أصبحت المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وتبت في قضايا تتعلق بالاقتصاد والمجتمع وحتى النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، أكثر تشددًا مع تعيين قضاة جدد من التيار المحافظ.
وأعلنت وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، في بيان ليل أمس الأربعاء، تعيين أربعة قضاة جدد، سيحلون تدريجيا مكان القضاة الذين سيتقاعدون في الأشهر المقبلة. وتم اختيار القضاة من قبل لجنة تعيينات.
ينتمي ثلاثة من القضاة الجدد على الأقل إلى التيار المحافظ، واثنان منهم من اليهود المتدينين وبينهما أول سيدة من اليهود المتشددين تتولى منصبًا مماثلا والآخر حاخام يقيم في مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة.
ورأى المعلقون أنه قد يكون لهذه التشكيلة الجديدة لقضاة المحكمة العليا المؤلفة من 15 قاضيا، عواقب كبيرة للغاية.
وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «تغييرا راديكاليا» في المحكمة التي ستصبح «محافظة أكثر ومتدينة أكثر وتميل أكثر إلى اليمين».
ولطالما اتخذت المحكمة العليا قرارات مخالفة للحكومات الإسرائيلية. وكان آخر قرار كبير هو أن أمرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من كافة محاولات التيار المؤيد للاستيطان في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ومن المفترض أن تبت المحكمة قريبا في مشروعية قانون مثير للجدل يدعمه لوبي المستوطنين، يسمح لإسرائيل بمصادرة مئات الهكتارات من الأراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
ولطالما ندد جزء من التيار اليميني في إسرائيل بقرارات المحكمة مثل قرار عمونا، واصفًا إياها بمعقل الليبراليين.
وتحدثت شاكيد، وهي وزيرة العدل في الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في السابق، عن نيتها تغيير توجهات المحكمة التي اعتبرتها منفصلة تمامًا عن رغبات الشعب.
وتعد المحكمة العليا الضامن لدستورية القوانين والامتثال للقرارات الحكومية.
واتخذت المحكمة العليا في السنوات الأخيرة عدة قرارات مهمة بشأن خدمة اليهود المتشددين في الجيش، والهجرة بالإضافة إلى استغلال حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من…