على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات

على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات
TT

على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات

على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات

كان ضباب الصباح لا يزال يغطي السماء، عندما بدأت وحدات الرد السريع العراقية، أمس، تقدمها لاستعادة مطار الموصل من تنظيم داعش، في عملية رصدت «وكالة الصحافة الفرنسية» الأجواء المصاحبة لها، أمس.
على تلة خارج قرية البوسيف، رصد الجنود المروحيات وهي تطلق الصواريخ باتجاه المطار ومصنع السكر المحاذي، اللذين يسيطر عليهما التنظيم منذ 2014.
وعمل طاقم من الجنود الأميركيين على تركيز مدافع «هاون» قرب عرباتهم المدرعة، فيما تصاعد دخان أبيض أمامهم، من جراء غارة جوية على الموصل.
أغانٍ وطنية تنطلق من مذياع سيارة إسعاف مدرعة تابعة للشرطة للاتحادية، سرعان ما تم إسكاته بعدما لاحظ الجنود طائرة من دون طيار في الأجواء، يعتقد أنها لـ«داعش» الذي استهدف الجنود العراقيين مرارًا بقنابل تلقي بها طائرات مسيّرة.
وما إن سمع هدير الطائرة حتى تأهب الجنود. وأطلق بعضهم النار باتجاهها، إلا أن الحظ لم يسعف أحدهم بإصابتها. فباشروا النزول بشكل تدرجي عن التلة، بعضهم بالعربات المدرعة وبعضهم مترجلاً خلف العربات لتجنب الألغام الأرضية.
أسفل التلة تقع قرية الخربة، الأخيرة بين البوسيف والمطار. وهي كانت عرضة لإطلاق نار مستمر في الأيام الماضية، مما دفع سكانها إلى الفرار، بالتزامن مع انسحاب المتطرفين.
وبدت آثار القتال في كل مكان من القرية. بوابات المنازل الحديد المقتلعة تكدست فوق بعضها بعضًا، وبدت أبقار نافقة على جوانب حظيرة ترابية. وشق أفراد الشرطة طريقهم بين الأبنية بحثًا عن المتفجرات. وتم العثور على مدافع «هاون» مصنعة محليًا، وعلى رزمات لنسخ مصورة من مجلة تابعة للمتطرفين.
تقدمت الجرافات إلى طرف القرية عند الزاوية الجنوبية الغربية للمطار، وبدأت بنقل التراب إلى الطريق المتضرر الذي يؤدي إلى مدخله. وخلال عملها، أطلقت المروحيات الصواريخ نحو مصنع السكر قرب المطار، وأمام الطريق التي تصلحها الجرافات.
وقال أحد الجنود لدى مشاهدته نيرانًا تبعها دخان أسود: «يستهدفون آليات مفخخة للتنظيم موجودة في المصنع. هناك من الأعلى يستطيعون رؤية ما لا يمكن أن نراه من هنا».
وحملت الريح الرماد الناتج من الحرائق نحو الجنود الذين ينتظرون لدخول المطار. وبعد الانتهاء من تمهيد الطريق، بدأ موكب عربات الرد السريع المدرعة يتقدم ببطء شمالاً نحو مصنع السكر ومدخل المطار المقابل له، ليجد جثة نصف محترقة لأحد المتطرفين قرب دراجته.
انفجرت عبوة إلى جانب السيارة الأولى للموكب، مما دفع الجنود إلى الركض إلى الخلف. لم يصب أحد بجروح، لكن الجنود الموجودين داخل عربات «هامفي» أطلقوا رشقات نارية باتجاه المصنع، فيما احتمى المترجلون خلف العربات، وصرخ أحدهم: «هناك قناصة في الداخل».
وبعد حين توقف إطلاق النار، ثم توجه جزء من الموكب نحو المطار. وأمام مدخل المطار تحول مبنى كامل إلى ركام، وتناثر الحطام في كل مكان. أما المدرج فلم يعد قابلاً للاستخدام ولا يمكن ملاحظة ما تبقى منه بسهولة. وقال العميد عباس الجبوري من وحدات التدخل: «من الجانب الجنوبي إلى الجانب الشمالي، كل شيء بات مدمرًا». وأضاف أن «الإرهابيين بدأوا بتدميره منذ اللحظة الأولى لبدء عملية استعادة الموصل».
وانتشر خبراء تفكيك المتفجرات داخل المطار للبحث عن العبوات المفخخة والألغام. وبينما كانوا يعملون، بدأ جنود آخرون على الطريق الخارجية بالاحتفال، راسمين ابتسامات عريضة على وجوههم لالتقاط صور ذاتية قرب عرباتهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم