«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي

«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي
TT

«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي

«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور النظام الصحي في اليمن وانهياره، وذكرت المنظمة في بيان صدر أمس، أن الميزانية المخصصة للسلطات الصحية قد انخفضت بشكل كبير، تاركة المرافق الصحية دون أموال لتغطية التكاليف التشغيلية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية دون رواتب منتظمة منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وقال ممثل المنظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا، إنه «مع افتقار نحو 15 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية والنقص الحالي في الأموال، سيزداد الوضع تدهورا».
ودخل اليمن في دوامة صراع بدأت شرارتها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح واستيلاؤهم على السلطة بالقوة نهاية عام 2014، وما تابعها من اقتحامات للمحافظات اليمنية وتبديد أموال البنك المركزي، وهو ما دعا السلطة الشرعية للاستعانة بدول التحالف الذي أنشئ في عام 2015 بقيادة السعودية، وساهم مع الشرعية باستعادة ما يربو على 80 في المائة، وقدم مساعدات إنسانية تفوق 500 مليون دولار، إلى جانب وديعة ودعم أعلن عنهما الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعشرة مليارات دولار.
وبحسب الدكتور خالد سهيل، مدير مستشفى الثورة في الحديدة (القابعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح)، فإن موظفي المستشفى لم يتلقوا رواتبهم على مدار الأشهر الخمسة الماضية، كما أن هناك نقصا حادا في بعض الأدوية، والمستشفى بحاجة إلى مزيد من الوقود لضمان توفر الكهرباء.
ويعد مستشفى الثورة المرفق الصحي الرئيسي في الحديدة والمحافظات المجاورة، حيث يقصده يوميا نحو 1500 شخص لالتماس الرعاية الصحية، بزيادة قدرها خمسة أضعاف منذ عام 2012، بسبب تدفق النازحين من الصراع المستمر وإغلاق المرافق الصحية الأخرى في المنطقة.
ويضيف البيان أن 45 في المائة فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بشكل كامل ويمكن الوصول إليها، فيما تعمل 38 في المائة منها بشكل جزئي، و17 في المائة لا تعمل.
وعلاوة على ذلك، تضرر أو دمر 274 مرفقا صحيا على الأقل خلال النزاع الحالي، كما أن الأطباء المتخصصين، مثل أطباء وحدة العناية المركزة والأطباء النفسيين والممرضين الأجانب قد غادروا البلاد.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى حاجة ما يقرب من 4.5 مليون شخص في اليمن، من بينهم مليونا طفل، إلى خدمات العلاج أو الوقاية من سوء التغذية، ومعاناة 462 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.
وقد أطلقت وكالات الأمم المتحدة نداء إنسانيا هذا العام بمقدار 322 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية في اليمن، منها 126 مليون دولار طلبتها منظمة الصحة العالمية لسد الثغرات الناشئة عن انهيار المؤسسات الصحية. إلا أن الدكتور زاغاريا قال: «لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ خلال العام الماضي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.