاتي» بدلاً منها. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأسترالي: «أفضل عدم التعامل مع الشعارات بل مع المضمون. ماذا سيكون طابع الدولة الفلسطينية المستقبلية؟ هل ستكون دولة تدعو إلى تدمير إسرائيل؟ هل ستكون دولة تستولي قوى الإسلام المتطرف على الفور على أراضيها؟»
وكرر نتنياهو شروطه لحل الصراع قائلاً: «يجب على الفلسطينيين أن يعترفوا بالدولة اليهودية. لا يعقل أن هناك من يقول إنه يجب على الفلسطينيين أن يحصلوا على دولة، وفي الوقت نفسه يواصلون المناشدة إلى تدمير الدولة اليهودية إسرائيل».
وتابع: «لا أريد أن أضم مليوني فلسطيني إلى إسرائيل كمواطنين إسرائيليين، ولا أريد أن يخضعوا للسيطرة الإسرائيلية». وأوضح رؤيته لمستقبل الصراع بالقول: «أريد أن يتمتعوا (الفلسطينيون) بحرية في حكم ذاتي، ولكن دون القدرة على تشكيل تهديد علينا».
وردت السلطة الفلسطينية رافضة تصريحاته، مطالبة دول العالم بموقف واضح من محاولات إنهاء حل الدولتين.
وكان نحو 60 رجل أعمال وأكاديميين ورجال دين وسياسيين قد وقعوا على عريضة تطالب الحكومة الأسترالية بعدم استقباله، بسبب سياسته «المهددة والقامعة» للفلسطينيين. واتهم رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، كيفين رود، نتنياهو بأنه «ينسف» مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. وأكد رود، أن نتنياهو خرّب محادثات السلام «عبر تغيير قواعد العملية في كثير من الأحيان. فقد تم بحث الحدود، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمال العام، وإدارة دولة فلسطينية بالتفصيل في مفاوضات متكررة مع الولايات المتحدة، في ظل إدارات أميركية مختلفة. وقال إنه مؤيد لإسرائيل طوال حياته، ويناهض علنًا أية معاداة للسامية. ولكن دعم دولة إسرائيل لا يعني التأييد التلقائي لجميع سياسات نتنياهو... دولة إسرائيل والسيد نتنياهو ليسا مترادفين.
من جانبها ردت الخارجية الفلسطينية على مقترحات نتنياهو في بيان، قالت فيه إن نتنياهو كان «أكثر وضوحًا وصراحة في الإفصاح عن حقيقة موقفه العنصري والمتطرف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، عندما قال: أريد أن يتمتعوا بحرية في حكم ذاتي، ولكن من دون القدرة على تشكيل تهديد علينا، مكررًا شروطه التعجيزية للحل مع الفلسطينيين، ورافضًا لفكرة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة». وأضافت الخارجية: «إن هذا الموقف الذي طرحه نتنياهو، يتساوق مع ما يطرحه أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل باستمرار، ويعكس آيديولوجية يمينية ظلامية تتعامل مع القضية الفلسطينية كـ«مشكلة سكانية»، متنكرة لحقيقة وجود الاحتلال، وساعية في الوقت ذاته إلى فرض حلول استعمارية قائمة على تقاسم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية المحتلة».
وأدانت الخارجية الموقف الاستعماري التوسعي الذي عبر عنه نتنياهو، معلنة رفضها المطلق له، مؤكدة أن تمسك الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه المواقف، يدفع الجانب الفلسطيني إلى إعادة النظر في الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
كما اعتبرت الخارجية موقف نتنياهو، «تحديًا صارخًا لإرادة الدول والمجتمع الدولي الداعية إلى حل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين، وإمعانًا إسرائيليًا رسميًا، في تقويض فرص السلام، واستهتارًا بقرارات الشرعية الدولية وفرص إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وفقًا للقرار الأممي 18، عبر التمادي المتواصل في الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وسرقة أرضه وتهويدها بالاستيطان».
وطالبت وزارة الخارجية، الدول كافة بإعلان موقف صريح وواضح من المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إسقاط حل الدولتين. ودعت الإدارة الأميركية إلى الخروج عن صمتها تجاه هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية الاستفزازية، التي تهدد باندثار ثقافة السلام وتغلق باب المفاوضات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام التطرف العنيف في المنطقة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.